الدستورية العليا: عدم الإخطار باسم مقاول الأعمال يلزم بالتضامن في الوفاء بالاشتراكات التأمينية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالإخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات.
وذكرت المحكمة، أن المشرع استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.
اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة
هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار المحاكمات الأسبوع الاشتراكات التأمينية الدستور الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا حوادث حوادث الأسبوع قانون التأمين الاجتماعي محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يلزم البنوك بإضافة 65 سلعة للقواعد الخاصة بإحكام الرقابة على حصائل التصدير
أكد البنك المركزي المصري على البنوك العاملة في البلاد، اليوم الأربعاء، بإضافة عدد 65 سلعة إلى السلع التي يشترط تنفيذ العمليات التصديرية الخاصة بها عن طريق أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وإثبات ذلك من خلال تقديم شهادة بنكية للجمرك المختص.
وأشار البنك المركزي في كتاب دوري، إلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 235 لسنة 2013 بشأن أحكام الرقابة على حصائل تصدير بعض السلع وكذا الكتب الدورية اللاحقة الصادرة في ذات الشأن.
ولفت البنك إلى قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 273 لسنة 2025 الخاص، بإضافة عدد 65 سلعة إلى قائمة السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.
ونصل قرار وزير الاستثمار في المادة الأولى، «تضاف السلع الواردة قرين البنود الجمركية الموضحة بالقائمة المرفقة بهذا القرار إلى قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013 المشار إليه، والتي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري، وذلك إما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقدًا أو تحويلات بنكية قبل الشحن، أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن».
السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية- القمح
- موصلات كهربائية
- بولی بروبيلين - بولی ایٹیلین
- میثانول
- خصل خيوط، من ألياف زجاجية
- وقود نفاثات من نوع البنزين
- تفل شوندر وتفل قصب السكر
- أسمدة فوسفاتية نصف مصنوعة.
- أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيميائية.
- نترات الأمونيوم، وإن كانت في محاليل مائية.
- منشآت
- صفائح وألواح وأشرطة من ألومنيوم
- مصنوعات آخر من حديد أو صلب.
- الكايل بنزينات، والكايل نفتالينات مخلوطة
- زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية عدا الخام
- تبغ الشيشة، المعسل.
- أحواض غسيل واستحمام واستبراء ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه، سيفون.
- فوسفات أحادي أمونيوم وان كانت مخلوطة مع هيدروجين فوسفات ثنائي أمونیوم
- كيروسين
- بولیمرات ایٹیلین
- كبريتات البوتاسيوم
- شمع بارافين
- زيت فول الصوبا
- کابلات متحدة المحور من نحاس.
- حمض فوسفوريك.
- خلائط حديد، سيليكون
- جبس
- تجهيزات للسقالات من حديد صب أو حديد أو صلب.
- برسيم ومكونات اعلاف ومخلفات نباتية وسيلاج - رمال السليكا ورمال طبيعية، كوارت.
- تالك طبيعي مقطع ومسحوق ومجروش
- فلسبار خام و مجروش
- نفايات وقصاصات وفضلات من الدائن
- نفايات وقصاصات وفضلات من الورق
- قصاصات واسمال أقمشة
- خردة وفضلات من خلائط صلب
- أثرية ومساحيق زنك
لتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاً«منها تعديل قانون التأمينات والمعاشات».. مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات مهمة
مدبولي: الدولة تدعم قطاع الصناعة.. ونعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار التنظيم والإدارة بترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال