اتصالات أمريكية إسرائيلية مع 3 دول إفريقية لترحيل سكان غزة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وسائل إعلام، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن اتصالات مشتركة أمريكية إسرائيلية مع ثلاث دول افريقية لترحيل أكثر من مليوني فلسطيني من قطاع غزة.
وقالت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن مصادر أمريكية، إن "هناك اتصالات سرية بين واشنطن وتل أبيب وثلاث دول في شرق إفريقيا وهي السودان، الصومال، وأرض الصومال، تناقش إمكانية استقبال الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة ضمن خطة دونالد ترامب المقترحة لإعادة التوطين بعد الحرب".
وأضافت أن "الاتصالات مع الدول الافريقية الثلاث بدأت فور إعلان ترامب عن خطته، وسط تأكيدات بأن إسرائيل تقود المباحثات المباشرة".
وأوضحت أنه "يبدو أن إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان إلى إغراء هذه الدول بحوافز مالية وأمنية ودبلوماسية، على غرار ما فعله ترامب سابقًا".
ونقلت الوكالة عن ذات المصادر أن السودان رفض الفكرة، بينما نفت الصومال وأرض الصومال علمهما بأي اتصالات رسمية بهذا الشأن.
وعارضت الدول العربية بشدة خطة ترامب، واقترحت بدلاً من ذلك خطة لإعادة إعمار غزة مع بقاء سكانها في أماكنهم.
في المقابل، اعتبرت منظمات حقوقية أن إجبار الفلسطينيين على مغادرة وطنهم قد يشكل جريمة حرب.
وتقوم خطة ترامب على ترحيل أكثر من 2 مليون فلسطيني من غزة بشكل دائم، فيما تتولى واشنطن إدارة القطاع بعد عملية تطهير طويلة، تمهيدًا لتحويله إلى مشروع استثماري عقاري.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط