رئيس الجيل الديمقراطي: استئناف إبادة الشعب الفلسطيني خطوة نحو التهجير القسري
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة وانتهاكه اتفاق وقف إطلاق النار ، كان متوقعا بأكثر من 90%، مشيرًا إلى أن على مدار تاريخ الصراع الاسرائيلي اعتادت حكومة الاحتلال كل ممارسات الغدر وعدم الالتزام بالعهود والاتفاقيات بالإضافة إلى استغلال تلك الاتفاقيات لتحقيق أهدافها غير المعلنة ومكاسب جديدة .
وأرجع رئيس حزب الجيل في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، سبب انتهاك نتنياهو للهدنة واستئناف إبادة الشعب الفلسطيني، إلى اتخاذه وسيلة لإنقاذه وحكومته من التحقيق معه بتهمة الفساد ، والمتوقع أن يسجن بسببها.
وأكد الشهابي ان مايحدث الأن هو خطوة من خطوات إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة القطاع وتنفيذ عملية التهجير القسري مشيرا إلى ان ذلك الهجوم كان بالضوء الأخضر من إدارة الرئيس الأمريكى ترامب الذى توعد بتحويل غزة إلى جحيم وذلك حتى يستطيع أن يستولى عليها ويحولها إلى منتجعات تمتلكها بلاده تحت اسم ريفييرا الشرق الأوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس حزب الجيل قطاع غزة رئيس الجيل الديمقراطي الجيل الديمقراطي
إقرأ أيضاً:
رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد سير العمل في نيابة حيدان
الثورة نت /..
تفقد رئيس نيابة استئناف محافظة صعدة، القاضي إبراهيم جاحز، اليوم، سير العمل في نيابة مديرية حيدان.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل النيابة الجزائية، القاضي شرف الحبشي، اطّلع رئيس النيابة على الانضباط الوظيفي وآليات العمل بنيابة حيدان، وطبيعة القضايا الواردة ومستوى الإنجاز للقضايا خلال العام 1446هـ.
والتقى القاضي جاحز، وكيل نيابة حيدان، القاضي يحيى الحمزي، ومديري البحث الجنائي، الرائد محمد علي، وقسم شرطة حيدان الرائد عنتر المؤلف.
ناقش اللقاء، مستوى التعاون والتنسيق بين النيابة والأمن فيما يتعلق بجمع الاستدلالات ومراعاة الضوابط القانونية المرتبطة بالتفتيش والقبض والحبس، وإحالة الملفات مستوفية كافة الشروط إلى المحاكم.
وأكد رئيس النيابة، أهمية تعزيز التعاون بين النيابة والأمن لضمان صحة الإجراءات وتحقيق الأهداف المشتركة في إنفاذ القانون، وحماية المجتمع، والدفاع عن الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى اهتمام ودعم القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للسلطة القضائية، وتمكينها من أداء دورها في حل النزاعات والفصل في القضايا باستقلالية، وحماية مصالح المجتمع، وكل ما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.