اليوم السابع:
2025-05-08@11:43:19 GMT

طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟

تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT

طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟

ينص القانون على عدد من حالات طرد المستأجر، يقوم فيها صاحب العقار لطرد المستأجر، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.

وينص القانون على أن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون تكون كالأتى:.

-أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.

- عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.

- تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.

- ترك العين للغير بقصد الاستغناء.

- استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.

- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.

- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.

- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.

 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: طرد المستاجر حالات طرد المستاجر القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

بيع معلمة تاريخية يثير جدلاً ببنسليمان

زنقة 20 | متابعة

أعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية ببنسليمان، مؤخرا عن عرض بيع دار “حفون1” بمدينة بنسليمان للبيع في المزاد العلني.

و بحسب وثيقة صادرة عن كتابة الضبط بابتدائية بنسليمان، فإن العقار المذكور هو عبارة عن بقعة أرضية مساحتها الإجمالية آرا واحدا و 57 سنتيارا ، مشيد عليها بناية تتكون من طابق سفلي يشتمل على 04 محلات تجارية، وطابق علوي يشتمل على شقتين سكنيتين، تم سطح به غرفة وحمام، والباقي عــار.

و حدد الثمن الافتتاحي لانطلاق بيع العقار المذكور أعلاه بالمزاد العلني في مبلغ 840.000,00 درهم.

عرض بيع دار حفون أثار جدلا ببنسليمان، حيث تعتبر معلمة تاريخية ، وكانت مقرا للمقاومين و ملتقى شخصيات وطنية معروفة.

مقالات مشابهة

  • خبير تخطيط عمراني: قانون الإيجار القديم ظلم شديد للمالك ولا يمكن إرضاء الجميع
  • بيع معلمة تاريخية يثير جدلاً ببنسليمان
  • خبير قانوني لـ«الأسبوع»: طرد المستأجر خلال مدة محددة أمر لا يمكن تطبيقه
  • قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم
  • أستاذ قانون مدني: زيادة القيمة الإيجارية يجب ربطها بالضريبة وفق معيار محدد
  • أستاذ قانون مدني : إنهاء العلاقة الإيجارية مخالف لأحكام المحكمة الدستورية
  • الحكومة تستعرض التطور التشريعي التاريخي لقوانين الإيجار في مصر أمام النواب
  • بعد 5 سنوات أم 10؟.. متى يحق للمالك طرد المستأجر من شقته وفق القانون القديم؟
  • حالات بطلان تسجيل العقارات.. تفاصيل
  • مناقشات الإيجار القديم أمام البرلمان.. اقتراح فترة انتقالية 10 سنوات وزيادة كل 3 سنوات