«الاقتصاد»: استدعاء 235 ألف سلعة ومنتج في 2024
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد عن أن عدد السلع والمنتجات، التي تم استدعاؤها خلال عام 2024، وصل إلى نحو 235179 سلعة مستدعاة، في حين بلغ عدد طلبات الاستدعاء المقدمة للوزارة 115 طلباً.
وأشارت الوزارة في تقرير أصدرته حول استدعاءات السلع والمنتجات خلال العام الماضي، وأبرز قطاعات تلك السلع، أن قطاع المركبات من السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات يستحوذ على نحو 65.6% من إجمالي الاستدعاءات بواقع أكثر من 154 ألف مركبة، وجميعها تم استدعاؤها لأسباب متعلقة بالسلامة، في حين أن بقية الاستدعاءات تشمل سلعاً مثل المنتجات الكهربائية والإلكترونيات والدراجات والبطاريات وشواحن وألعاب الأطفال وعربات الأطفال والأجهزة المكتبية والقوارب وأدوات منزلية.
وشهد الربع الأخير من العام الماضي العدد الأكبر من استدعاءات السلع بواقع 89537 سلعة، يليه الربع الثاني واقع 72785 سلعة، ثم الربع الثالث بواقع 64068، بينما بلغ عدد السلع المستدعاة في الربع الأول من العام الماضي 8789 سلعة. وبلغ عدد طلبات الاستدعاء عبر النظام الإلكتروني 94 طلباً، في حين بلغ عدد طلبات الاستدعاء خارج النظام الإلكتروني 21 طلباً. واستدعاء السلع هو عبارة عن سحب السلعة المعيبة أو الخطيرة من السوق، وذلك عن طريق المزوّد أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في دولة الإمارات أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى. وتتم عمليات استدعاء السلع المعيبة بإشراف إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع مصنعي ووكلاء السلعة في الدولة، بحسب الوزارة.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم، وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين، والحفاظ على استقرار السوق في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات استدعاء سيارات
إقرأ أيضاً:
المصروفات والايرادات والدين العام.. تفاصيل الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2025
أعلنت وزارة المالية عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2025.
وبلغت المصروفات في الربع الثاني 336 مليار ريال، وسجل عجز الميزانية في الربع الثاني 34 مليار ريال.
في حين بلغت الإيرادات العامة 301 مليار ريال في الربع الثاني 2025.
وبلغت الإيرادات النفطية للربع الثاني 2025 151 مليار ريال، تمثل 50٪ من الإجمالي.
وسجلت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، تشكل 49.7٪ من إجمالي الإيرادات.
وفي المقابل، بلغ الدين العام بنهاية الربع الثاني 1.38 تريليون ريال، فيما شكّلت تعويضات العاملين نحو 42% من إجمالي المصروفات، ما يعكس استمرار التزام الحكومة بتمويل الرواتب والمنافع الاجتماعية.
وزارة الماليةالماليةالميزانيهقد يعجبك أيضاًNo stories found.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا