الخارجية المصرية: تعليق إسرائيل للمساعدات إلى غزة انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير كان بمثابة خطوة هامة نحو التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، حيث شهدت هذه الفترة انفراجة نسبية في دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأشار إلى أن مصر تمكنت من إدخال أكثر من 5000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى غزة، ما ساهم في التخفيف من الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وأوضح "خلاف" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز" أن إسرائيل قامت مؤخرًا بتعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مجددًا؛ موضحا أن هذا التصرف انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى كونه خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر منع دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين خلال الحروب والنزاعات.
وأكد أن مثل هذه الأفعال تؤثر بشكل كبير على حياة المدنيين الذين هم في أمس الحاجة للمساعدات الأساسية.
إدانة وزارة الخارجية المصرية لهذه التصرفات الإسرائيليةوأشار السفير تميم خلاف إلى أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد أصدرت بيانًا في بداية الشهر الجاري، أدانت فيه التصرفات الإسرائيلية التي تعكس تعنتًا غير مبرر تجاه الوضع الإنساني في غزة.
وأكد البيان رفض مصر القاطع لاستخدام التجويع كأداة ضغط على المدنيين، مشددًا على أن هذه الممارسات لا تساهم في تحقيق السلام أو التوصل إلى حلول للمشكلة الفلسطينية.
الموقف المصري الرسمي وأهميته في هذه المرحلة الدقيقةوأضاف خلاف أن بيانات وزارة الخارجية المصرية في هذا السياق تُعبّر عن الموقف الرسمي لمصر وتعكس نبض الشارع المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة من أجل توضيح المواقف المصرية بشكل صريح في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية. وأكد أن مصر ستواصل العمل على تعزيز المواقف الداعمة للحقوق الإنسانية في غزة، من أجل إحداث تحرك دولي جاد تجاه إيجاد حلول سلمية تحترم حقوق المدنيين وتساهم في استقرار المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون الدولي وزارة الخارجية المصرية المساعدات الإنسانية تعليق إسرائيل للمساعدات المزيد وزارة الخارجیة المصریة
إقرأ أيضاً:
تسريب حكومي يكشف: إسرائيل اختارت تجويع غزّة كسلاح لكسر الهدنة
نشر موقع "موندويس" الأمريكي تقريرا يكشف أن قرار إسرائيل بتجويع سكان غزة استراتيجية حرب لكسر وقف إطلاق النار وإجبار حماس على الاستسلام وذلك رغم معارضة كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن إسرائيل قررت تجويع سكان غزة كاستراتيجية حرب ولتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك وفقًا لمحاضر اجتماع الحكومة الإسرائيلية التي سُربت يوم الأربعاء لقناة 13 الإسرائيلية.
وتظهر الوثيقة رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مقترحات كان من شأنها تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين خلال وقف إطلاق النار بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2025. ولكن قرر نتنياهو كسر وقف إطلاق النار مخالفًا نصيحة كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، وقطع كل المساعدات عن غزة لـ "إجبار حماس على الاستسلام"، وذلك حسب التسريب.
وكان من المقرر أن يناقش اجتماع الحكومة الإسرائيلي بتاريخ 1 مارس/ آذار مصير وقف إطلاق النار مع حماس مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. وكان من المفترض للمرحلة الثانية المرتقبة من وقف إطلاق النار أن تشهد بدء محادثات حول إنهاء الحرب بشكل دائم.
وتُظهر المحاضر التي أصدرتها قناة 13 أن مسؤولي الجيش والاستخبارات طالبوا بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، بينما عارض الوزراء ذلك بحسب التقرير.
ووفقًا للتسريب، قال العميد نيتسان ألون، المسؤول في الجيش الإسرائيلي عن ملفّ الأسرى والرهائن الإسرائيليين، إن "الفرصة الوحيدة لإطلاق سراح الأسرى هي من خلال مناقشة شروط المرحلة الثانية"، بينما قال رونين بار، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك)، إن "خيارَه المفضل هو المضي قدمًا في المرحلة الثانية"، مؤكدًا أن إسرائيل "يمكنها بسهولة العودة إلى الحرب لاحقًا".
وأضاف: "دعونا نسترجع الجميع أولًا، ثم نستأنف القتال".
وأشار الموقع إلى أن المحاضر كشفت أيضًا عن قول مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى للوزراء إنه "من الممكن تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى، لكن ذلك يتطلب الانخراط في محادثات حول المرحلة الثانية — أي إنهاء الحرب".
ومع ذلك، رفضت الحكومة بقيادة نتنياهو هذا المقترح، وكان نتنياهو مدعومًا من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، الذي قال حسب التقارير إن إسرائيل "غير مستعدة لإنهاء الحرب طالما أن حماس ما زالت في السلطة". ويؤيد ديرمر موقف نتنياهو المتشدد تجاه غزة، وقد عينه رئيس الوزراء رئيسًا لفريق التفاوض في محادثات وقف إطلاق النار.
كما دعم رفض نتنياهو وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش، الذي هاجم المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، مؤكدا أنهم "يضللون الجمهور" بجعلهم يعتقدون أن إسرائيل يمكنها "إيقاف الحرب والعودة إليها لاحقًا"، وهو ما اعتبره سموتريتش "جهلًا".
ومن جانبه، أيد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، صفقة جزئية، قائلاً: "إذا أعادت حماس حتى عددا من المحتجزين، أقل من النصف، فذلك ممتاز".
وأضاف الموقع أن إسرائيل في 18 مارس/ آذار كسرت وقف إطلاق النار بشن موجة من القصف على غزة ما أسفر عن استشهاد 400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في الدقائق الأولى من الهجوم.
كما أعلنت دولة الاحتلال الإغلاق الكامل لنقاط العبور مما تسبب في انخفاض فوري في السلع المتوفرة في القطاع وقطع دخول المساعدات الإنسانية. وأدى استمرار الحصار إلى انتشار ما وصفته وكالات الأمم المتحدة بالمجاعة. وقد وصفت اليونيسف وفاة الأطفال الفلسطينيين جوعًا بأنه "أمر لا يُحتمل".
وأشار الموقع إلى أن إسرائيل أوقفت أيضا عمل وكالات الأمم المتحدة في غزة، وجعلت من توزيع المساعدات القليلة التي سمحت بها منذ أبريل/ نيسان مقتصرا على مؤسسة غزة الإنسانية.
وتُعد مؤسسة غزة الإنسانية منظمة مثيرة للجدل تدعمها إسرائيل وتديرها الولايات المتحدة، وقد حلت محل الأمم المتحدة في مايو/ أيار، وأجبرت الفلسطينيين على السفر إلى أربعة مراكز توزيع في جنوب قطاع غزة لجمع المساعدات.
وقد وُصفت هذه المراكز بأنها "فخاخ موت" حيث تستخدم المساعدات كـ "طُعم" لجذب الفلسطينيين إلى جنوب غزة، حيث يفتح الجيش الإسرائيلي النار على طالبي المساعدة، مما أسفر عن تسجيل العديد من "مجازر المساعدات".
وحتى وقت كتابة هذه السطور، استشهد 1561 شخصا في مواقع مؤسسة غزة الإنسانية أو أثناء انتظار شاحنات المساعدات في الشمال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
ووفقا لنفس المصدر، استشهد نحو 160 فلسطينيا، بينهم 90 طفلا، بسبب سوء التغذية الناجم عن الجوع.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات