الحكومة المغربية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.1 بالمائة في 2026
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
الرباط – توقعت الحكومة المغربية، امس الأربعاء، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.1 بالمائة خلال عام 2026، مع معدل تضخم يبلغ نحو 2 بالمائة.
جاء ذلك في رسالة صادرة عن رئاسة الحكومة إلى الوزراء، تناولت التوجهات العامة للموازنات الثلاثية للسنوات المقبلة.
ووفقًا للمصدر ذاته، تتوقع الحكومة تسجيل نمو بنسبة 4.
والثلاثاء، قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي بالرباط، إن توقعات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق 3.9 بالمائة في 2025، مع ارتفاعه إلى 4.2 بالمائة في 2026.
كما أشار إلى أن عجز الميزانية سينخفض إلى 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، على أن يتراجع إلى 3.6 بالمائة في 2026.
وتأتي هذه التوقعات في ظل تقديرات مشروع الموازنة العامة للمغرب لعام 2025، الذي أشار إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.6 بالمائة مع تضخم يبلغ 2 بالمائة.
وفي المقابل، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير صادر يناير/ كانون الثاني الماضي نموا بنسبة 3.8 بالمائة خلال 2025.
الأناضول
Previous المفوضية الأوروبية تخصص مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة Next تركيا تبني 4 مصانع ضخمة في مصر Related Posts تركيا تبني 4 مصانع ضخمة في مصر إقتصاد 20 مارس، 2025 المفوضية الأوروبية تخصص مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة إقتصاد 20 مارس، 2025 أحدث المقالات تركيا تبني 4 مصانع ضخمة في مصر الحكومة المغربية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.1 بالمائة في 2026 المفوضية الأوروبية تخصص مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة الذهب يتجاوز 3000 دولار للأونصة.. هل يستمر الصعود؟ غوتيريش يرحب بتطورات عملية وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانياليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بالمائة فی 2026 بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي
تراجع الدولار الأمريكي من جديد وسط التأثر بحذر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن الاقتصاد، بينما يركز المستثمرون على المفاوضات المقبلة بين أميركا واليابان، والتي قد تتضمن مباحثات تتعلق بالعملات وتقلبات سعر الصرف.
وانخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة أمام ست عملات رئيسية - بنسبة 0.3% إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين.
وتعرضت العملة الأميركية لعمليات بيع واسعة خلال تعاملات يوم الاثنين، وذلك بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية يوم الجمعة في ظل مخاوف تتعلق بعجز الموازنة.
وتتسلط الأضواء في الوقت الحالي على تصويت حاسم في الكونغرس الأميركي بشأن تخفيضات ضريبية شاملة اقترحها رئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد ترامب.
من جانبه، قال خبير استراتيجيات العملات لدى بنك UBS في نيويورك، فاسيلي سيريبرياكوف: "تخفيض مودير للتصنيف (الائتماني للولايات المتحدة) كان العامل المحفز في وقت سابق الذي دفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع والدولار للانخفاض. أما الآن، فقد انخفضت العوائد عن مستوياتها المرتفعة ولا يزال الدولار منخفضاً".
وأضاف سيريبرياكوف: "يسلط هذا الضوء على الميل لبيع الدولار. ولا أعتقد أن هذا الاتجاه قد تغير"، بحسب وكالة رويترز.
يأتي ذلك بعد أن تحدث مسؤولون في الاحتياطي الفدرالي الأميركي، عن تداعيات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى الظروف غير المستقرة بالأسواق في ظل مواصلة استكشاف بيئة اقتصادية تتسم بمستوى مرتفع من عدم اليقين.
وعن أدائه مقابل العملة اليابانية، انخفض الدولار مسجلاُ أقل مستوياته خلال أسبوعين تقريباً مقابل الين عند 144.095 ين.
وفي آخر التعاملات، انخفض الدولار بنسبة 0.1% إلى 144.64 ين. وعانت العملة الأميركية من الخسارة خلال خمس من آخر ست جلسات.
ويترقب المتعاملون كذلك الأنباء المتعلقة بالمحادثات الأمريكية اليابانية المقبلة بشأن التجارة، وقال وزير المالية في طوكيو، كاتسونوبو كاتو، يوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يكون أي لقاء مع وزير الخزانة بالولايات المتحدة، سكوت بيسنت، يتعلق بأسعار الصرف قائماً على وجهة نظرهما المشتركة بأن التقلبات المبالغ فيها بالعملة تعتبر أمراً غير مرغوب فيه.
وفي سياق آخر، تراجع الدولار الأسترالي بصورة حادة مقابل الدولار الأميركي بعد تخفيض بنك الاحتياطي الأسترالي معدلات الفائدة القياسية 0.25% مع عدم استبعاد المزيد من سياسات التيسير النقدي خلال الفترة القادمة.
وفي أحدث التعاملات انخفضت العملة الأسترالية بنسبة 0.9% مسجلة 0.6401 دولار أميركي.
في هذه الأثناء، هبط اليوان الصيني مقابل الدولار مع خفض بكين معدلات الفائدة الرئيسية للإقراض، بينما استمر الطلب الموسمي على الدولار من الشركات مرتفعاً.
واستقرت عملة الجنيه الإسترليني عند 1.3372 دولار بعد أن زيادة بنسبة 0.6% يوم الاثنين مع توصل بريطانيا إلى اتفاق لإعادة ضبط العلاقات الدفاعية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، والذي يعتبر الأكبر منذ خروج المملكة المتحدة من المجموعة.
وصعد اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.3373 مقابل الدولار. بينما ارتفع الفرنك السويسري مقابل العملة الأميركية التي تراجعت في المقابل بنسبة 0.4% إلى مستوى 0.8314 فرنك.
اقرأ أيضاً: لاغارد: ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار هو نتيجة لسياسات ترامب المتقلبة
ومع ذلك تبقى الأضواء مسلطة على اقتصاد الولايات المتحدة مع تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، رافاييل بوستيك، لشبكة CNBC يوم الاثنين، بأن الفدرالي الأميركي قد يستطيع فقط خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس حتى نهاية العام بسبب المخاوف بشأن زيادة التضخم الناتجة عن رفع الرسوم الجمركية.
ويتزامن ذلك مع نقاش يدور في الكونغرس الأميركي بشأن مشروع قانون الضرائب المطروح من ترامب. ويقول محللون مستقلون إن مشروع القانون سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى الدين السيادي الأميركي.
وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 10.6% في أبريل من مستوياته المرتفعة خلال شهر يناير، لكن العملة الأمريكية استرجعت بعض الزخم بعد تعليق الولايات المتحدة الكثير من أكبر التعرفات الجمركية التي أعلنت عنها في شهر أبريل.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية