تنصيب الحضرمي رئيساً للجالية اليمنية في كندا وسط حضور لافت وتفاؤل جماهيري
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
احتفلت الجالية اليمنية في العاصمة الكندية أوتاوا بتعيين عبدالفتاح إسماعيل الحضرمي رئيساً جديداً لها، في حفل شهد حضوراً كبيراً من أبناء الجالية ومجموعة من الشخصيات الاجتماعية البارزة.
وانطلقت الفعالية بكلمة من رضوان الفتيني، نائب رئيس الجالية السابق، الذي رحب بالحضور وأعلن عن فوز الأستاذ الحضرمي برئاسة الجالية، متمنياً له النجاح في المهام التي تنتظره.
وفي كلمة له، أعرب الرئيس المنتخب عن شكره العميق لأبناء الجالية على الثقة التي منحوه إياها، مؤكداً التزامه بتنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوحدة المجتمعية، وتطوير الأنشطة الثقافية والاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة لأفراد الجالية.
وقام الأستاذ الحضرمي بتكريم كل من عبدالناصر علي عاطف، الرئيس السابق، ورضوان الفتيني، تقديرًا لجهودهما المستمرة في خدمة الجالية على مدار السنوات الماضية.
وخلال الحفل، تم الإعلان عن أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة، التي تضم: نايف محمد الحالمي – نائب الرئيس، مجدي فؤاد بازرعة – مسؤول العلاقات العامة والإعلام، عفراء أحمد صادق – المسؤولة الاجتماعية، عبدالحميد ناجي – المسؤول المالي، محمد شاهر الأغبري – مسؤول الشباب والرياضة، عبدالجليل حميد اليتيم – المسؤول الثقافي والأنشطة، تيسير بامطرف – مسؤولة المرأة والطفل.
كما تم اختيار اللجنة الرقابية بموافقة الحاضرين، والتي تتكون من الأستاذ شرف المنصور والأستاذ سنان مصلح معزب.
وأعرب أبناء الجالية عن تفاؤلهم بمستقبل الإدارة الجديدة، مقدّمين الدعم المادي والمعنوي للمجلس، ومؤكدين التزامهم بالعمل من أجل تحقيق تطلعات الجالية وتعزيز وجودها الثقافي والاجتماعي.
وفي ختام الحفل، عقدت الهيئة الإدارية الجديدة اجتماعها الأول برئاسة عبدالفتاح الحضرمي، بحضور عبدالناصر عاطف، ورضوان الفتيني، وعضو اللجنة الرقابية الأستاذ سنان معزب.
وتم تخصيص الاجتماع لمناقشة آلية العمل المستقبلية، توزيع المهام، وتشكيل اللجنة الاستشارية التي تضم الأستاذ عبدالناصر عاطف والأستاذ رضوان الفتيني.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة