مصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب الألعاب النارية.. وعقوبات مشددة للمتهمين
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قررت النيابة العامة في قنا، حبس 13 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، عقب مشاجرة نشبت بينهم بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، بسبب الألعاب النارية.
تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، نتج عنها سقوط قتيلين وإصابة 3 آخرين.
وتبين أن المشاجرة وقعت خلافات بين الأطفال على الألعاب النارية، تطورت إلى تدخل الكبار من العائلتين، وانتهت إلى مقتل أ.ر 20 عاما، بطلق ناري، و س.ق 62 عامًا، بضربات عصا، وإصابة كل من: ر.أ، 56 عاما، م.ص عاما، و م.س 44 عامًا.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة قانون العقوبات جزيرة دندرة عقوبة حيازة الألعاب النارية الألعاب النارية المزيد الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ إلغاء قانون قيصر تمهيدا لإنهاء العقوبات على سوريا
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي إلغاء قانون "قيصر" المفروض على سوريا ضمن مشروع "قانون الدفاع الوطني" التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، بشكل غير مشروط قبل نهاية هذا العام، في قرار يُمهّد لإعادة إحياء الاقتصاد السوري بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: "على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيهٍ من الرئيس أحمد الشرع، وبعزيمة فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبّلت وطننا اقتصادياً وسياسياً.. قانون قيصر".
على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيهٍ من فخامة الرئيس أحمد الشرع، وبعزيمة فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبّلت وطننا اقتصاديًا وسياسيًا "قانون قيصر".
1/4 — أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani) October 10, 2025
وتابع في منشور على منصة إكس "إنها بداية عهدٍ جديد من البناء والإحياء، عهدٌ يقوم على الكرامة والعدالة، سنواصل عملنا من أجل سوريا التي نحلم بها، وفاءً لشهدائنا الأبرار، ولأمهات المفقودين وللمعتقلين وللأيتام ولكل سوري عانى من وحشية نظام الأسد، ذاك الذي نتحرّر اليوم من آخر ظلاله".
وأضاف أن القرار "خطوة تُعيد لسوريا أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقاً جديداً نحو البناء والتعافي. به تُستعاد كرامة الإنسان السوري وحقّه في أن يعمّر أرضه ويصنع مستقبله، وتستعيد مؤسسات الدولة نبضها لتنهض وتزدهر".
من جهته قال قتيبة إدلبي مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية: إن "مجلس الشيوخ الأمريكي أقر إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني في استجابة للتحولات الإيجابية التي تشهدها سوريا"، وأكد أن المساعي الدبلوماسية السورية ستستمر لضمان الإلغاء الكامل والعادل لقانون قيصر بما يرفع كل أشكال العقوبات عن الشعب السوري.
الحمد لله، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني الأمريكي (NDAA)، في استجابة للتحوّلات الإيجابية التي تشهدها سوريا والجهود البنّاءة لإعادة الانفتاح والتعاون مع الولايات المتحدة على أسس الاحترام والمصالح المشتركة. وستستمر المساعي الدبلوماسية… — Qutaiba Idlbi قتيبة ادلبي (@Qidlbi) October 10, 2025
وفي السياق، بيّن عضو المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم في منشور على منصة إكس، أن النسخة التي أُقرّت تضمنت أيضاً مادة أخرى تتعلق بمجموعة من البنود التي يُفترض بالحكومة السورية الالتزام بها، موضحاً أنه تم تعديل الصيغة لتصبح تلك البنود "أهدافاً غير مُلزمة"، بعدما كانت شروطاً إلزامية تُعيد العقوبات تلقائياً في حال عدم تنفيذها.
#عاجل: يسعدنا ويحدونا الفخر *جداً* أن نزفّ للشعب السوري في سورية وفي جميع بقاع الأرض نبأ نجاح جهودنا، للتوّ واللحظة، في إقرار وإجازة مادّتنا في نسخة مجلس الشيوخ من ميزانية وزارة الدفاع الأميركية التي تنصّ على إلغاء قانون قيصر، فقد أقرّ مجلس الشبوخ نُسختهُ من الموازنة قبل قليل—… https://t.co/7yJmtpeLjZ — Mohammed Alaa Ghanem محمد علاء غانم (@MhdAGhanem) October 10, 2025
وأشار إلى أن النص الجديد يتضمن بنداً غير ملزم ينصّ على أن الكونغرس سيناقش مسألة إعادة فرض العقوبات في حال لم تُحرز الحكومة السورية تقدّماً في تلك البنود لمدة 12 شهراً متتالية، وأوضح غانم "أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقرّ نسخته من الموازنة بنتيجة تصويت بلغت 77 مؤيداً و22 معترضاً فقط، مشيراً إلى أن المادة التي أُدرجت تقضي بإلغاء "قانون قيصر" من دون قيد أو شرط مع نهاية العام الحالي.
‼️VICTORY IN WASHINGTON! ????????????????
We’re proud to announce a major breakthrough in our fight to reform the Caesar Act sanctions. Our efforts succeeded in the U.S. House of Representatives with a vote of 237 to 31 to advance changes that scale back the Act’s harshest restrictions???????????? pic.twitter.com/apbBReT1MO — Syrian American Council (SAC) (@sa_council) October 10, 2025
واختتم غانم بالقول إن النسخة التي أقرّها مجلس الشيوخ ستتجه إلى مفاوضات مع مجلس النواب الأمريكي للتوصل إلى الصيغة النهائية من الموازنة، التي سيوقّعها الرئيس قبل نهاية العام، مؤكداً أن العمل ما يزال مستمراً "لضمان وصول هذه المواد إلى خطّ النهاية".
كما عبّر وزير المالية محمد يسر برنية في منشور على "فيسبوك" عن فرحته بإقرار مجلس الشيوخ مادة إلغاء القانون، مضيفًا أن "الدبلوماسية السورية نجحت في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأمريكية"، وتابع قائلا: "العقوبات خلفنا إن شاء الله، ولا طريق لنا إلا نحو الإعمار والإصلاح والتنمية"، واصفًا القرار بأنه "رسالة واضحة لكل المشككين بمسار ومستقبل سوريا".
أما وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، فاعتبر عبر منشور على منصة "إكس" أن التصويت يمثل "لحظة تاريخية لسوريا الجديدة"، مشيدًا بـ"نجاح الدبلوماسية السورية النشطة وجهود أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة الذين لم يدخروا جهدًا في هذا المسعى"، وأضاف أن "عقبة كأداء أزيلت من طريق التنمية والازدهار والاستقرار، وأن مسار التحرير اكتمل بتوحيد سوريا وشعبها".
لحظة تاريخيّة لسوريا الجديدة ونضالات شعبها بتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء قانون قيصر. نجاح جديد للدبلوماسية السورية النشطة ولجهود الكثير من السوريين المخلصين من أبناء الجالية في الولايات المتحدة التي لم تدخر جهدا في هذا المسعى. أزيلت عقبة كأداء في مسار طويل نحو التنمية… — Dr. Hamzah Almustafa (@HmzhMo) October 10, 2025
مواقف سياسية مرحّبة
بدوره، رحّب السيناتور الجمهوري، جو ويلسون، بإقرار مجلس الشيوخ الأميركي إلغاء "قانون قيصر" كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، مؤكداً أن نجاح سوريا يعتمد على الإلغاء الكامل والتام للعقوبات، وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قال السيناتور ويلسون إن: "هذه العقوبات القاسية فرضت على نظام لم يعد موجوداً لحسن الحظ"، مشدداً على أن "نجاح سوريا الآن يعتمد على الإلغاء الكامل والتام".
Grateful the Senate has passed a REPEAL of the Caesar Act as part of the NDAA!
These very severe sanctions were imposed on a regime which, thankfully, no longer exists. Syria’s success now depends on FULL & TOTAL repeal. — Joe Wilson (@RepJoeWilson) October 10, 2025
ما هو قانون "قيصر"؟
يجمع قانون "قيصر"، الذي أُقر عام 2019، عدة مشاريع قدمها الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي، ويهدف إلى معاقبة حكومة بشار الأسد من خلال محاصرة الاقتصاد السوري وفرض عقوبات على أي جهة تقدم لها دعمًا ماليًا أو تقنيًا، بما في ذلك القروض وائتمانات التصدير.
ويستهدف القانون قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، مثل البنية التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة، ويشمل أيضًا عقوبات على كل من روسيا وإيران، الداعمتين للنظام، إضافة إلى منع أي جهة أجنبية من إبرام عقود مرتبطة بإعادة الإعمار، وقد استمد القانون اسمه من شخص مجهول الهوية يُعرف باسم "قيصر"، يُقال إنه سرّب آلاف الصور لضحايا التعذيب في السجون السورية بين عامي 2011 و 2014.
تعديلات "غراهام"
قدم عضوا الكونجرس الأمريكي ليندسي غراهام وكريس فان هولن، في 15 من أيلول/سبتمبر الماضي، تعديلًا على قرار تعليق قانون عقوبات "قيصر" على سوريا، ووفق موقع الكونجرس الأمريكي، فإن غراهام قدم تعديلًا ينص على أن "التعليق لن يكون مطلقًا" بل مشروطًا بجملة من الالتزامات الصارمة تُفرض على الحكومة الانتقالية وتُتابع دوريًا.
وتشمل هذه الالتزامات:
الانضمام رسميًا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة.
الالتزام بمحاربة “الإرهاب”، وحماية حقوق المكونات الدينية والإثنية وضمان مشاركتها السياسية.
الحفاظ على علاقات سلمية مع دول المنطقة بما فيها إسرائيل.
وقف دعم أو إيواء التنظيمات المصنفة “إرهابية”.
إخراج المقاتلين الأجانب من مؤسسات الدولة والأمن.
محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات منذ كانون الأول 2024، ولا سيما بحق المكونات الدينية.
وبحسب المقترح، يلتزم الرئيس الأمريكي برفع تقرير إلى الكونجرس كل 120 يومًا لتقييم مدى التزام دمشق بالشروط، وفي حال الإخفاق مرتين متتاليتين، تُعاد العقوبات تلقائيًا وتبقى سارية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة