زنقة 20:
2026-07-24@11:50:06 GMT

تغييرات جديدة على الغرامات التصالحية لمدونة السير

تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT

زنقة 20. الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.

10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 السالف الذكر.

وأوضح الوزير أن ذلك سيتم من خلال تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

كما يتيح مشروع المرسوم إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.

وأضاف الوزير أنه سيتم، أيضا، ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.

وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، أشار السيد بايتاس إلى أنه تم تأجيله قصد تعميق مضامينه

المصدر

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: المرسوم رقم 2

إقرأ أيضاً:

العثور على جثة طالب مقتول في ظروف غامضة بجامعة الجزيرة

متابعات تاق برس – عُثر على جثة طالب بكلية القانون في جامعة الجزيرة، ملقاة بالقرب من مبنى الوحدة الإدارية بمدينة حنتوب شرقي مدينة ود مدني.

وأفادت معلومات أولية بأن القتيل هو نادر أحمد محمد الصادق، الطالب بكلية القانون بجامعة الجزيرة، والذي لقي مصرعه إثر تعرضه للطعن بسكين في مدينة حنتوب.

ولم تصدر السلطات حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن ملابسات الحادث أو هوية الجناة، فيما يُنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مزيدًا من التفاصيل حول الواقعة.

جريمة قتلولاية الجزيرة

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
  • بغداد وأربيل تبحثان توحيد المنفيست وبطاقات السير للحد من النقل الجائر
  • انسياب حركة السيارات بمعظم الطرق.. وأعمال المترو تبطئ المرور بشارع الهرم
  • متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
  • البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
  • دراسة تكشف وجود علاقة بين ضوضاء الطرق والإصابة بـالباركنسون
  • الاحتلال يغلق الطرق المؤدية لوسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين
  • العثور على جثة طالب مقتول في ظروف غامضة بجامعة الجزيرة
  • مساران حيويان لربط الرياض بالباحة لتعزيز السياحة
  • “سيمفونية البناء”.. كيف تحولت المبادرات المجتمعية إلى شريان حياة للنهضة في اليمن