مطروح خلال 24 ساعة| طـ.فل يلقى حتفه على يد زوج والدته قبل الإفطار.. ولقاء توعوي حول حقوق المرأة.. وحملات مكثفة على الاسواق
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
شهدت محافظة مطروح خلال ال 24 ساعة المنقضية العديد من الأحداث.
طفل يلقى حتفه على يد زوج والدته قبل الإفطار في مطروح
لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه على يد زوج والدته بعد تعرضه للضرب والتعذيب في مطروح .
تلقى قسم شرطة مطروح بلاغًا بالعثور على جثة طفل يبلغ 10 سنوات داخل جوال وملقى فى الطريق وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية والاسعاف وتم نقل الطفل لمستشفى مطروح العام .
ودلت تحريات المباحث ان زوج الام هو المتهم فى الواقعة حيث تم ضبطه بالاضافة الى ضبط الام والذى تبين علمها بالحادث .
حملات مكثفة على الأسواق للتأكد من سلامة السلع المعروضة بـ مطروح
شنت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بالتعاون مع مجلس مدينة مرسي مطروح ومديرية الصحة والطب البيطرى و التموين و كذلك مكتب العمل و التأمينات الاجتماعية و المرافق والحماية المدنية و الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمطروح مرور مفاجئ على عدد من المحلات التجارية و التى تعرض اللحوم و منتجات الألبان بمدينة مرسي مطروح.
وأوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، أن أعمال اللجنة أسفرت عن تحرير 4 محضر ما بين نظافة و عدم استكمال الشهادات الصحية و كذلك تحرير عدد 5 انذار لعدم الالتزام بالسلامه و الصحة المهنية و سلامة الغذاء و عدم جود تراخيص لمزاولة النشاط .
بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.. أزهر مطروح ينظم لقاء توعويا حول حقوق المرأة
نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمنطقة مطروح الأزهرية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لقاءً توعويًا حول اليوم العالمي للمرأة وأبرز حقوقها، وذلك في إطار جهود الأزهر المستمرة لدعم قضايا المرأة وتمكينها في المجتمع.
حاضر باللقاء فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وبحضور الدكتورة دار السلام وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وموظفي ورواد المديرية.
أزهر مطروح: لقاءات تثقيفية دينية لأهالي براني احتفالًا بالعاشر من رمضان
نظمت منطقة مطروح الأزهرية، بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية، لقاءات تثقيفية ودينية في قرى مركز ومدينة «براني» النائية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية والتثقيفية لأهالي القري النائية لتعزيز الوعي الوطني والديني والأخلاقي، احتفالا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
تناولت اللقاءات التي قام بها كل من فضيلة الشيخ شعبان أبو عامر، مدير إدارة فرع الرواق بمطروح، وأماني حسن، مسئول العلوم الشرعية بالرواق، وإيمان عبد الحليم، عميد معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، فضل شهر رمضان المبارك، وأهمية استلهام روح النصر من حرب العاشر من رمضان، والتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة المصرية في سبيل الدفاع عن الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح اخبار المحافظات محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح مرسي مطروح المزيد بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
1006 موضوعات وبلاغات تلقتها العمانية لحقوق الإنسان خلال العام الماضي
كتبت - غالية الذخرية / تصوير: هدى البحرية -
قالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إن عدد الموضوعات والبلاغات التي تلقتها ورصدتها خلال عام 2024م (1006) موضوعات، منها (47) شكوى و(22) موضوعا تم رصده و(937) موضوعا تم تقديم الدعم الحقوقي فيها، وشملت هذه الموضوعات مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، بالإضافة إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية، جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته اللجنة اليوم استعرضت فيه تقريرها السنوي وأبرز الجهود التي قامت بها خلال عام 2024م، ودورها في رصد وتلقي الشكاوى، والرد على التقارير الإقليمية والدولية، والأنشطة والفعاليات الداخلية، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات الخارجية.
وأكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على مواصلة اللجنة دورها الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مستندةً إلى اختصاصاتها المحددة بموجب نظامها المرفق بالمرسوم السلطاني رقم (57/ 2022)، وإلى القيم والمبادئ التي يؤكدها النظام الأساسي للدولة والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، مبينا أن اللجنة تعمل على دراسة البلاغات والتواصل مع الجهات المختصة لمعالجتها وفق آليات تضمن الاستجابة الفعالة والسريعة، وقامت بتنفيذ زيارات ميدانية إلى السجن المركزي ومراكز التوقيف، لمتابعة أوضاع النزلاء والتأكد من التزام المؤسسات المعنية بالمعايير الوطنية والدولية في معاملتهم والمرافق والخدمات المقدمة لهم. كما امتدت الزيارات إلى مؤسسات اجتماعية وصحية وتعليمية؛ وذلك للتأكد من توافقها مع متطلبات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دور اللجنة في الرد على التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، سواء كانت صادرة عن الحكومات أو المنظمات غير الحكومية، أو استبانات المقررين الخاصّين؛ حيث قامت اللجنة بدراسة وتحليل هذه التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات الواردة فيها، وإعداد ردود تستند إلى القوانين الوطنية والجهود الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان، والمعايير الدولية في إعداد هذه الردود.
وأضاف أن اللجنة نظمت سلسلة من المحاضرات والندوات التوعوية استهدفت مختلف الفئات المجتمعية، من طلبة المدارس والجامعات والموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات العسكرية والأمنية، وتناولت هذه المحاضرات مواضيع متنوعة مثل حقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق العمال، وحرية التعبير، وآليات تقديم الشكاوى، وغيرها من القضايا الحقوقية المهمة؛ وذلك مساهمةً من اللجنة في تعزيز وترسيخ المواطنة ونشر ثقافة احترام الحقوق والواجبات في المجتمع، ويأتي ذلك إيمانًا منها بأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، وغرس روح المواطنة انطلاقًا من دورها في تنفيذ رؤية عُمان 2040، كما أكد التزام اللجنة بمواصلة تطوير آليات عملها.
كما قامت اللجنة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، بزيارات ميدانية إلى السجن المركزي وإدارات التوقيف التابعة لشرطة عمان السلطانية؛ للتأكد من أن حقوق النزلاء والموقوفين مصانة وأن الخدمات المقدمة إليهم تليق بكرامتهم الإنسانية، وعبّرت اللجنة عن ارتياحها للتقدم الذي أحرزته شرطة عمان السلطانية في الخدمات المُقدمة للنزلاء والموقوفين، والتي شملت الخدمات الصحية، والتعليمية، والقانونية، والرياضية، والتدريب، والترفيه، وممارسة الهوايات.
حرية الصحافة
وحول حرية الصحافة، أشار إلى أن اللجنة رصدت تحقيق سلطنة عُمان تقدما بـ18 مركزا في حرية الصحافة لعام 2024م الصادر من منظمة مراسلون بلا حدود مقارنة لعام 2023م، حيث يقيّم هذا المؤشر في 180 دولة سنويا، ويستخدم (5) مقاييس لتقييم حرية الصحافة تشمل السياق السياسي والإطار القانوني والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي والثقافي والسلامة.
دعم حقوقي
كما ساهمت اللجنة في تقديم الدعم الحقوقي لـ(937) موضوعا تلقتها اللجنة خلال هذا العام تساعد أصحابها في تسوية قضاياهم وفق الأطر القانونية الصحيحة مستعينة بالإجراءات والتدابير والأنظمة الواردة في القوانين السارية، والاتفاقيات الدولية التي انضمت/ صادقت عليها سلطنة عُمان، حيث شمل هذا الدعم الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق البيئية والتنموية.
الرعاية الصحية
وأضاف أنه في إطار اختصاصات «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» ومسؤولياتها، وتأكيدا للتعاون الدائم بين اللجنة والجهات المختصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، قامت اللجنة بعدد من اللقاءات الميدانية مع المؤسسات العاملة في مجال الحق في الرعاية الصحية منها المستشفى السلطاني ومستشفى خولة؛ وذلك لمناقشة التحديات والفرص في تحسين جودة الخدمات وضمان سهولة الوصول للجميع، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
الحقوق العمالية
وأفاد الدكتور رئيس اللجنة عن دور اللجنة في متابعة الجهود المبذولة في معالجة قضية المسرحين والباحثين عن العمل بالتنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية، ونفذت اللجنة زيارة ميدانية لمنطقة الدقم الصناعية، واطلعت على الخدمات والرعاية العُمالية المقدَّمة للعاملين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والالتزام بمعايير الحماية والبيئة المناسبة للعمل، وتوافق المرافق المستخدمة بشكل عام مع تدابير السلامة والصحة المهنية، والمعايير الدولية الخاصة بالسكنات العُمالية، وأعرب الفريق القائم بالزيارة عن ارتياحه بعد الزيارة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واطلاعه على التجمعات العُمالية، وسكنات العمل في المنطقة، ولقاء العاملين بها، وشملت الزيارات الميدانية التي نفَّذها فريق اللجنة مخيم العمال برأس مركز التابع للشركة العُمانية للصهاريج، ومساكن قرية النهضة العُمالية، ومساكن مخيم شركة كروة للسيارات؛ حيث اطلع الوفد على الخدمات المقدَّمة للعمال، وتابع الأوضاع الصحية والبيئية التي يعملون بها، وتأكد من خدمات الأمن والسلامة ومطابقتها للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وخلال الزيارة، قابل الوفد العديد من العمال، واستمع إلى وجهات نظرهم، وناقش معهم عددًا من الموضوعات المتعلقة بحقوقهم، وعرَّفهم على عمل اللجنة، وآلية الرصد وتلقي الشكاوى، ووسائل التواصل المتاحة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.
كما قامت برصد ودراسة «الإشارات التحذيرية للمكفوفين في الأماكن العامة»، حيث رفعت اللجنة نتائج الدارسة إلى بلدية مسقط، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وحصلت على رد من بلدية مسقط بأنه سيتم الأخذ بالدراسة، وتضمينها في المشاريع المستقبلية للبلدية، كما حصلت اللجنة على رد من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنه سيتم إدراج معايير خاصة ضمن المعايير الوطنية للتخطيط العمراني الواردة في مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى إدراج الدراسة في دليل اشتراطات ومواصفات البناء في سلطنة عُمان.
استراتيجية وطنية
وبين أن مشروع "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" ستُدشّن في الـ10 من ديسمبر القادم، وتشمل مختلف الجوانب وتسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عُمان إليها والقوانين السارية.
كما تم تشكيل فريق للمشاركة في إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة مع وزارة الاقتصاد والمشاركة في جميع المحاور والأولويات ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتي تترابط مع أهداف رؤية عُمان 2040م وذلك لضمان وجود مبادرات ومؤشرات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ضمن عناصر جميع الجهات المشاركة ذات علاقة.
وخلال العام الحالي نظمت اللجنة وضمن مشروع الاستراتيجية، حلقات عمل لتحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان لمدة ثلاثة أسابيع غطت مجموعة من الحقوق الأساسية شملت الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق البيئية والثقافية، وحرية المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم تصميم الحلقات وفق منهجية تُتيح تقييمًا موضوعيًّا للواقع، وتدعم في الوقت ذاته وضع أهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس، مع ربطها بالمؤشرات النوعية والكمية، وتنسجم هذه الجهود مع التوجهات الوطنية لرؤية عُمان 2040، حيث تم التنسيق المباشر مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، ووزارة الاقتصاد لضمان مواءمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع الخطط التنموية الشاملة، كما تم التأكيد على توافق الاستراتيجية مع النظام الأساسي للدولة، والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان.
التقارير الدولية
قامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالرد على مجموعة من التقارير الدولية الحكومية وغير الحكومية واستبانات المقررين الخاصّين، وتابعت ما تم نشره عن أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، ورصدت الملاحظات في مجال حقوق الإنسان وقامت بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها، وقامت اللجنة بإعداد التقرير الموازي المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث ناقش عدة مواضيع ذات أولوية منها التطورات التشريعية المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساواة وعدم التمييز، وحقوق النساء ذوات الإعاقة، والأطفال ذوي الإعاقة، والتوعية والتثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف أمام القانون والوصول إلى العدالة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات العامة، كما قامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالرد على المواضيع الواردة في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان لعام (2022/ 2023)، وتطرق التقرير إلى عدة مواضيع منها حرية التعبير، وحرية الدين والمعتقد، وحقوق العمال والمهاجرين، وحقوق المرأة.
وردت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وأبدت ملاحظاتها على التقرير الأمريكي السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عمان لعام 2023م، حيث تطرق التقرير إلى عدد من القضايا منها ما يخص حقوق بعض الأفراد، واحترام كرامة الإنسان، واحترام الحريات المدنية، وحرية المشاركة في الحياة السياسية، وموقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، والتمييز والانتهاكات المجتمعية، وحقوق العمال، وردت اللجنة على مقال صحفي في "BBC Africa Eye" بعنوان: "كيف ساعدت مجموعة واتساب مالاوية في إنقاذ النساء اللاتي تم تهريبهن إلى عُمان"، وقد تضمن التقرير حالات لأكثر من 50 امرأة مالاوية تم تهريبهن إلى سلطنة عُمان للعمل في ظروف أشبه بالعبودية. وقد تحققت اللجنة العمانية من الحالات الواردة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن خلال التواصل مع المنظمة الدولية التي ذكرت في التقرير، تم توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه تلك البلاغات.
وأضاف: رصدت اللجنة التقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان لعام 2023م، والذي تطرق إلى حالة مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2022م، وقامت بتحليله والتحقق من المعلومات الواردة به من خلال التقصي وجمع البيانات وعقد اللقاءات مع الجهات المعنية، كما تضمن الرد على المعلومات الواردة مع استعراض جهود اللجنة العمانية لحقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها والتوصيات المناسبة لتعزيز كل ما من شأنه مكافحة الاتجار بالبشر.
الاستبيانات
وأشار إلى قيام اللجنة بدور فاعل في المساهمة بالعديد من الاستبيانات والتقارير الدولية، وذلك من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، منها استبيان دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة بهدف إعداد دليل عملي للمؤسسات في دول آسيا والمحيط الهادي، وحقوق الإنسان وتغير المناخ لتوضيح آثار تغير المناخ في سلطنة عُمان والإجراءات المتخذة للتصدي لها، كما ساهمت في الاستبيان الوارد من الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام ديمقراطي وعادل؛ لمناقشة التحديات والحلول لتعزيز الديمقراطية، وساهمت في التعليق العام بحقوق الأطفال في الوصول إلى العدالة لتقديم توصيات لتحسين وصول الأطفال إلى سبل الانتصاف الفعالة. بالإضافة إلى ذلك، أعدت اللجنة التقرير الموازي للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، مثل جمعية المرأة العمانية، وجمعية الصحفيين، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وغيرها.
الفعاليات والأنشطة
وأضاف الدكتور البلوشي أن اللجنة نظّمت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، منتدى إقليميًّا حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، وبمشاركة أكثر من 170 مشاركًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة، من بينها مؤسسات حكومية ومنظمات دولية وإقليمية وممثلو المجتمع المدني، ونظمت اللجنة احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "ركيزة الوطن: خطوات مستدامة لحماية وتعزيز حقوق كبار السن"؛ حيث ركز الاحتفال على تقدير دور كبار السن وإسهاماتهم في بناء المجتمع، كما نظمت اللجنة سلسلة من المحاضرات والندوات التوعوية استهدفت مختلف الفئات المجتمعية، من طلاب المدارس والجامعات إلى الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات العسكرية والأمنية، وتناولت هذه المحاضرات مواضيع متنوعة مثل حقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق العمال، وحرية التعبير، وآليات تقديم الشكاوى، وغيرها من القضايا الحقوقية المهمة؛ وذلك مساهمةً من اللجنة في تعزيز وترسيخ ثقافة احترام الحقوق والواجبات في المجتمع.
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025