الرئاسة السورية تعلن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة الشرع
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة أحمد الشرع، ويضم في عضويته وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مدير المخابرات.
وأوضحت الرئاسة أن المجلس يهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.
القرار حمل الرقم (5) لعام 2025، بتشكيل مجلس الأمن القومي، وجاء نصه كالتالي:
بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية السورية وانطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصًا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:
1- يتم تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.
2- يتألف مجلس الأمن القومي من الأعضاء:
-وزير الخارجية.
-وزير الدفاع.
-مدير الاستخبارات العامة.
-وزير الداخلية.
-مقعدان استشاريان، يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقًا للكفاءة والخبرة.
-مقعد تقني تخصصي، يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية المتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.
3- تعقد اجتماعات مجلس الأمن القومي بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.
4- تحدد مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.
5- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى الجهات المعنية لتنفيذه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئاسة السورية أحمد الشرع مجلس الأمن القومي مجلس الأمن القومی رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
الدنمارك تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي
تتسلم الدنمارك، اليوم الثلاثاء، الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، خلفا لبولندا. وسيتولى ممثلو الحكومة في كوبنهاجن قيادة العديد من الاجتماعات الوزارية خلال الفترة المقبلة، والقيام بدور الوسيط في النزاعات بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. وتخطط الدنمارك للتركيز، خلال رئاستها، على مشاريع تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية داخل الاتحاد، وذلك تحت شعار "أوروبا قوية في عالم متغير".
أخبار ذات صلةوقالت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن في مقابلة نشرتها صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية الأحد "تم التأكيد بوضوح على أن الأمن هو الأولوية المطلقة".
وتعهدت دول الحلف الأطلسي الـ32 في نهاية يونيو باستثمار 5% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي في مجال الأمن بحلول عام 2035.
عمليا، تعتزم الدنمارك إعطاء دفع للخطة الأوروبية التي عرضت في مارس بهدف زيادة القدرات الدفاعية لدول الحلف، من خلال تسهيل الآليات وتوفير قروض للدول من أجل تمويل الاستثمارات في الصناعات الدفاعية الأوروبية.