جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الجلسة العامة لمجلس النواب الأجر التأميني المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد العلاوة السنویة
إقرأ أيضاً:
عاطف المغاوري : الأولوية لأبناء التجمع في ترشيحات النواب
أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن آلية اختيار مرشحي الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب تبدأ من لجان المحافظات، والتي تتولى ترشيح الأسماء لعرضها على المستوى المركزي، حيث تتم تنقيتها ودراسة ظروف كل مرشح، على أن يصدر المكتب السياسي التكليف النهائي بفتح باب الترشح للمقاعد الفردية.
وأوضح المغاوري، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن الحزب لا يرشح على قوائم، نظرا لأنها تخضع لتحالفات سياسية لا تتيح الترشح الفردي المباشر .
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لـ"التجمع" على أن الأولوية في الترشح تمنح لأبناء الحزب وكوادره، وليس لمرشحين من خارج الحزب يدخلون بشكل مفاجئ، مؤكدا أن الحزب يسعى إلى تمثيل حقيقي وفعال من خلال عناصره المعروفة والفاعلة.
وأوضح المغاوري أن سياسة الحزب ترتكز على إعداد برنامج عام موحد يتم وضعه من خلال لجنة مركزية بالحزب، ويعالج القضايا الوطنية الكبرى التي لا تختلف من دائرة لأخرى .
وتابع قائلا : "المرشح لازم ينزل ببرنامجين: برنامج عام للحزب يتبنى فيه عدة شعارات وأفكار رئيسية، وبرنامج محلي يتناول القضايا المباشرة للناخبين في دائرته."