تغييرات جديدة على الغرامات التصالحية لمدونة السير
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 السالف الذكر.
وأوضح الوزير أن ذلك سيتم من خلال تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
كما يتيح مشروع المرسوم إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.
وأضاف الوزير أنه سيتم، أيضا، ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.
وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، أشار السيد بايتاس إلى أنه تم تأجيله قصد تعميق مضامينه
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المرسوم رقم 2
إقرأ أيضاً:
الدنمارك تحارب الذكاء الاصطناعي بمنح المواطنين حقوق نشر صور وجوههم
تعتزم الحكومة الدنماركية اتخاذ إجراءات صارمة ضد إنشاء ونشر مقاطع الفيديو المزيفة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال تغيير قانون حقوق الطبع والنشر لضمان حصول كل شخص على الحق في جسده وملامح وجهه وصوته.
وقالت الحكومة الدنماركية إنها ستعزز الحماية ضد التقليد الرقمي لهويات الأشخاص من خلال ما تعتقد أنه أول قانون من نوعه في أوروبا.
وبعد تأمين موافقة واسعة النطاق بين الأحزاب، تخطط وزارة الثقافة لتقديم اقتراح لتعديل القانون الحالي للتشاور قبل العطلة الصيفية ثم تقديم التعديل في الخريف.
ويُعرّف التزييف العميق بأنه تمثيل رقمي واقعي للغاية لشخص ما، بما في ذلك مظهره وصوته.
وقال وزير الثقافة الدنماركي جاكوب إنجل شميت، إنه يأمل أن يرسل مشروع القانون المعروض على البرلمان "رسالة لا لبس فيها" مفادها أن لكل شخص الحق في مظهره وصوته.
وأضاف لصحيفة "الجارديان": "في مشروع القانون، نتفق ونرسل رسالة لا لبس فيها مفادها أن لكل شخص الحق في جسده وصوته وملامح وجهه الخاصة، وهو ما لا يبدو أنه الطريقة التي يحمي بها القانون الحالي الناس من الذكاء الاصطناعي التوليدي".
وأوضح: "يمكن تشغيل البشر من خلال آلة النسخ الرقمية وإساءة استخدامهم لجميع أنواع الأغراض وأنا لست على استعداد لقبول ذلك".
وتأتي هذه الخطوة، التي يُعتقد أنها تحظى بدعم تسعة من كل عشرة أعضاء في البرلمان، وسط تطور سريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي جعلت من السهل أكثر من أي وقت مضى إنشاء صورة أو مقطع فيديو أو صوت مزيف مقنع لتقليد ملامح شخص آخر.
من الناحية النظرية، ستمنح التغييرات التي سيتم إدخالها على قانون حقوق النشر الدنماركي، بمجرد الموافقة عليها، الأشخاص في الدنمارك الحق في مطالبة المنصات عبر الإنترنت بإزالة مثل هذا المحتوى إذا تمت مشاركته دون موافقة.
وقالت الحكومة إن القواعد الجديدة لن تؤثر على المحاكاة الساخرة والهجاء، والتي ستظل مسموح بها.
وقال شميدت: "بالطبع هذه أرض جديدة نستكشفها، وإذا لم تلتزم المنصات بذلك، فنحن على استعداد لاتخاذ خطوات إضافية".
ويأمل أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو الدنمارك. ويعتزم استغلال رئاسة الدنمارك المقبلة للاتحاد الأوروبي لمشاركة خططها مع نظرائه الأوروبيين.
وقال إنه إذا لم تستجب منصات التكنولوجيا للقانون الجديد بالشكل المناسب، فقد تُعرَّض لغرامات باهظة، وقد يُحال الأمر إلى المفوضية الأوروبية. وأضاف: "لهذا السبب أعتقد أن منصات التكنولوجيا ستأخذ هذا الأمر على محمل الجد".
يُحمّل مشروع القانون شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية إزالة مقاطع التزييف العميق المُخالفة، لكنه لا يُعاقب المستخدمين الذين ينشرونها. وفي حال عدم إزالة هذه المقاطع، فقد تُغرّم، وفقًا لما ذكرته وزارة الثقافة الدنماركية.
قال بعض الخبراء إن مشروع القانون الدنماركي غامض، خاصةً في ظل غياب إجماع رسمي حول ما يُعتبر تزييفًا عميقًا. ورغم وجود حماية للسخرية، لا يوجد معيار موضوعي لما يُعتبر فكاهة، لذا قد يضطر المستخدمون إلى اللجوء إلى المحاكم للبت في مثل هذه النزاعات، وفقًا لما أقرت به وزارة الثقافة.
أخيرًا، سيُطبّق القانون على الأراضي الدنماركية فقط، ما يعني أن نطاقه سيكون محدودًا.
الذكاء الاصطناعيالدنماركمنح المواطنين حقوق نشر صور وجوههمقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات