ترامب وأردوغان يبحثان رفع العقوبات عن سوريا وإنهاء حرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا ومساعي إيجاد نهاية لحرب أوكرانيا، وكذلك حيازة تركيا مقاتلات أميركية حديثة.
وحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، شدد أردوغان في اتصال هاتفي مع ترامب على أهمية المساهمة المشتركة بين بلاده والولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، "من أجل إعادة إحلال الاستقرار في هذا البلد، وتفعيل الحكومة الجديدة".
وأكد أردوغان أن رفع العقوبات سيمكّن السوريين من العودة إلى وطنهم مجدداً.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد في قمع الثورة بسوريا منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على دمشق، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
ورغم تعليق بعضها وتخفيف أخرى بعد سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول الماضي، لا تزال العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تمثل عائقاً أمام النهوض بالبلاد المدمرة.
مساع وقف الحرب في أوكرانيا
وفي شأن الحرب في أوكرانيا، أعلن الرئيس التركي دعمه "الإجراءات الثابتة والمباشرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا"، لافتاً إلى أن بلاده بذلت جهوداً "لضمان سلام عادل ومستدام منذ بدء الحرب، وستواصل القيام بذلك".
شراء تركيا مقاتلات
من جانب آخر، أكد أردوغان ضرورة حسم مسألتي شراء تركيا مقاتلات "إف-16" الأميركية وعودتها إلى برنامج تصنيع النسخة المتطورة منها "إف-35".
وفرضت واشنطن في كانون الأول 2020 سلسلة عقوبات تستهدف صناعات الدفاع التركية بعدما حصلت أنقرة على منظومة إس-400 الروسية المضادة للصواريخ.
وعلى إثر فرض العقوبات، تم إخراج تركيا من برنامج تصنيع مقاتلات "إف-35" الهجومية، رغم تأكيد أنقرة دفع كافة مستحقاتها وقيامها بكامل واجباتها تجاه المشروع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف 4 أفراد و9 شركات
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أربعة أفراد وتسع شركات مرتبطة بإيران، في خطوة تأتي ضمن سياسة الضغط الاقتصادي التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران، وتستهدف شبكات يُشتبه في استخدامها للالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة مرتبطة بالقطاعين العسكري والمالي الإيراني.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة «الضغط الأقصى» التي كثفت وزارة الخزانة الأمريكية تنفيذها خلال الأشهر الأخيرة، مستهدفة شبكات مالية وتجارية وشركات واجهة تعمل في دول عدة، بهدف الحد من قدرة إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي وتوفير الموارد اللازمة لبرامجها العسكرية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في يوليو الجاري سلسلة من العقوبات ضد شبكات مرتبطة بإيران.
ففي 10 يوليو، استهدفت واشنطن رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري وشبكة من شركات الصرافة والواجهات التجارية، متهمة إياها بتسهيل معاملات مالية بمئات الملايين من الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. كما شملت العقوبات شركات مقرها هونج كونج والإمارات، قالت الوزارة إنها استُخدمت كواجهات لإخفاء المعاملات الإيرانية.
وفي 15 يوليو، أعلنت وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على سبعة أفراد وكيانات قالت إنهم جزء من شبكة دولية لدعم جهود الحرس الثوري الإيراني في شراء الأسلحة، مشيرة إلى استخدام شركات طيران ونقل وواجهات مالية لتسهيل عمليات التوريد ونقل المعدات والأفراد.
وتأتي العقوبات الجديدة في سياق تصعيد أمريكي أوسع ضد طهران، إذ ركزت الإجراءات السابقة على قطاعات النفط والبتروكيماويات والشحن والتمويل، إضافة إلى شبكات شراء المكونات العسكرية والطائرات المسيّرة. وتقول واشنطن إن هذه الشبكات تساعد الحكومة الإيرانية على الحصول على العملات الأجنبية وتمويل برامجها العسكرية وتجاوز القيود المفروضة عليها.
وبموجب العقوبات الأميركية، تُجمّد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما يُحظر عمومًا على المواطنين والشركات الأمريكية إجراء معاملات معهم.
وتمتد آثار هذه الإجراءات إلى مؤسسات وشركات أجنبية تتعامل مع الجهات المدرجة، بحسب طبيعة العقوبات والسلطات القانونية المستخدمة.
وتؤكد إدارة ترامب أن تشديد العقوبات يهدف إلى تقليص الموارد التي تقول إنها تمول برامج إيران العسكرية وشبكاتها الإقليمية، بينما تعتبر طهران العقوبات الأمريكية سياسة عدائية تستهدف اقتصاد البلاد وتفرض ضغوطًا على الشعب الإيراني.
وتشير وتيرة العقوبات المتلاحقة إلى استمرار واشنطن في توسيع نطاق استهدافها للشبكات التي تعتبرها جزءًا من منظومة الالتفاف على العقوبات، مع تركيز متزايد على الشركات الوهمية والوسطاء الماليين وشبكات التوريد الدولية التي تستخدمها إيران للوصول إلى الأسواق العالمية.