ائتلاف النصر: الانتخابات ستجري في موعدها
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد وفق التوقيتات الدستورية، مشددًا على أن هذا الاستحقاق لا يمكن تجاوزه أو تأجيله. وقال الرديني في تصريح صحفي، ان ” أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكملت استعداداتها الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة كما أن الأحزاب السياسية باتت جاهزة لخوض المنافسة الانتخابية المقبلة”.
وأشار إلى أن ” هناك إجراءات رسمية تُتخذ من قبل المفوضية والأحزاب، في إطار التحضير للانتخابات”، لافتًا إلى أن ” الأجواء مهيأة بالكامل لإجراء الاقتراع في الموعد المقرر والذي من المتوقع أن يكون خلال شهر أكتوبر من العام الحالي”.ونفى الرديني أي حديث عن “تأجيل أو تغيير في الجدول الزمني المحدد لهذا الحدث الديمقراطي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بحث أطر التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان
في إطار تعزيز التعاون المشترك بين سلطنة عُمان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، استقبلت وزارة العدل والشؤون القانونية وفدًا رفيعًا من المفوضية، يضم كلاً من سينثيا رادرت، نائب رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية وأمين اللجنة الفرعية للاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجوني باريوقر وايت، مسؤول حقوق الإنسان في القسم ذاته، وذلك ضمن زيارة تهدف إلى دعم "اللجنة العمانية لحقوق الإنسان" في استكمال إجراءات تعديل ملف اعتمادها لدى اللجنة الدولية التابعة للتحالف العالمي.
وقد التقى الوفد بسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل الوزارة، بحضور الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وعدد من موظفي الوزارة واللجنة.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أن سلطنة عُمان تولي أهمية كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها سلطنة عُمان، علاوة على القوانين السارية، كما تم التأكيد على الحرص على مواءمة التشريعات السارية في سلطنة عُمان مع الاتفاقيات والمعاهدات التي تُعد – وفق أحكام النظام الأساسي للدولة – جزءًا من قانون البلاد النافذ.
وتأتي هذه الزيارة في سياق التعاون بين اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ووزارة العدل والشؤون القانونية، وعلى الأخص في الجوانب ذات الصلة بالتشريعات والاتفاقيات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة.
وقد ثمّن وفد المفوضية الأممية الجهود المبذولة من قبل سلطنة عُمان، وأشاد بالتطور المستمر في التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مؤكدًا سعادته بما لقيه من المسؤولين في سلطنة عُمان من تعاون مثمر وبنّاء.