«الاقتصاد»: استدعاء 235 ألف سلعة ومنتج في 2024
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد عن أن عدد السلع والمنتجات، التي تم استدعاؤها خلال عام 2024، وصل إلى نحو 235179 سلعة مستدعاة، في حين بلغ عدد طلبات الاستدعاء المقدمة للوزارة 115 طلباً.
وأشارت الوزارة في تقرير أصدرته حول استدعاءات السلع والمنتجات خلال العام الماضي، وأبرز قطاعات تلك السلع، أن قطاع المركبات من السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات يستحوذ على نحو 65.6% من إجمالي الاستدعاءات بواقع أكثر من 154 ألف مركبة، وجميعها تم استدعاؤها لأسباب متعلقة بالسلامة، في حين أن بقية الاستدعاءات تشمل سلعاً مثل المنتجات الكهربائية والإلكترونيات والدراجات والبطاريات وشواحن وألعاب الأطفال وعربات الأطفال والأجهزة المكتبية والقوارب وأدوات منزلية.
وشهد الربع الأخير من العام الماضي العدد الأكبر من استدعاءات السلع بواقع 89537 سلعة، يليه الربع الثاني واقع 72785 سلعة، ثم الربع الثالث بواقع 64068، بينما بلغ عدد السلع المستدعاة في الربع الأول من العام الماضي 8789 سلعة. وبلغ عدد طلبات الاستدعاء عبر النظام الإلكتروني 94 طلباً، في حين بلغ عدد طلبات الاستدعاء خارج النظام الإلكتروني 21 طلباً. واستدعاء السلع هو عبارة عن سحب السلعة المعيبة أو الخطيرة من السوق، وذلك عن طريق المزوّد أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في دولة الإمارات أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى. وتتم عمليات استدعاء السلع المعيبة بإشراف إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع مصنعي ووكلاء السلعة في الدولة، بحسب الوزارة.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم، وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين، والحفاظ على استقرار السوق في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات استدعاء سيارات
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تمنح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقي لشركة «ميوزيك نيشن»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية الثانية للموسيقى لشركة «ميوزيك نيشن» «Music Nation»، بهدف ممارسة نشاط تنظيم وتوزيع حقوق المبدعين والموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بمقرها في دبي بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد؛ والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن منح هذه الرخصة للشركة جاء بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث يُعدّ هذا الترخيص الثاني للإدارة الجماعية للموسيقى في الدولة، وذلك بعد منح الوزارة الترخيص الأول لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى خلال شهر أبريل الماضي.
وقال آل صالح: أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية الصناعات الثقافية والإبداعية، وجعلها أكثر تقدماً وازدهاراً على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك إيماناً منها بأهمية مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار نحن حريصون على تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لتوفير كافة السُبل والممكنات التي تُسهم في خلق مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، والارتقاء بالبيئة التشريعية للاقتصاد الإبداعي إلى أعلى المستويات، بما يسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وبما يتماشى مع مستهدفات (الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الإبداعي 2031).
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: تواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة متقدمة لحوكمة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، وذلك من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتحفيز الاستثمار في الإبداع، ودعم منظومات الإدارة الجماعية الفاعلة التي تضمن حماية الحقوق، وتعزز ثقة المبدعين والموسيقيين بالمناخ الإبداعي في الدولة.
وتابع: تؤدي رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى دوراً مهماً في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، وتوفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن منح التراخيص لشركة «ميوزيك نيشن» يُمثل خطوة مهمة تعكس التزامنا بدعم الإبداع والفنون وخلق فرص جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين في الدولة، وتعزيز حماية حقوقهم، وتمكين الاستفادة من أدوات الاقتصاد الإبداعي، بما يدعم نمو الصناعات الإبداعية وتُسرّع من تحولها إلى رافد حيوي في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني: تشهد صناعة الموسيقى في الدولة نمواً متواصلاً، خاصةً مع تزايد الشركات العاملة في هذه الصناعة واستضافة الإمارات للعديد من المهرجانات والفعاليات الموسيقية الكبرى، حيث توجد 350 دار عرض للموسيقى الحية في دبي وحدها، كما بلغت إيرادات سوق بث الموسيقى في أسواق الدولة 841.9 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بالوصول إلى 2.3 مليار دولار بحلول 2030، لذلك يعد تطوير منظومة تشريعات وإجراءات هذه الصناعة مرتكزاً رئيسياً في العمل الذي تقوده وزارة الاقتصاد لدعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز ثقافة الابتكار في المجالات الفنية.
وتابع: منحت الوزارة أول رخصة للإدارة الجماعية للموسيقى لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى الشهر الماضي، واليوم نمنح الرخصة الثانية لشركة «ميوزيك نيشن»، إضافة إلى ذلك نواصل العمل مع شركائنا من المنظمات والجمعيات والمؤسسات القانونية على المستوى المحلي والدولي لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الخاصة بنمو وازدهار هذه الصناعة، مع تقديم ورش عمل توعوية لكافة الفئات العاملة بها مثل الفنانين والموسيقيين والمؤلفين والمنتجين، للاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الرخصة في حماية حقوقهم الفنية والمالية.
ومن جانبها، اعتبرت رشا خليفة المبارك، رئيسة مجلس إدارة شركة ميوزيك نيشن، أنّ هذا اليوم يمثّل محطة محورية في مسيرة مؤسسة ميوزيك نيشن وقطاع الموسيقى والصناعات الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
وقالت: بعد سنوات من التخطيط الدقيق والجهود المتواصلة، أصبحت ميوزيك نيشن في وضعٍ يُمكّنها من أن تكون المنصة الأولى في مجال الترخيص وحماية الحقوق الموسيقية، مما يُعزز الحراك الإبداعي النابض بالحياة في الإمارات.
وقالت المبارك: بصفتي إماراتية، يملؤني الاعتزاز بأن أسهم في إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لحقوق الموسيقى، لا تدعم الفنانين الإماراتيين وتحفظ حقوقهم فحسب، بل تُبرز أيضًا تراثنا الموسيقي الغني وتقاليدنا الثقافية للعالم. وبالشراكة مع رواد الصناعة بي أم آي وساوند إكستشينج، ستحمي تقنياتنا وخدماتنا المتطورة أصحاب الحقوق الموسيقية، وتدفع الاقتصاد الإبداعي والقطاع الموسيقي في دولة الإمارات إلى آفاق جديدة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!