أكد المهندس إبراهيم مصطفى علي محافظ مشروع الجزيرة لدى ترأسه، الاربعاء، ببركات الإجتماع الموسع الذي ضم العاملين برئاسة المشروع ببركات أن مرحلة ما بعد الحرب تستهدف إعمار المشروع وتتطلب مضاعفة الجهود .واستعرض الجهود التي قادتها الإدارة للإستعداد للموسم الزراعي الجديد خاصة فيما يتعلق بتأمين التقاوي المحسنة للمزارعين وتوفير المواد البترولية ومعالجه قضايا الري.

وتقرر عقد إجتماع عاجل مع إدارة الري يوم غد بمدني لتحديد الأولويات ومعالجه كسورات الترع والقنوات .وأعلن أن هناك عدد عشرة آليات كبيرة في طريقها لمشروع الجزيرة من بورتسودان للعمل في تحضيرات الأرض مشيراً إلى أن هناك تفاهمات حول فرص كبيرة للإستثمار بالمشروع من دول كبرى ذات تقانات عالية في المجال الزراعي .ووجه المحافظ الإدارة الزراعيه وإدارة الهندسة الزراعية بتنظيم اجتماع عاجل مع أصحاب حفار أبو عشرينات استعداداً للموسم الجديد.وكان المحافظ قد استمع لرؤى العاملين والمعوقات التي تعرقل سير الأداء والتي وعد بمعالجتها لتسيير دولاب العمل.الجدير بالذكر أن محافظ مشروع الجزيرة كان قد ثمن في مستهل الإجتماع دور القوات المسلحة والقوات المساندة لها في دحر مليشيا التمرد والقضاء عليها في معركة الكرامة وترحم على الشهداء متمنياً عاجل الشفاء لجرحى العمليات.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط

بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.

وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.

وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.

تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.

ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.

وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.

المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.

النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • تحذير لأصحاب الأراضي الرملية.. وزير الري يتابع المنظومة المائية في بني سويف والمنيا
  • عاجل | مراسل الجزيرة: انفجار بمنطقة الدويلعة في العاصمة السورية دمشق
  • محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية
  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
  • محافظ أسيوط يتفقد اللمسات النهائية للسوق الحضري الجديد استعدادًا لافتتاحه
  • محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طرق المدينه
  • النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
  • محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق السادات
  • «الإصلاح الزراعي» يزيل 438 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال شهر مايو
  • إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية