الرئاسة السورية تعلن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة الشرع
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة أحمد الشرع، ويضم في عضويته وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مدير المخابرات.
وأوضحت الرئاسة أن المجلس يهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.
القرار حمل الرقم (5) لعام 2025، بتشكيل مجلس الأمن القومي، وجاء نصه كالتالي:
بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية السورية وانطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصًا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:
1- يتم تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.
2- يتألف مجلس الأمن القومي من الأعضاء:
-وزير الخارجية.
-وزير الدفاع.
-مدير الاستخبارات العامة.
-وزير الداخلية.
-مقعدان استشاريان، يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقًا للكفاءة والخبرة.
-مقعد تقني تخصصي، يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية المتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.
3- تعقد اجتماعات مجلس الأمن القومي بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.
4- تحدد مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.
5- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى الجهات المعنية لتنفيذه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئاسة السورية أحمد الشرع مجلس الأمن القومي مجلس الأمن القومی رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الحماية الاجتماعية ركيزة من ركائز الأمن القومي.. وتكافل وكرامة في المقدمة
أشادت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالنجاحات التي حققها برنامج “تكافل وكرامة” خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدةً أن البرنامج يمثل أحد أبرز إنجازات الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية.
وأوضحت رمزي ، في بيان لها، أن التوسع في مخصصات البرنامج، الذي بدأ بأقل من مليوني مستفيد وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، ليصل إلى نحو 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، ويُتوقع أن يرتفع إلى 54 مليار جنيه في العام المالي المقبل، يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكدت أن “تكافل وكرامة” ليس مجرد برنامج دعم نقدي، بل هو منظومة متكاملة تعزز من قيم العدالة الاجتماعية، وتوفر شبكة أمان للفئات الأولى بالرعاية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والأمن القومي.
وأشارت النائبة إلى أن البرنامج يُعد نموذجًا ناجحًا للتكافل الاجتماعي، حيث يربط الدعم النقدي بالانتظام المدرسي والكشف الصحي الدوري، ما يساهم في بناء جيل صحي ومتعلم، قادر على المساهمة في تنمية الوطن.
وأكدت على أهمية استمرار دعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، مشيدةً بجهود القيادة السياسية والحكومة في هذا المجال، ومؤكدةً أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.