فرنسا تطالب الحكومة السورية بمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات في الساحل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
طالبت فرنسا، الاثنين، الحكومة السورية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت بحق مدنيين في منطقة الساحل السوري خلال اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة موالية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه تواصل مع نظيره السوري أسعد الشيباني وأبلغه تنديد بلاده "الشديد" بأعمال العنف التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
Je me suis entretenu avec le ministre des Affaires étrangères intérimaire de Syrie. Je lui ai exprimé notre vive inquiétude, notre ferme condamnation des exactions commises contre des civils et notre exigence que les coupables de ces crimes soient punis. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) March 10, 2025
وأضاف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه أبلغ الشيباني كذلك بمطالبة باريس معاقبة المسؤولين عن الجرائم التي شهدتها سوريا.
وكان الاتحاد الأوروبي علق على التطورات الأخيرة سوريا عقب الهجمات التي شنها "فلول" النظام المخلوع على قوات الأمن في مناطق مختلفة من الساحل، مشيرا إلى أنه "يدين الهجمات التي قيل إنها من عناصر موالية للأسد على قوات الحكومة المؤقتة في الساحل السوري".
وشدد الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى القيادة السورية، على ضرورة "حماية المدنيين في جميع الظروف، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني"، داعيا "جميع الجهات الخارجية إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
ومساء الأحد، قال الشرع في ثاني كلمة له منذ بدء التطورات في الساحل السوري الخميس الماضي إن "المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب".
وتابع بالقول "نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومن وراءهم من الجهات الخارجية (لم يسمها) خلق فتنة وجر بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها".
وشدد الرئيس السوري على أن "سوريا ستظل صامدة، ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".
وأردف قائلا: "لن نتسامح مع فلول الأسد، الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا الشيباني سوريا سوريا فرنسا الشيباني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني.. تظاهرات تطالب برحيل رئيس الحكومة الليبية
خرج المئات إلى الشوارع السبت لليوم الثاني على التوالي للمطالبة برحيل عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة الليبية.
وتجمع المتظاهرون في ميدان الشهداء وسط المدينة التي شهدت هذا الأسبوع 3 أيام من أعمال العنف.
وأسفرت الاشتباكات التي بدأت ليل الإثنين واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية، عن مقتل 8 أشخاص، بحسب الأمم المتحدة.
بدأت الاشتباكات مع إطلاق "اللواء 444" التابع لوزارة الدفاع عملية عسكرية استهدفت "جهاز دعم الاستقرار" وأدت إلى مقتل رئيسه عبد الغني الككلي، القيادي الأبرز للمجموعات المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير في طرابلس منذ عام 2011، وتحاول الحكومة تفكيكها.
وتجمع آلاف المتظاهرين، الجمعة، في ميدان الشهداء في طرابلس، قبل أن يتوجهوا إلى مقر الحكومة القريب.
وقُتل عنصر أمن خلال محاولة متظاهرين "اقتحام" مقر الحكومة على خلفية تجدد التوترات، الجمعة، في العاصمة.
وقالت الحكومة إن الأجهزة الأمنية أحبطت "محاولة اقتحام نفذّتها مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى الحكومة" معتبرة استهداف مقرها "تعديا مباشرا على مؤسسات الدولة".
وفي مؤشر على عودة الحياة إلى طبيعتها، رجع العديد من الليبيين إلى أعمالهم السبت في طرابلس، حيث أجرى الطلاب الامتحانات، وأعادت محطات الوقود والمتاجر والأسواق التموين.
لكن الوضع السياسي بقي غير مستقر، في ظل تقارير صحفية محلية عن استقالة 6 وزراء ونواب وزراء في الحكومة، أكد اثنان منهما ترك منصبيهما.
ودعمت 6 مجالس بلدية في غرب طرابلس المتظاهرين المطالبين باستقالة رئيس الحكومة.
وأعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بدء "مشاورات" مع البرلمان، "لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة"، حسبما أعلن مجلس النواب.
لكن رئيس الوزراء استقبل، السبت، وجهاء من طرابلس، وأكد لهم أن حكومته "تحاول حل العنف سريعا" من خلال نشر قوات الأمن التابعة لها، بحسب بيان.
وفي أول ظهور مصوّر له منذ أعمال العنف، دعا الدبيبة المتظاهرين إلى "دعم جهود الدولة" لتجنب "أي عودة إلى الفوضى وحكم الجماعات المسلحة".
كما استقبل وفدا من كبار الشخصيات من مسقطه مصراتة، أعربوا "عن دعمهم القوي والثابت" لرؤيته "التي تهدف إلى إنهاء (سلطة) الجماعات المسلحة وتعزيز سلطة الدولة"، بحسب الحكومة.