«الصحفيين» تشكر مجلس الدولة لموافقته على الإشراف على انتخابات التجديد النصفي للنقابة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
وجه مجلس نقابة الصحفيين، الشكر إلى المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص، لموافقتهم على ندب 32 مستشارًا، و48 موظفًا للإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين.
وأكد مجلس النقابة، في بيان اليوم الأربعاء، تقديره الكامل لمجلس الدولة وقضاته الإجلاء، مؤكدا ثقته الكاملة في هذه الهيئة المحترمة، وتقديره للمجلس الخاص الذي وافق على انتداب المستشارين والموظفين لمشاركة مجلس النقابة في الإشراف على الانتخابات بعد توقف عدة سنوات.
كما أكد مجلس النقابة أنه اعتاد مخاطبة مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات منذ عام 2013 عقب الحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم (100) لسنة 1993، وعودة العمل بقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970، حيث أشرف قضاة مجلس الدولة على انتخابات النقابة في أربع دورات متتالية هي: (2013-2015-2017-2019).
واتخذ مجلس النقابة، نفس الإجراءات المتبعة دون أي تغيير منذ 2013، وأقرها المجلس الخاص، وهو أعلى سلطة قضائية داخل مجلس الدولة.
وأكد مجلس النقابة أن اختيار المستشارين والموظفين تم بواسطة مجلس الدولة دون تدخل من مجلس النقابة، لسابق خبرتهم ومشاركتهم في انتخابات نقابة الصحفيين في الفترة بين 2013- 2019.
اقرأ أيضاً%55 في الثانوية العامة.. حكم قضائي بقيد خريج إحدى الجامعات الروسية بنقابة الصيادلة
«المخططات الاستعمارية من التقسيم إلى مشروع ترامب ومحاولات التهجير».. ندوة بنقابة الصحفيين
لعدم اكتمال النصاب القانوني.. تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس مجلس الدولة نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين مجلس النقابة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها