«أنا محامي ودي شغلتي».. أحمد مهران يكشف تفاصيل خلافه مع منى فاروق
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
كشف أحمد مهران، المحامي بالنقض، تفاصيل خلافه مع منى فاروق، وتقديم بلاغ ضدها، لافتًا إلى أن منى فاروق حُكم عليها بالحبس 3 سنوات مع الشغل.
وأضاف، مهران، خلال استضافته مع الإعلامي مصعب العباسي في برنامج «أصعب سؤال» على قناة «الشمس»، أنه تقدم ببلاغ ضد الفنانة منى فاروق، كونه يتحمل جزءًا من المسؤولية المجتمعية، موضحًا: «أنا محامي ودي شغلتي».
وأوضح أن منى فاروق ليست فنانة وغير مقيدة بنقابة المهن التمثيلية، وأنه لديه شهادة تفيد بأنها ليست فنانة، وأنه تقدم ببلاغ ضدها لارتكابها فعلاً فاحشًا، ونشرها فيديوهات تهدم قيم المجتمع.
وتابع المحامي بالنقض: «عملت بلاغ ضدها عشان دي مسئولية أمام المجتمع، ولمنع تكرار مثل هذه الجرائم، وهناك فيديوهات لمَن تطلق على نفسها فنانة غير مقبولة وخادشة للحياء».
اقرأ أيضًابرنامج «أنوار الإسلام» يوضح الفرق بين الزبانية وخزنة الجنة.. فيديو
اقرأ أيضًا«حكماء المسلمين» يُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطارًا جنوب غرب باكستان
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة المصرية قناة الشمس منى فاروق مهران البلاغات العباسي احمد مهران المحامي احمد مهران منى فاروق
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.