وزارة الكهرباء والمياه تُدين العدوان الأمريكي على محطة كهرباء ضحيان
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
أدانت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه والمؤسسات والجهات التابعة لها، استهداف العدو الأمريكي، مساء أمس لمحطة كهرباء مدينة ضحيان بمحافظة صعدة.
واستنكرت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه في بيان إمعان العدو الأمريكي، البريطاني، الصهيوني في استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية في اليمن بما فيها محطات الكهرباء وغيرها بهدف مضاعفة المعاناة الإنسانية والمعيشية لليمنيين.
ونددت بصمت المجتمع الدولي والأممي إزاء الاستهداف الأمريكي الممنهج للأحياء السكنية والأعيان المدنية في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.
وحمّلت الوزارة أمريكا مسؤولية العدوان على الأعيان المدنية في اليمن، وما ينتج عنه من أضرار وتدمير وتداعيات على المنشآت ذات الطابع الحيوي والخدمي، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لن تثني الشعب اليمني عن موقفه الثابت والمبدئي المساند للشعب والقضية الفلسطينية ودعم وإسناد غزة حتى إيقاف العدوان الصهيوني ورفع الحصار عن قطاع غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشيد بتقرير “هيومن رايتس ووتش” المندد بالعدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى
يمانيون |
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات التي شنّتها الطائرات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.
وفي بيان لها، اعتبرت الوزارة التقرير وثيقة قانونية دامغة تُدين الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب، وتستوجب محاكمة قادتها دون تأخير.
وأوضح البيان أن التقرير نسف المزاعم الأمريكية الكاذبة حول استخدام الميناء لأغراض عسكرية، وأكد عدم وجود أي أهداف عسكرية فيه، وهو ما يدحض التبريرات التي حاولت واشنطن تسويقها لتبرير عدوانها.
وأشار إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المأساة الإنسانية التي خلّفها العدوان الأمريكي، مؤكدًا تورط واشنطن في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في اليمن منذ العام 2002.
وأكد البيان أن دعوة “هيومن رايتس ووتش” لإجراء تحقيق مستقل وتعويض المتضررين، تتماشى مع موقف حكومة التغيير والبناء، وكافة المنظمات الحقوقية اليمنية، التي تطالب بمحاسبة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب.
كما شددت وزارة العدل وحقوق الإنسان على مواصلة رصد وتوثيق الضحايا المدنيين والأضرار الناتجة عن العدوان، وجمع الأدلة بالشراكة مع منظمات محلية، تمهيدًا لتقديمها إلى القضاء المحلي والهيئات الدولية المختصة، بما يكفل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.