رانيا المشاط: الاقتصاد الأخضر وبرنامج نوفي يعززان الأمن المائي والغذائي
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد الأخضر يعد من أبرز الإصلاحات التي تنتهجها مصر في مسيرتها التنموية، مشيرة إلى أن برنامج "نوفي" يعد أداة هامة لتحقيق أهداف متعددة في مجالات متنوعة، أبرزها الأمن المائي والغذائي، فضلاً عن تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والمرونة أمام الصدمات.
وفي كلمتها التي ألقتها ضمن فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، قالت المشاط إن البرنامج يوفر العديد من الحلول المبتكرة التي تشمل أدوات تمويل جديدة، مثل ضمانات الائتمان واستثمارات القطاع الخاص، والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة خلال عامين من تنفيذ البرنامج، خاصة في مجال الطاقة.
وأضافت أن البرنامج يتماشى مع العديد من الأهداف الوطنية المدرجة في الاستراتيجيات المختلفة، بما في ذلك رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن "نوفي" يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية هامة تتعلق بالتنمية المستدامة، بما في ذلك تحسين الأمن الغذائي والمائي.
وتابعت المشاط أن برنامج "نوفي" يتسم بمرونة كبيرة في مواجهة التحديات البيئية، ويعتمد على أدوات تمويل مبتكرة تهدف إلى تحقيق تمويل عادل ومنصف. وأوضحت أن هذه الأدوات تشمل منحًا ودعماً فنياً يساهم في دعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن تعزيز استدامة الطاقة.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجيات القطاعية المختلفة، بما في ذلك استراتيجيات الطاقة والمياه والبيئة، ويعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
أكد محمد جبران، وزير العمل على أن إطلاق «دراسة مهارات الوظائف الخضراء» في مصر، بالتعاون بين منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تهدف إلى دعم قُدرة الدولة المصرية على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال وزير العمل، إنها تعتبر خُطوة جديدة من خطوات التعاون والعمل المشترك الذي نتطلع من خلاله إلى المزيد من التنسيق، في توقيت تُؤمن فيه الدولة المصرية إيمانًا كاملًا بأن سوق العمل العالمي يُواجه تحديات كبيرة نتيجة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يتطلب الاستمرار في تطبيق سياسات إعادة هيكلة القوى العاملة، وتدريب العمال على مهارات جديدة، وتأهيلهم للوظائف الناشئة في القطاعات المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، والتقنيات الزراعية المستدامة، وإدارة النفايات، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، في الاحتفالية التي نظمتها منظمة العمل العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، في أحد فنادق القاهرة، لإطلاق دراسة مهارات الوظائف الخضراء في مصر، بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية ايريك أوشلان، وروزيلا فانيللي نائبة مدير برنامج الأغذية العالمي بمكتب مصر، وعدد من ممثلي الجهات والوزارات المعنية.
وقال جبران، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وبعد تشاور اجتماعي جاد بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وبمُشاركة منظمة العمل الدولية، جاء ليُحقق هذه الأهداف المشتركة في بيئة تتوفر فيها الكوادر الماهرة والمُدربة التي تُلبي احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، كما جاء ليُراعي معايير العمل الدولية، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والمتغيرات المناخية حول العالم.
وأضاف الوزير، أن الوزارة حريصة على العمل المُشترك من أجل الاستمرار في دعم تنفيذ خطة الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وما يتطلبه من مهارات وظيفية وكوادر ماهرة ومُدربة، خاصة سياسات تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ودمج الكفاءات الخضراء في جميع مستويات التعليم والتدريب المهني، وتوسيع برامج التعليم المزدوج والتلمذة الصناعية، والاستثمار في تدريب المُدربين، وذلك بمُشاركة القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر، هذا بالإضافة إلى المزيد من التعاون في تعزيز أنظمة البيانات لتتبع خلق الوظائف الخضراء ونتائج التدريب، واستخدام أدوات التنبؤ لتقدير احتياجات المهارات المستقبلية، ونشر توقعات الوظائف الخضراء الوطنية بانتظام.
وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج على تطوير منظومة التدريب المهني التي تمتلكها من وحدات ومراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية، خاصة حياة كريمة وبداية جديدة لبناء الإنسان، وكما تواصل تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة في دعم خطة التطوير، وبروتوكولات التعاون التي تُنفذها الوزارة مع كافة الشركاء في مجالات التدريب المهني والفني لإعداد الشباب المصري وتأهيله على مُتطلبات المهن المُستحدثة، وتوفير فرص عمل لائقة له تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولتخدم النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد في عصر الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: «إن شركاؤنا الاجتماعيون هم المحرّك الأساسي لارتباط سوق العمل، وجودة التدريب، وقابلية توظيف الشباب في سوق العمل الأخضر. وفي صميم أي انتقال عادل يكمن الحوار الاجتماعي الثلاثي مع شركاء التنمية. لذا، علينا أن نعمل معًا لإدماج المهارات الخضراء في المعايير المهنية الوطنية والمؤهلات، ودعم المؤسسات - لا سيما الصغيرة والمتوسطة - في تبنّي تكنولوجيات أنظف، وضمان تمكين العمّال وحمايتهم في مواجهة التحوّلات القطاعية».
اقرأ أيضاً«وزير العمل» يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية وسرعة صرف الدعم لهم
«لا تهاون في حماية القُصّر».. وزير العمل: تشغيل الأطفال دون 14 عامًا مجرّم
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية