صحيفة الخليج:
2026-07-24@05:19:31 GMT
افتتاح 30% من أول مبنى مساهمة مجتمعية لجامعة أبوظبي
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت جامعة أبوظبي، تماشياً مع «عام المجتمع»، استكمال المرحلة الأولى من أول مبنى مساهمة مجتمعية لها في منطقة «المفرق»، بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – «معاً». وسيسهم هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 4,300 متر مربع، في دعم الطلبة المتفوقين والمستحقين طوال مسيرتهم الأكاديمية.
حضر مراسم إنجاز 30% من أعمال المبنى، البروفيسور غسان عواد، مدير الجامعة، وعبدالله العامري، المدير العام للهيئة، وفيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة «معاً»، بحضور ممثلين بارزين من الجهتين.
سيضم المبنى مجموعة من المرافق تشمل ستة متاجر و16 مكتباً وأربعة مستودعات، وسوقاً. وستعمل الجامعة على تأجير هذه المساحات لأفراد المجتمع، ما يسهم في تعزيز نمو الأعمال المحلية. كما سيخصّص جزء من عائدات الإيجار، لتمويل منح دراسية كاملة وجزئية، ما يتيح الفرصة للطلاب للاستفادة من الدعم الأكاديمي عند اكتمال المشروع.وقال البروفيسور غسان عواد «يشكل هذا المشروع المجتمعي محطة بارزة في مسيرة الجامعة نحو ترسيخ ثقافة العطاء وتحقيق تأثير مستدام داخل دولة الإمارات وخارجها. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع أهداف عام المجتمع في دولة الإمارات، وللإضاءة على الدور الحيوي للتعليم العالي في تعزيز التنمية الاجتماعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة الجامعة مؤسسةً رائدة في التميز الأكاديمي وتنمية المواهب وصقلها».وقال فيصل الحمودي «تعكس هذه الشراكة التزامنا بتوجيه المساهمات المجتمعية لدعم الأولويات الاجتماعية في الإمارة ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم. ولذا، نحن ملتزمون بجمع المساهمات وتوجيهها لدعم المشاريع المتنوعة التي يطلقها الشركاء وتعزيز أثرها الاجتماعي في الجميع. ونفخر في هيئة معاً بقدرتنا على دعم وتمكين الطلاب في أبوظبي، وتوفير الفرص التعليمية لهم لنمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً».
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية