يبحث العديد من الأفراد عن طرق فعالة لزيادة صافي ثروتهم وتحقيق الاستقرار المالي، بعيدا عن امتلاك شركات تكنولوجية كبرى مثل إيلون ماسك أو أن يصبحوا نجوما عالميين مثل تايلور سويفت.
ويقدم تقرير نشرته فوربس 6 إستراتيجيات رئيسة مدعومة برأي الخبراء تساعد على تحسين الوضع المالي وتحقيق نمو مستدام في صافي الثروة.
يشير التقرير إلى أن الخطوة الأولى في بناء الثروة هي فهم معادلة صافي الثروة، والتي تتمثل في الفرق بين الأصول والالتزامات.
فالأصول تشمل الممتلكات مثل المنازل، السيارات، والحسابات المصرفية، وخطط التقاعد. بينما تشمل الالتزامات الديون مثل بطاقات الائتمان والقروض العقارية.يمكن للفرد زيادة صافي ثروته عبر تقليل الديون أو زيادة الأصول، ويفضل الجمع بين الإستراتيجيتين لتحقيق نتائج أسرع.
2. سداد الديون بذكاءيشير التقرير إلى أهمية التمييز بين الديون ذات الفائدة المنخفضة وتلك ذات الفائدة المرتفعة.
فالقروض التي تحمل فائدة من خانة الآحاد قد تكون مقبولة، بينما القروض ذات الفائدة الثنائية الأرقام يمكن أن تكون سامة ماليا.
ويُنصح بسداد الديون ذات الفوائد المرتفعة أولا، حيث إن التخلص منها يمكن أن يعزز صافي الثروة بشكل ملحوظ.
أوصى أليكس ميشالكا، نائب رئيس شركة "ويلث فرونت"، باستخدام نهج "التصنيف المالي"، حيث يتم تقسيم الأموال وفقا للأهداف الزمنية:
إعلان الأصول قصيرة الأجل: تغطي النفقات العاجلة والمفاجئة، ويفضل الاحتفاظ بها نقدا في حسابات ادخار عالية العائد. الأصول متوسطة الأجل: تُستخدم لتحقيق أهداف مالية خلال فترة تتراوح بين سنة و5 سنوات، ويمكن استثمارها في سندات الخزينة ذات العوائد التنافسية. الأصول طويلة الأجل: مخصصة للتقاعد أو تعليم الأبناء، ويمكن استثمارها بمخاطر أعلى لأنها لن تكون بحاجة إليها قريبا. 4. تحمل المخاطر بحكمةيشير التقرير إلى أن تحقيق الثروة يستلزم بعض المخاطرة، حيث يقول رون تالو، مؤسس شركة "تالو فايننشال سيرفيسز": "حسابات التوفير لا تُراكم الثروة على المدى الطويل".
ويوافق تال بيندر، الرئيس التنفيذي لشركة "غيلت"، على ذلك بقوله: "شراء الأصول والاستثمار هو قرار لا يقل مخاطرة عن عدم الاستثمار ذاته".
وفي هذا السياق، توصي ديانا هيلي، نائبة رئيس شركة "أميربرايز فايننشال"، بزيادة مساهمات خطط التقاعد، والتي توفر مزايا مثل الخصومات الضريبية والمساهمات المجانية من جهات العمل، مما يجعلها أقل خطورة من الاستثمار المباشر في الأسواق المالية.
أما بالنسبة للأفراد الذين لا يملكون خطة تقاعد، فهناك خيارات أخرى مثل:
الاستثمار في العقارات المؤجرة ذات الرسوم المنخفضة. شراء سندات وأدوات مالية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. امتلاك أعمال تجارية صغيرة في مجالات تشهد طلبا مستمرا وغير قابلة للاستبدال بالتكنولوجيا. 5. الاستفادة من الديون بشكل إستراتيجيبينما تعتبر الديون في العادة عائقا أمام بناء الثروة، فإن بعض المستشارين الماليين، مثل كريس كامبيتسيس من "بارنوم فايننشال غروب"، يرون أن الديون يمكن أن تُستخدم كأداة لزيادة الأصول، مثل الحصول على قروض لشراء عقارات أو استثمارات أخرى.
ومع ذلك، يحذر من المخاطر المحتملة إذا فقدت الأصول قيمتها، مشددا على أهمية استشارة خبراء قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
يشجع فيليب تيليبا، مالك شركة "بنزينا ويلث"، عملاءه على استخدام نهج "الميزانية العكسية"، حيث يبدأ الشخص بتحديد هدف مالي ملهم، مثل التقاعد المبكر أو السفر حول العالم، ثم بناء خطة مالية لتحقيق هذا الهدف.
ويشير التقرير إلى أن هذه الطريقة تمنح الأفراد دافعا لتجنب الإنفاق غير الضروري والتركيز على الهدف المالي طويل الأجل.
إعلانويؤكد التقرير على أن بناء الثروة لا يتطلب بالضرورة مشاريع ضخمة، بل يعتمد على اتخاذ قرارات مالية ذكية، مثل سداد الديون عالية الفائدة، والاستثمار بناءً على الأهداف الزمنية، وتحمل المخاطر المدروسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ذات الفائدة التقریر إلى یمکن أن
إقرأ أيضاً:
«السوق المالية» تستطلع آراء العموم بشأن إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تمكين المستثمرين في السوق المالية من الاستثمار في صناديق الاستثمار التمويلية بعدما كانت تطرح طرحًا خاصًّا من خلال الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 18 / 03 / 1447هـ الموافق 10 / 09 / 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وإتاحة منتجات جديدة في السوق المالية السعودية بالسماح لصناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل المباشر وغير المباشر بطرح وحداتها طرحًا عامًّا؛ مما يسهم في توفير قناة تمويلية إضافية تدعم نمو الاقتصاد وتلبي الاحتياجات التمويلية له، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة إجمالي الأصول المدارة وتنويع الأصول الاستثمارية المتاحة لعموم المستثمرين في السوق المالية السعودية.
وسيسهم المشروع حال اعتماده في زيادة الزخم والنمو المتسارع في حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار التمويلية، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة نحو 2.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2024م، وتأتي إتاحة هذا النوع من التمويل لتهيئة خيارات تمويلية بشروط أكثر تنوعًا، إضافة إلى أنه يمكّن من جمع اشتراكات كافية لتغطية حجم الصندوق؛ مما يتيح لمدير الصندوق من تأسيس صناديق بأصول أكبر تمكّنها من تنويع محفظتها التمويلية بما يقلل من مستوى المخاطر في الصندوق.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة؛ ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.
هيئة السوق الماليةأخبار السعوديةصناديق الاستثمارآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء