الاتحادية للضرائب تطلق خدمة طلب جديد عبر إمارات تاكس
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة "طلب جديد" عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية؛ يتيح للمؤسسات العائلية المؤهلة التقدّم بطلب لمعاملتها كائتلافات مُشتركة شريطة استيفاء المتطلبات المحددة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال، وكذلك القرار الوزاري رقم 261 لسنة 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال.
توفر الخدمة الجديدة للمؤسسات العائلية إمكانية طلب معاملتها كائتلاف مشترك لأغراض ضريبة الشركات، مع مراعاة استيفاء شروط محددة على النحو المنصوص عليه في التشريعات ذات الصلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الهيئة للارتقاء بخدماتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتقديم الدعم الشامل لقطاع الأعمال، وتيسير الامتثال لقانون ضريبية الشركات وإجراءاته، بكل سهولة ودقة. ووفق الهيئة فعلى المؤسسات العائلية الراغبة بتقديم طلب لمعاملة المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك أن تكون مسجلة مسبقاً لأغراض ضريبة الشركات.
أخبار ذات صلة
وأوضحت الهيئة أنه يجوز تقديم طلب معاملة المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك من قبل دافع الضريبة أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني.
وبمجرد الموافقة على الطلب، لن تكون المؤسسة العائلية ملزمة بتقديم إقرارات ضريبة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستفيدين الأفراد تحديد ما إذا كانوا ملزمين بالتسجيل لأغراض ضريبة الشركات وتقديم إقرار الضريبي عن الفترة الضريبية ذات الصلة. ولتقديم الطلب، يجب على مقدمي الطلب التحقّق من استيفائهم للشروط المحددة وفقاً لقانون ضريبة الشركات والتشريعات والقرارات ذات الصلة.
ويقدم الطلب من خلال اختيار "ضريبة الشركات" عبر المنصة الرقمية "إمارات تاكس"، ثم اختيار طلب "المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك"، وإرفاق المستندات المطلوبة، حيث لا تستغرق عملية تقديم الطلب إلاّ بضع دقائق.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الاتحادیة للضرائب ضریبة الشرکات
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تُبرم شراكة استراتيجية لتشكيل مستقبل الأعمال العائلية في الخليج
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، بهدف دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، في خطوة تعكس توجّه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال العائلية وريادة القطاع الخاص.
وقّع الاتفاقية خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي (ADFW).
وتشمل مجالات التعاون برامج بناء القدرات، إعداد قيادات الجيل الجديد، تطوير مبادرات الحوكمة العائلية، تنظيم منتديات تعريفية وورش عمل، وإصدار دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسات حول التحديات المستقبلية للشركات العائلية في المنطقة. كما ستتم التوعية بممارسات التخطيط الاستراتيجي واستمرارية الأعمال وتوفير برنامج لتعاقب القيادة والحوكمة العائلية. وتنصّ الاتفاقية على وضع إطار عمل مشترك يقوم على تطوير برامج تدريبية متخصصة لقيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية، وإطلاق مبادرات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب القيادة، واستمرارية الأعمال إلى جانب التعاون في إعداد دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسية تسهم في تعزيز فهم واقع الشركات العائلية في المنطقة واستشراف مستقبلها.
كما تنصّ على تنظيم فعاليات وموائد مستديرة ومجموعات حوار رفيعة المستوى تجمع بين القيادات العائلية وصناع القرار والخبراء الدوليين، وتهيئة منصات معرفية للتواصل بين مجتمع الأعمال العائلية محليًا وإقليمياً. وتلتزم الجهات المشاركة بأن تُنفذ البرامج والورش التي تُعقد في أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لضمان توافقها مع أولويات الإمارة الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال المستدامة عبر الأجيال.
أخبار ذات صلةوقال خالد عبد الكريم الفهيم:«تمثل هذه الاتفاقية محطة محورية في مسيرة ترسيخ دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي استراتيجي. ويعتبر الاستثمار في بناء القدرات ونقل المعرفة والحوكمة الضمانة الأساسية لاستدامة الشركات عبر الأجيال، ودعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي».
وقالت هند بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية:«تمرّ منطقة الخليج بمرحلة نمو اقتصادي واعدة، وتُعد الشركات العائلية في طليعة هذا التحوّل. وإنني على ثقة بأن هذه الشراكة ستُتيح فرصاً نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة، كما ستسهم في إحداث تأثير مستدام وترسيخ دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة».
من جهته قال بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: «يمثّل هذا التعاون خطوة واعدة نحو توسيع مجتمعنا في إمارة أبوظبي، حيث يسهم في ربط منظومة الشركات العائلية الحيوية في الإمارة بشبكة عالمية تضم أكثر من 20,000 عضو من 65 دولة، بما يخلق آفاقاً جديدة للتعاون والنمو. وتأتي مكانة أبوظبي الراسخة كمركز للاستمرارية والحوكمة والثروة العابرة للأجيال، لتجعل منها الوجهة الأمثل للشركات العائلية العالمية الساعية إلى صياغة مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً».
وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة يتزايد فيها التركيز على الدور الاقتصادي المحوري للشركات العائلية، إذ تشير دراسات إقليمية إلى أن الشركات العائلية تشكّل ما يصل إلى نحو 90% من إجمالي الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ما يقارب 80% من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يجعلها عصب الاقتصادات الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو وتنويع القاعدة الإنتاجية. وتُسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظّف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء. وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع تجارة الجملة، و70% في قطاع النقل.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال