سوريا: لا مفاوضات لاستيراد النفط العراقي ولم نبحث تفعيل خط كركوك بانياس
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكدت الحكومة الانتقالية السورية، يوم الخميس، أنها لم تتفاوض مع العراق أو السعودية لاستيراد النفط منهما، فيما نفت التباحث مع بغداد حول خط الأنبوب النفطي الممتد بينهما منذ سنين.
وذكرت منصة الطاقة ومقرها في واشنطن، نقلاً عن مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروات المعدنية السورية، أحمد سليمان، أنه “حالياً لا يوجد مفاوضات مع العراق أو السعودية لاستيراد النفط منهما، والوزارة تستورد الخام عن طريق إعلان مناقصات للحصول على أفضل الخيارات، لضمان إمدادات موثوقة وضمن الشروط العقدية”.
وأكد أن “الخط العراقي السوري بحاجة إلى تأهيل، وحتى الآن لم يجرِ التعاطي مع هذا الموضوع”، مشيراً إلى أن “الجانبين العراقي والسوري لم يناقشا تفعيل خط الأنابيب المشترك، وأنه خارج اهتمام البلدين في الوقت الراهن”.
ويحتاج الخط إلى استثمارات كبيرة لإعادة تأهيله، خاصة في الجزء السوري، جراء الحرب المستمرة في البلد منذ العام 2011، التي أثّرت كثيراً في البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتسبّبت في تدمير كبير.
يشار إلى أن خط كركوك – بانياس هو خط أنابيب نفطي يربط بين حقل كركوك النفطي في العراق وميناء بانياس في سوريا، ويبلغ طوله 800 كيلومتر، وقدرة الضخ فيه 300 ألف برميل في اليوم، وافتتح الخط في نيسان/ أبريل 1952.
وتم تشغيله لفترات متقطعة، وتوقف العمل به نهائياً في العام 2010، وتعرض لضرر كبير نتيجة استهدافه من قبل التحالف الدولي في العراق وسوريا.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
اللامي يؤكد أهمية تفعيل الدبلوماسية في استرداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المطلوبين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، الثلاثاء، أهمية تفعيل القنوات الدبلوماسية لاسترداد الأموال المهربة وتسليم المطلوبين.
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي خلال زيارته السفارة العراقيَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة واللقاء بملاكاتها، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "لملفّ الاسترداد أهمية لجمهوريَّـة العراق؛ فعبره تتمُّ إعادة الأموال المُهرَّبة إلى الخزينة العامة واستخدامها في المشاريع التنمويَّة، وكذلك تسليم المطلوبين وإحالتهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل"، مبيناً أنَّ "ذلك يُعزّز ثقة المُواطنين بمُؤسَّسات الدولة ويجعلهم أكثر جدّيةً في التعاون من الأجهزة الرقابيَّة لتقديم الشكاوى والبلاغات".
ولفت اللاميّ إلى "صعوبة ميدان الاسترداد والإجراءات المُعقَّدة فيه والشائكة التي تعترضه دولياً وإقليمياً"، مُعرباً عن "أمله في أن تقدم سفارة جمهوريَّة العراق في عمَّان الدعم والتعاون اللازمين لمُتابعة هذا الملفّ مع السلطات في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة".
وأوضح أنٌّه "على الدول الأطراف في الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد الامتثال لأحكام ومواد الاتفاقيَّة، لاسيما ما ورد في الفصل الخامس منها الذي عدَّ استرداد الموجودات مبدأً أساسياً في هذه الاتفاقيَّة، وأن على الدول مدّ بعضها البعض بأكبر قدرٍ من العون والمُساعدة في استرداد الأموال المُهرّبة وتسليم المطلوبين، ومنع عمليَّات إحالة العائدات المُتأتّـية من أفعالٍ مُجرَّمةٍ".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية