بعد تحطم الطائرة.. الغموض يكتنف مصير قائد فاغنر
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يكتنف الغموض مصير يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الخاصة، وذلك بعد ورود اسمه ضمن قائمة الطائرة الخاصة التي تحطمت في شمال موسكو، وأعلنت السلطات مقتل كل من كان على متنها.
ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" أنّ اسم يفغيني بريغوجين ورد على قائمة الطائرة التي تحطّمت وقضى كل من كان على متنها وعددهم عشرة أشخاص.
وفيما أفادت وكالات الأنباء الروسية بوجود زعيم فاغنر ضمن قائمة الركاب، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان على متن الطائرة.
وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن الطائرة مملوكة لبريغوجين، مؤسس شركة فاغنر.
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن مسؤولي الطوارئ قولهم إن الطائرة كانت تقل ثلاثة طيارين وسبعة ركاب.
وذكرت السلطات أنها تحقق في الحادثة التي وقعت في منطقة تفير على بعد أكثر من 100 كيلومتر شمال موسكو.
نفذ بريغوجين، الذي قاتلت قواته إلى جانب الجيش النظامي الروسي في أوكرانيا، تمردا مسلحا قصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية في أواخر يونيو وقال الكرملين إنه سيتم نفيه إلى بيلاروسيا، وإن مقاتليه إما سيتقاعدون أو يتبعونه إلى هناك أو ينضمون إلى الجيش الروسي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات يفغيني بريغوجين فاغنر فاغنر تمرد فاغنر زعيم فاغنر مؤسس فاغنر قوات فاغنر قادة فاغنر يفغيني بريغوجين فاغنر أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
كورمور.. حقل يفجّر سؤال العائدات .. الموارد المشتركة في مساحة الغموض السياسي
2 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يدخل الجدل حول عوائد غاز كورمور وحقول الغاز الأخرى في قلب الاشتباك المالي-السياسي بين بغداد وأربيل، بعدما برزت خلال الأسابيع الماضية أسئلة حادّة عن مصير إيرادات الغاز المستخرج بعقود ترخيص موقعة داخل الإقليم، وفق الخبير الاقتصادي د. داود سلمان الذي يؤكد على ان الدستور أن النفط والغاز ملك اتحادي لجميع العراقيين، ما أعاد طرح السؤال الأكثر تداولاً: هل تمتلك الحكومة الاتحادية حصة فعلية من تلك العوائد؟.
ووفق سلمان، يدفع هذا السؤال إلى الواجهة مقارنات واسعة بين آلية التعامل مع الغاز المستخرج في الإقليم وآلية التعامل مع نفط الإقليم نفسه،فيما يتساءل مسؤولون ونشطاء عبر منصات التواصل عن الأساس القانوني الذي يسمح للمركز بالمطالبة بحصص من عوائد نفط الإقليم، في حين لا تظهر مؤشرات على مطالبة مماثلة تخص الغاز، رغم أنه يُستخرج من أراضٍ عراقية وبموجب تراخيص استثمار لا تدخل فيها الحكومة الاتحادية.
ويسأل سلمان: «لماذا يصبح الغاز محلياً حين يتعلق بالإقليم، ووطنياً حين يتعلق بالنفط؟».
ووفق سلمان يكشف غياب الإفصاح الإعلامي والحكومي عن مسار عوائد الغاز فراغاً معلوماتياً كبيراً، إذ لا توجد بيانات رسمية علنية عن حجم الإنتاج، أو الإيرادات، أو نسبة الاستفادة الاتحادية منها، فيما تشير النقاشات الاقتصادية إلى أن واقع التعاقدات الموقعة خلال سنوات التوتر السياسي فرض نموذجاً عملياً داخل الإقليم لم تشارك فيه بغداد، لكنه لا يُلغي بحسب خبراء الطاقة الطبيعة الاتحادية لهذه الثروات.
ويضع هذا الغموض الأسئلة أمام احتمالات أوسع عن ازدواجية المعايير في توزيع الثروات، إذ يعتقد مراقبون أن ملف الغاز بات يتجاوز النزاع الدستوري نحو مساحة أعمق من التفاهمات غير المُعلنة، الأمر الذي سمح باستمرار مسارين مختلفين بين المركز والإقليم: مسار يعتبر النفط مورداً وطنياً تجب مشاركته، ومسار يتعامل مع الغاز باعتباره استثناءً يقع خارج الحسابات الاتحادية.
و هذه المفارقة هي “النسخة الاقتصادية من المادة 140” في إشارة من سلمان إلى أن الخلاف ينتقل من بند دستوري إلى آخر دون حلول واضحة.
ويعكس تكرار الأسئلة، شعوراً عاماً بأن التعامل المالي مع الإقليم يحتاج إلى وضوح أكبر، وأن استمرار الغموض في ملف الغاز يفتح الباب لتأويلات سياسية واقتصادية واسعة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً وازدياد أهميته في السوق العراقية.
ويؤكد اقتصاديون أن أي فراغ في التشريعات أو الاتفاقات سيؤدي تلقائياً إلى تضارب في التفسير، ما يضاعف من قوة الأسئلة أكثر مما يقدّم إجابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts