ثقافة الدبيبة ترد على بيان المصرف المركزي حول إنفاق الوزارة خلال شهري يناير وفبراير
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
????️ ليبيا – وزارة الثقافة ترد على تقرير المركزي بشأن حجم الإنفاق
???? نفي للمعلومات المتداولة ????
أصدرت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الدبيبة بيانًا نفت فيه ما وصفته بـ”المغالطات” المتداولة حول حجم إنفاقها خلال شهري يناير وفبراير 2025. وأكدت الوزارة رصدها لما تم تداوله من معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
???? استنكار للتقرير الصادر عن المركزي ????
استنكرت الوزارة ما جاء في تقرير مصرف ليبيا المركزي الأخير، مطالبةً المصرف بتحري الدقة وعدم إدراج أسماء جهات حكومية أخرى على أنها تابعة لها، رغم المخاطبات المتكررة التي أوضحت الجهات الفعلية التابعة لها.
???? تفاصيل الإنفاق الفعلي ????
أوضحت الوزارة أن المصروفات التي تم تداولها تخص فقط الباب الأول من الميزانية، وهو مخصص لمرتبات العاملين، حيث بلغ إجمالي الإنفاق خلال يناير وفبراير 2025 مبلغ 9,620,050.36 دينار ليبي، مشيرةً إلى أن هذا الرقم يُعد قليلًا مقارنةً بمصروفات وزارات وجهات حكومية أخرى.
???? جهات لا تتبع الوزارة ????
نوهت الوزارة إلى أن بعض الجهات التي أُدرجت ضمن نفقاتها في تقرير المركزي لا تتبعها إداريًا، ومنها:
1️⃣ قناة الأمازيغية الليبية
2️⃣ مجمع اللغة العربية
3️⃣ المركز الليبي للمخطوطات والدراسات التاريخية
4️⃣ صندوق الزكاة
5️⃣ قناة القرآن الكريم
6️⃣ المعهد المتوسط للدراسات الإسلامية (معهد الإمامة والخطابة)
???? دعوة للشفافية والتواصل ????️
دعت وزارة الثقافة جميع وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي إلى التواصل مع مكتبها الإعلامي للحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، مرحبةً بزيارة مقرها خلال ساعات الدوام الرسمي لضمان الشفافية وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن أي استفسارات.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ینایر وفبرایر
إقرأ أيضاً:
سويسرا ترفع عقوبات اقتصادية عن سوريا
برن
رفعت سويسرا مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ومنها تلك المفروضة على المصرف المركزى، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
وقالت الحكومة السويسرية فى بيان، إن الهدف من هذا القرار هو “تعزيز الانتعاش الاقتصادى والانتقال السياسى الشامل والسلمى فى سوريا” بعد سقوط نظام بشار الأسد فى ديسمبر 2024.
وأوضحت أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطين بنظام الأسد ستظل سارية.
وأشارت سويسرا إلى إنها سترفع القيود عن تقديم بعض الخدمات المالية والتجارة فى المعادن النفيسة وتصدير السلع الفاخرة.
ولفتت إلى أنها رفعت نحو 24 كيانا ومنها المصرف المركزى السورى، من قائمة العقوبات، وكانت قد أصدرت فى مارس الماضى قرارا أوليا بتخفيف العقوبات.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول