موانئ دبي العالمية تُسجل عوائد قياسية بقيمة 20 مليار دولار خلال 2024
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
سجلت عوائد مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، خلال 2024، نموًا بنسبة 9.7% لتصل إلى 20 مليار دولار ، فيما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7% لتصل إلى 5.5 مليار دولار، وبلغت أرباح السنة 1.5 مليار دولار.
وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 27.
ونمت عوائد المجموعة نتيجة لأداء الموانئ والمحطات، والمساهمات الناتجة عن الاستحواذات الجديدة والامتيازات.
وارتفعت عوائد الموانئ والمحطات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنسبة 13.9% على أساس المقارنة المثلية، مدفوعةً بنمو قوي في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط والأمريكتين.
وتجاوزت الطاقة الاستيعابية لـ “دي بي ورلد” 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مع استمرار الاستثمار في الأسواق الرئيسية ذات النمو المرتفع.
وتم استثمار مصاريف رأسمالية بقيمة 2.2 مليار دولار مقارنةً بـ 2.1 مليار دولار في عام 2023 عبر المحفظة الحالية.
وتبلغ ميزانية المصاريف الرأسمالية لعام 2025 نحو 2.5 مليار دولار، سيتم استثمارها بشكل رئيسي في ميناء جبل علي، و”الأحواض الجافة العالمية”، والمنطقة الحرة في جبل علي، ومحطة حاويات “تونا تيكرا” في الهند، وميناء “لندن جيتواي” في المملكة المتحدة، وميناء “ندايان” في السنغال، وميناء جدة في المملكة العربية السعودية.
ووفق المجموعة فقد زادت السيولة النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 18.9% لتصل إلى 5.5 مليار دولار في عام 2024 مقارنةً بـ 4.6 مليار دولار في عام 2023.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، إن المجموعة حققت عوائد قياسية بلغت 20 مليار دولار، وسجلت أرباحًا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 5.5 مليار دولار لعام 2024، وهو إنجاز استثنائي يعكس قوتها ومرونتها في مواجهة التحديات ضمن المشهد الجيوسياسي المعقد، وتؤكد هذه النتائج مدى فعالية استراتيجيتها التي تركّز على الشحنات عالية الربحية، وتقديم حلول متكاملة وشاملة لسلسلة الإمداد، إلى جانب تبني نهج صارم في إدارة التكاليف، ما عزّز مكانتها التنافسية وأدى إلى تحقيق هذا الأداء المتميّز.
وأضاف أن استثمارات موانىء دبي العالمية الإستراتيجية في القطاعات عالية النمو والممرات التجارية الناشئة تسهم في تعزيز خبراتها، ما يمكنها من تقديم حلول ذات قيمة مضافة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، ومن خلال تعزيز الترابط وتبسيط سلاسل الإمداد، يتم ترسّيخ مكانة مجموعة “دي بي ورلد” كمحور رائد لتمكين التجارة العالمية، بما يمكّن أصحاب البضائع من تجاوز التعقيدات، والوصول إلى الأسواق بوتيرة أسرع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لضمان استدامة النمو والتنافسية.
وقال إنه في إطار الإستراتيجية طويلة الأمد، تواصل المجموعة تعزيز محفظتها الاستثمارية عبر عمليات استحواذ إستراتيجية مستهدفة، والتوسّع في أسواق جديدة، وإضافة إمكانات عالية القيمة تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لمتعامليها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی العالمیة ملیار دولار دی بی ورلد
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2025 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل .
أوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة .
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس