مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل النواب مشروع قانون العمل المزيد مشروع قانون على أنه لا یجوز
إقرأ أيضاً:
تقرير| إيلون ماسك: أنا الأقوى.. وترامب: مخاصماك!
في مشهد بات مألوفًا في السياسة الأمريكية الحديثة، تحول الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك إلى ما يشبه صدامًا علنيًا بين عملاقين، بعدما تبادلا هجمات كلامية لاذعة كشفت عن عمق التوتر بينهما.
فبعد أن جمعتهما "شراكة مصلحية" قصيرة العام الماضي، انفجر هذا التحالف بشكل صاخب هذا الأسبوع مع تصاعد الخلاف حول مشروع قانون "الأجندة الكبرى" الذي قدمه ترامب، وفق تقرير مفصل نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.
البداية كانت مع انتقاد ماسك لمشروع قانون ترامب، والذي وصفه لاحقًا بأنه "جبل من القذارة". ترامب، من جانبه، حاول بداية التهوين من شأن الخلاف، قائلاً خلال لقائه بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس: "لم يقل شيئًا سيئًا عني، بل عن مشروع القانون فقط". لكن ما لبث أن تحولت الانتقادات إلى اتهامات شخصية مباشرة، خصوصًا بعد أن بدأ ماسك بنشر سلسلة تغريدات لاذعة على منصة إكس، استهدف فيها ترامب شخصيًا.
واحدة من أكثر التصريحات صدمة جاءت عندما اتهم ماسك إدارة ترامب بالتستر على ملفات تتعلق بالممول المدان جيفري إبستين، زاعمًا أن "ترامب موجود في ملفات إبستين، ولهذا السبب لم تنشر".
وكتب: "ضعوا علامة على هذه التغريدة. الحقيقة ستظهر لاحقًا". ورغم عدم تقديم أي دليل على هذه المزاعم، فقد أثارت تصريحاته ردود فعل واسعة، خصوصًا من البيت الأبيض، حيث وصفت المتحدثة كارولين ليفيت الاتهام بأنه "مؤسف ومرتبط بخيبة أمل ماسك من مشروع القانون".
وفي تصعيد جديد، شكك ماسك في شرعية فوز ترامب في الانتخابات، قائلاً: "من دوني، كان ترامب سيخسر الانتخابات، وكان الديمقراطيون سيسيطرون على مجلس النواب، والجمهوريون سيملكون 51 مقعدًا فقط في مجلس الشيوخ". ووصف ترامب برده بـ"ناكر للجميل"، وهي تهمة تؤلم الرئيس الذي يرى نفسه صانع الانتصارات السياسية في الحزب الجمهوري.
ترامب من جهته رد باتهام ماسك بأنه يعارض مشروع القانون فقط لأنه يتضمن تقليصًا في الحوافز الخاصة بالمركبات الكهربائية، والتي تستفيد منها شركة تسلا.
وقال: "إيلون بدأ يعارض فقط بعدما علم أنني سأقلص الحوافز للسيارات الكهربائية". ووصف ماسك لاحقًا بأنه "جن جنونه" بعد سماعه بذلك.
ماسك لم يتأخر في الرد، مقترحًا على الكونجرس الإبقاء على تقليص حوافز السيارات الكهربائية، ولكن حذف "جبل القذارة" من الإنفاق في المشروع. كما أشار إلى أنه لم يطلب يومًا أي شيء من ترامب، عارضًا مقطع فيديو يظهر الرئيس نفسه يقول ذلك.
في واحدة من أكثر التصريحات دلالة على تحول النزاع إلى معركة نفوذ طويلة الأمد، كتب ماسك: "ترامب لديه 3.5 سنوات متبقية كرئيس... أما أنا فسأظل موجودًا لأكثر من 40 سنة". في رسالة واضحة: "احذروا... فأنا باقي".
وفي ضربة أخرى، اقترح ترامب عبر تروث سوشيال إلغاء عقود الحكومة مع شركات ماسك. وأحد المستخدمين رد بأن ذلك سيؤدي إلى التخلي عن محطة الفضاء الدولية، ليرد ماسك متحديًا: "افعلها... سرني ذلك". ثم أعلن أنه سيبدأ في "تفكيك" مركبة فضائية أساسية ضمن برنامج شركته.
المواجهة بين ترامب وماسك لم تعد مجرد خلاف حول مشروع قانون أو سياسة اقتصادية، بل باتت حربًا شخصية علنية تتخللها اتهامات خطيرة وتلويحات باستخدام النفوذ والمال والفضائح. وبينما يتفرج الأمريكيون والعالم على هذا الصراع، تبقى نتائجه السياسية والاجتماعية غير متوقعة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس