النيابة العامة تستمع لأقوال طرفى مشاجرة الفردوس بـ6 أكتوبر
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
استمعت النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر، إلى أقوال طرفى المشاجرة التي وقعت فى منطقة الفردوس بسبب حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص صغير "فان"، وتم تصويرها بالفيديو وإذاعته على السوشيال ميديا.
وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، عقب الجدل الذى أثاره فيديو المشاجرة الذى تم نشره على الفيس بوك.
وطالبت النيابة العامة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وجمع الكاميرات الموجودة بمحيط الواقعة وتفريغها وإعداد تقرير بها، وتستجوب النيابة طرفى المشاجرة للوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه بالنسبة لمقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكي، وفان ميكروباص"، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص، نتيجة تعدى أحد الأشخاص عليها بمنطقة الفردوس بالجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى، حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين، بين سائق سيارة "فان ميكروباص"، وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكى"، بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش"، الذى قام بالتعدى على السائق، وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص"، مستخدماً " آله حديدية".
تم ضبط طرفى المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وعرضهما على النيابة العامة لتولى التحقيق.
مشاجرة الفردوس
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فيديو مشاجرة الاعتداء على سائق ضرب سائق مشاجرة الفردوس فيديو مشاجرة الفردوس النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية