هيومن رايتس تتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب بغزة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قال تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب أثناء احتلاله للمستشفيات في غزة شملت منع الرعاية الصحية وعمليات إخلاء قسري مميتة وتدمير المرافق الطبية وإطلاق النار عن المدنيين.
وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي أظهر قسوة قاتلة ضد المرضى في المستشفيات التي استولى عليها ومنَع الماء والكهرباء عنها ما أدى إلى وفاة مرضى وجرحى.
كما أن عمليات الإخلاء القسري غير القانوني للمستشفيات من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة تعد جرائم ضد الإنسانية.
وأكد التقرير أن القوات البرية الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب ظاهرة أثناء سيطرتها على هذه المستشفيات أو غيرها.
وشدد التقرير على أن السلطات الإسرائيلية لم تعلن عن أي تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المبلغ عنها.
ودعا التقرير إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المروعة في غزة بمن فيهم كبار المسؤولين الإسرائيليين.
استئناف الحرب
وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حربها وشنت غارات جوية مكثفة شملت معظم مناطق قطاع غزة، واستهدفت المدنيين وقت السحور، لتعلن نهاية اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.
إعلانيواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وقال مراسل الجزيرة إن 71 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم وأصيب العشرات وفقد آخرون في قصف للاحتلال على مناطق عدة في شمال وجنوب القطاع، مما يرفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 500 شهيد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الندوة المتخصصة حول "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والتي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وتستمر على مدى يومين.
وشهدت الندوة مشاركة رفيعة، من بينهم السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، والسفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتناولت الجلسات أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد أعمدة منظومة العدالة الدولية، وضرورة تفعيل دورها في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الآليات القانونية المتاحة، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، لملاحقة المتورطين في الجرائم الإسرائيلية، إلى جانب استعراض سبل توثيق وتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما بحث المشاركون كيفية إعداد الملفات القانونية التي يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني والنقابات في رصد هذه الجرائم ومتابعة مرتكبيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات لتشكيل شبكة عربية من منظمات المجتمع المدني تُعنى بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى الدولي.
وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج العمل السنوي للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للعام 2025، والمقرّ من قبل مجلس وزراء العدل العرب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية