بعد تعديه على طالبات بالفناء.. ما مصير مدير مدرسة الثانوية بالبحيرة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو يظهر فيه مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يتعدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة.
وقرر استبعاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية التابعة لمركز شبراخيت، وإجراء تحقيق عاجل في واقعة التعدي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، بسبب ما فعله مع الطالبات من الاعتداء بوحشية عليهما أمام الطالبات في فناء المدرسة.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة قانون العقوبات مدير مدرسة شبراخيت مدير مدرسة الثانوية الفنية نشأ عنه
إقرأ أيضاً:
تزيد على ربع مليار جنيه.. سرقة ثروة من فيلا دكتورة مصرية تشعل المنصات
والدكتورة نوال هي المؤسسة لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ورئيسة مجلس أمنائها، ولديها تاريخ طويل مع التعليم الخاص في مصر بدأته منذ عقود في عام 1958.
وبشأن السرقة التي تعرضت لها، قالت إنها كانت تحتفظ بأموالها في 3 خزائن كبيرة أسفل الفيلا التي تسكن فيها بمجمع في مدينة السادس من أكتوبر، وكانت تفتحها دوريا للاطمئنان عليها.
وفي آخر مرة دخلت لفحصها وأدخلت كلمات السر لكن الخزائن لم تفتح ولم تستجب لكلمات المرور، وحاولت مرات عديدة لكن لا جدوى، فاستدعت خبراء تقنيين وفتحوها في النهاية لتجد الخزائن الثلاث فارغة تماما، فثروتها الهائلة سُرقت بالكامل.
وادعت الدكتورة نوال أن الخزائن كانت تحتوي على ثروة قيمتها 6 ملايين دولار، أي ما يعادل 300 مليون جنيه مصري، وهي مقسمة كالتالي: 15 كيلوغراما من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني.
وكشفت التحقيقات الأولية أن السارق ربما يكون أحد العاملين في الفيلا أو أحد أقرباء الدكتورة نوال، لمعرفته الجيدة بطبيعة المنزل وموقع الخزائن وأرقامها السرية، خصوصا أنهم لم يتم العثور على أي آثار للاقتحام أو بصمات أصابع.
والمثير في القصة هو وجود خلافات عائلية مستمرة منذ سنوات بين الدكتورة نوال وأحفادها بسبب الميراث، وبالفعل قدّمت بلاغا ضد أحفادها الثلاثة بأنهم وراء سرقة ثروتها الهائلة من منزلها.
إعلانلكن المستشار ياسر صالح محامي أحفاد الدكتورة نوال وصف -في تصريح لبرنامج "شبكات"- البلاغ بأنه محاولة لتشويه سمعة "أحفاد محترمين"، وقال "الخلاف بشأن الميراث نشب في العائلة منذ 3 سنوات، وترتبت عليه تعقيدات قانونية، ولا علاقة لهذه الخلافات بحادثة السرقة".
فيمَ قصّرت البنوك؟وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تداول مغردون مصريون موضوع سرقة الثروة الهائلة للدكتورة نوال المخبئة في المنزل، ورصدت حلقة (2025/5/20) من برنامج "شبكات" بعض تعليقاتهم وتغريداتهم.
وغرد غريب "طبعا من الغلط أن يعتقد الناس أن كل من يملك أموالا بهذا الحجم حرامي.. لكن أنا مستغرب، بلد لا أحد فيه يحتكم على 5 آلاف في جيبه لما يسمع أن أحدا مخبئ في بيته ملايين الملايين.. ولا يريدون الناس يستغربون ويسألون ويحملون الظنون".
وقال خالد جاد "هذه واقعة وحادث سرقة لشخصية مرموقة وسيدة أعمال لكم مرعب وهائل من الأموال داخل منزلها وكمية كبيرة من الدولارات في وقت حساس، حيث يمر البلد بوضع اقتصادي صعب وأزمة دولارية".
من جهته، علق معتز عسل بالقول "للأسف مع انهيار سعر الصرف لم تعد هناك مبالغ لأي حد يتقاضى دخلا بالعملة الصعبة لسنوات طويلة".
وتساءل عمرو في تغريدته "فيمَ قصّرت البنوك معها؟ لماذا تترك هذه المبالغ في بيتها، ولماذا لا تُسأل: من أين لك هذا؟".
كما قال محمد سالم معلقا على موضوع سرقة الدكتورة نوال "الجامعات الخاصة تكسب أموالا بالهبل، ويجب إعادة النظر في نسبة الضرائب التي يتم تحصيلها منها".
يذكر أن الدستور المصري لا يعتبر الاحتفاظ بمثل هذه الثروة الهائلة جريمة، لكنه يشترط على صاحبها إثبات مصادرها ودفع الضرائب الواجبة عليه، وإلا سيتهم بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
20/5/2025
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى