«غرف دبي» تدعم توسع الشركات العاملة بالصين في الإمارة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي ندوة، بلغة الماندرين الصينية، تحت عنوان «دبي: مركز استراتيجي للشركات الصينية»، بهدف تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في الإمارة.
واستقطبت الندوة الافتراضية، التي أقيمت بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، أكثر من 132 من ممثلي الشركات العاملة في الصين في مختلف قطاعات الأعمال، وقدّمت إرشادات مفصّلة حول المسائل القانونية والضريبية، والعملية المرتبطة بمزاولة الأعمال، حيث اكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول سبل الاستثمار في الفرص الواعدة التي تتمتع بها دبي في كافة القطاعات.
واستعرضت الندوة أفضل السبل للتعامل مع ديناميكيات سوق دبي، حيث ناقشت أهم استراتيجيات دخول السوق، وركّزت على الإطار القانوني والتنظيمي للإمارة بما يضمن الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة، مع توفير شروحات مفصّلة حول نظام الضرائب، والاستراتيجيات التي تضمن تعزيز الكفاءة الضريبية. كما وفّرت الندوة رؤى عملية حول إجراءات الأعمال مثل إدارة العمليات التجارية، والخدمات اللوجستية للاستيراد والتصدير، وكيفية بناء شراكات محلية ناجحة.
وتنظم غرف دبي مجموعة واسعة من الفعاليات على غرار ورش العمل والندوات القانونية المتخصصة، وذلك بهدف تزويد مجتمع الأعمال المحلي بأهم المحاور والقضايا التنظيمية والقانونية، بما يدعم قدرة الشركات على الامتثال والاستفادة من فرص النمو والتوسع في دبي.
وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية في الإمارة، تلتزم غرف دبي بتمكين مجتمع الأعمال المحلي وتحفيز نموه، وضمان توسع الشركات العاملة في دبي بنجاح في الأسواق الخارجية، وتسريع عجلة الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يؤكد على توفير أعلى مستويات الراحة والرفاه لأفراد المجتمع في أبوظبي
وجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإتاحة التصرّف في المنح السكنية للمواطنين بين الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى وفق ضوابط محددة، بهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التقارب والمجاورة بين الأسر الإماراتية.
واعتمد سموّه استراتيجية الحياة الصحية في إمارة أبوظبي التي تشرف على تنفيذها دائرة الصحة – أبوظبي، والاستراتيجية المتكاملة للمياه، التي تتولى دائرة الطاقة – أبوظبي، بالتعاون مع الجهات المختصة، تنفيذ محاورها وخططها، بما يعزّز جاهزية القطاع ويواكب احتياجات الإمارة المتنامية من الموارد المائية.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وجرى خلاله استعراض مستجدات المشاريع والبرامج والمبادرات الحكومية في الإمارة، والخطط التطويرية الهادفة إلى تلبية احتياجات أفراد المجتمع والارتقاء بمستوى جودة حياتهم.
وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في هذا الصدد أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية وفق الجداول الزمنية المعتمدة، والاستمرار في دمج التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمل الحكومي، بما يسهم في توفير أعلى مستويات الراحة والرفاه لأفراد المجتمع في الإمارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز محاور استراتيجية الحياة الصحية في إمارة أبوظبي، التي تركّز على إرساء نهج شامل يقوم على تعزيز ممارسات التغذية السليمة والنشاط البدني، وتنظيم البيئة الداعمة للصحة، إلى جانب توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في صياغة سياسات صحية وقائية أكثر فاعلية لتعزيز مستويات الصحة المجتمعية على مستوى الإمارة.
وترتكز الاستراتيجية على تمكين أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات صحية واعية عبر سياسات تدعم الغذاء السليم وتُنظِّم البيئة التسويقية للمواد الغذائية بما يشجّع على الخيارات الصحية، إلى جانب مواصلة تنفيذ الخطط والمشاريع الهادفة إلى توفير بنية تحتية متكاملة للنشاط البدني، والعمل مع القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الوعي الصحي ودعم بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.
ونوّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن استراتيجية الحياة الصحية في الإمارة تنسجم مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء منظومة صحية مستقبلية عالية الجاهزية تقوم على الوقاية والاستجابة المبكّرة للتحديات الصحية.
واستعرض الاجتماع محاور الاستراتيجية المتكاملة للمياه في إمارة أبوظبي، التي تهدف إلى بناء منظومة مائية أكثر موثوقية وجاهزية من خلال ضمان أمن الإمداد، وخفض التكاليف، ورفع جاهزية البنية التحتية عبر دمج أحدث التقنيات المتقدمة المدعومة بحلول الذكاء الاصطناعي، بما يضمن استدامة الموارد وتحسين جودة الخدمات في القطاع المائي على مستوى الإمارة.
وترتكز الاستراتيجية على نهج تكاملي يجمع بين تنويع مصادر المياه، وتطوير بنية تحتية متقدمة ومرنة قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية، وتبنّي أنظمة ذكية للقياس والمراقبة وترشيد الاستهلاك في القطاعات السكنية والزراعية والتجارية والصناعية، بما يعزّز أمن الإمدادات المائية ويحافظ على المخزون الجوفي، ويدعم جاهزية الإمارة لمواجهة التغيّرات المناخية والنمو المتزايد في الطلب المحلي على الموارد المائية.
وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن الاستراتيجية المتكاملة للمياه ستدعم مسار التحوّل نحو حلول مائية ذكية ومستدامة تواكب المستهدفات المناخية لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي وصولاً إلى عام 2050.وام
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة