الصبيحي يكشف آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الضمان
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
في معرض ردّه على النائب نسيمة العبادي يقول #وزير_العمل/رئيس #مجلس_إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي بأن #صندوق_استثمار #أموال_الضمان يعتمد على دراسة جدوى اقتصادية قبل الاستثمار، وبأن هناك لجنتين للرقابة تقدّمان لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تقارير ربعية حول أبرز الاستثمارات التي يعمل بها الصندوق.
الحقيقة التي أريد إيضاحها حول هذا الموضوع كما يلي:
مقالات ذات صلة الأمن يكشف سبب حادث مثلث الذهيبة المرّوع 2025/03/13أولاً: بالنسبة لآلية اتخاذ #القرار_الاستثماري في الصندوق، فهي تحكمها أدوات عمل معينة تبدأ على مستوى الدوائر الاستثمارية المعنية بدراسة كل فرصة متاحة على حِدا للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. ومن ثم يتم عرض الدراسات المُعدّة حول هذه الفرص على لجنة الاستثمار في الصندوق، والتي تنظر في نتائج الدراسات المالية والفنية والقانونية وبالتالي تقوم برفع توصياتها لمجلس استثمار أموال الضمان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ضمن صلاحياته وضمن الاطار العام للسياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي يتم اقرارها من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ثانياً: بالنسبة للجنة الاستثمار في الصندوق فيترأسها رئيس الصندوق وهي مكوّنة من (4) مديرين من مديري دوائر الصندوق بالإضافة إلى مراقب من دائرة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي وتقوم بدراسة جميع التوصيات التي تصلها من دوائر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وتتخذ التوصيات اللازمة بشأنها ضمن صلاحياتها وفقاً للتشريعات النافذة.
ثالثاً:لا بد من التأكيد بأنه ليس من مهام لجنة الاستثمار ولا رئيس الصندوق اتخاذ القرار الاستثماري، فصلاحية اتخاذ القرارات الاستثمارية محصورة بمجلس استثمار أموال الضمان كما جاء في النظام، وهو أيضاً ما نص عليه البند(٤) من الفقرة (ب) من المادة (١٤) من قانون الضمان. ويأتي دور رئيس الصندوق وكادر الصندوق لتنفيذ هذه القرارات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بذلك فقط.
رابعاً: إن مَنْ يقوم برفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب هو مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقاً للمادة (11/ بند “ي” ) من قانون الضمان، وليس أي لجنة من لجان مجلس الإدارة أو لجان مجلس الاستثمار. ويتم إعداد التقارير الربعية المتعلقة بالاستثمار من قبل رئيس الصندوق بموجب مهامه المحددة في المادة (5/أ) من نظام صندوق الاستثمار ومجلس الاستثمار. ويجب أن تحتوي هذه التقارير على إقرار من مجلس الإدارة يؤكد بأن جميع الاستثمارات التي تمت تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة وتُبيّن أي خلل حال وروده.
خامساً: لا يوجد في مجلس الاستثمار لجنة اسمها لجنة رقابة، وإنما هناك ثلاث لجان دائمة فقط في المجلس هي: لجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة الاستثمارية، ولجنة المخاطر الاستثمارية. أما مجلس إدارة المؤسسة فلديه لجنة اسمها (لجنة المراقبة) مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس.
هذا ما أردت توضيحه وفقاً لأحكام قانون الضمان ونظام الاستثمار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي وزير العمل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي صندوق استثمار أموال الضمان القرار الاستثماري استثمار أموال الضمان الضمان الاجتماعی اتخاذ القرار رئیس الصندوق
إقرأ أيضاً:
المعونة الوطنية تكشف آلية عمل المعونات الطارئة وكيفية الاستفادة منها
صراحة نيوز- أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، أنه لا يوجد أي خلل في الموقع الإلكتروني للصندوق، مشيرة إلى أن جميع الخدمات الإلكترونية مرتبطة بالسجل الوطني الموحد، الذي تشترك فيه نحو 40 جهة ومؤسسة حكومية.
وأوضحت شنيكات، خلال حديثها لبرنامج يُبث على “راديو هلا”، أن الصندوق يقوم بتحديث شهري للبيانات، ما قد يسبب بطئًا مؤقتًا في النظام، كما حدث يوم أمس، حيث ظهرت مؤشرات للمواطنين توحي بوجود خلل أثناء استخدام الخدمات، لكن السبب كان عملية التحديث التي انتهت قرابة الساعة 12 ظهرًا، وتم تنفيذ 28 معاملة طارئة فور الانتهاء.
وأضافت أن خدمة المعونة الطارئة أُطلقت إلكترونيًا مؤخرًا، لكنها ليست جديدة من حيث المضمون، إذ إنها إحدى الخدمات التي يقدمها الصندوق منذ تأسيسه، ويأتي إطلاقها إلكترونيًا ضمن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية الاجتماعية لتعزيز التحول الرقمي والوصول إلى الفئات المستحقة من الأسر الفقيرة والمحتاجة.
وأوضحت شنيكات أن هناك معايير واضحة للاستهداف للدخول إلى برامج المساعدة، تشمل الملكيات والدخل والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة يبلغ 245 ألف أسرة بمبلغ يصل إلى 21 مليون دينار، بينما بلغت ميزانية الصندوق لعام 2025 نحو 285 مليون دينار.
وأشارت إلى أن النظام يتعامل مع مليون و100 ألف فرد شهريًا، ما قد يؤدي أحيانًا إلى بطء خلال عملية الصرف، خاصة عند سحب كم كبير من البيانات في وقت واحد.
وأضافت أن الصندوق عمل على تطوير خدمة المعونة الطارئة إلكترونيًا على مدار ستة أشهر، ورصد جميع الملاحظات تمهيدًا لإطلاق الخدمة بشكل فعّال، موضحة أن الخدمة تستهدف الحالات التالية:
سجن رب الأسرة
وفاة أحد أفراد الأسرة
الجلوة العشائرية
الحريق
فقدان مصدر دخل
التفوق الجامعي
وأوضحت شنيكات أن 80% من معلومات الحالات يتم الحصول عليها عبر الربط مع السجل الوطني، فيما تعتمد 20% على الظروف الاجتماعية المباشرة التي تمر بها الأسرة، مؤكدة أن الصندوق يضم 42 مكتبًا رئيسيًا و34 مكتبًا فرعيًا ومركز اتصال وفريقًا مدربًا لمتابعة الحالات والتحقق من البيانات.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "