هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «ساعة الأرض».. التزام مشترك بتعامل إيجابي تجاه البيئة والمناخ «التعاون الخليجي»: وساطة الإمارات بين روسيا وأوكرانيا تعكس مكانتها الإقليمية والدولية

تشارك الإمارات دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمياه، الذي يقام هذا العام تحت شعار «الحفاظ على الأنهار الجليدية»، ويشهد إطلاق حملة جماهيرية عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو سكان الأرض من الأفراد والأسر والشركات والحكومات للحد من ظاهرة الاحترار العالمي والتكيف مع تقلص الأنهار الجليدية.


ويأتي الاحتفال، الذي يصادف 22 مارس من كل عام، مناسبة سنوية للتذكير بأهمية المياه في جميع جوانب الحياة، مما يستدعي الحفاظ على هذه الثروة، وتكاتف الجميع لبذل المزيد من الجهود الرامية إلى حفظها واستدامتها.
وحرصت الإمارات على تطبيق الإدارة المتكاملة في الموارد المائية بأبعادها الثقافية والاجتماعية والبيئية، إيماناً من القيادة الحكيمة للدولة والرؤية الثاقبة لمتخذي القرار في توفير المياه الكافية للجيل القادم، والذي سيقود التنمية والتطور في الدولة، مؤكداً أن هذا البعد الاستراتيجي في التعامل مع هذا الملف الحيوي والهام جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الاستباقية والأكثر جاهزية للمستقبل.
وتبنّت الدولة مفهوماً جديداً يرتكز على الربط بين أمن المياه والطاقة والغذاء واستدامة هذه الموارد الثلاثة، بشكل متكامل نظراً لاعتماد كل منهما على الآخر بشكل وثيق، باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتسم بكفاءة كبيرة في استخدام مصادر المياه والاستفادة منها في إنتاج الغذاء.
وتقف دولة الإمارات في خضم احتفالات العالم باليوم العالمي للمياه، الذي يصادف يوم 22 مارس من كل عام، منارة للابتكار والتصميم في مجال الحفاظ على المياه وتنمية مصادرها، إذ يُعد التزام الإمارات بالحفاظ على مواردها المائية وتنميتها، في ظل وجودها بمنطقة تعاني الجفاف والندرة، بمنزلة نموذج للإدارة المستدامة للمياه على مستوى العالم.
واستبَقَت دولة الإمارات مواجهتها للتحدي الضخم، المتمثل في ندرة المياه التي تفاقمت بسبب النمو السكاني السريع وتغير المناخ، باتباع سُبُل متعددة الأوجه لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمياه، وفي مقدمتها الاعتراف بأن مصادر المياه التقليدية محدودة، وأنه لابدّ من اتباع استراتيجيات بديلة، ومن هنا لجأت إلى مصادر أخرى لتأمين المياه لسكانها، مثل تحلية مياه البحر، وتقنيات الاستمطار، إضافةً إلى تبنِّي سياسات جديدة لترشيد الاستهلاك.
ولا تتوقف الجهود التي تبذلها الدولة في هذا السياق، وكان من أحدثها توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء»، من أجل مواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل بأزمة ندرة الماء، وتعزيز الوعي بخطورة هذه الأزمة على المستويين المحلي والدولي.
وتعتمد دولة الإمارات على النهج الاستباقي لإدارة موارد المياه بقصد تعظيم مصادرها، وهنا تجدر الإشارة إلى «استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036» التي تهدف إلى تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية عن طريق خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة كفاءة استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالَجَة بزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالَجَة إلى 95%.
ولدى دولة الإمارات تجربتها الرائدة في مجال الاستثمار المكثّف في تكنولوجيا تحلية المياه، ونظراً إلى أن 42% من إمدادات المياه في البلاد تأتي من محطات تحلية المياه البالغ عددها 70 محطة تحلية رئيسة، ولم تؤدِّ التطورات المبتكرة إلى زيادة الكفاءة فحسب، بل أدت إلى تقليل التأثير البيئي لعمليات تحلية المياه أيضاً.
وتولي الإمارات اهتماماً كبيراً بمشروعات السدود، وتجميع مياه الأمطار، إذ تسهم السدود في الحماية من الفيضانات ومخاطر الانجراف، إضافةً إلى تحسين نوعية المياه الجوفية وكميتها، عن طريق زيادة معدلات التغذية، ومن أهم السدود في الإمارات سد وادي البيح، وسد وادي حام، وسد وادي البصيرة.
ووضعت دولة الإمارات تدابير صارمة للحفاظ على المياه في مختلف القطاعات، إدراكاً منها لأهمية ترشيد استهلاك المياه، إذ بُذِلت جهود متضافرة لتحسين استخدام المياه من دون المساس بالنمو الاقتصادي، أو نوعية الحياة، فبدأ اعتماد أنظمة الري الذكية في الزراعة، مع تعزيز ممارسات توفير المياه في المنازل، ومختلف الصناعات.
وتبنَّت الإمارات مصادر الطاقة المتجددة في إدارة المياه، تماشياً مع التزامها بالاستدامة، إذ تؤكد مشروعات مثل محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي التي تعمل بالطاقة المتجددة، التزام الدولة تخفيض بصمتها الكربونية، مع العمل الدؤوب على تأمين مستقبلها المائي.
وبعيداً عن الأساليب التقليدية تبدي دولة الإمارات استعداداً دائماً لاستكشاف حلول غير تقليدية لتحديات المياه، التي تواجهها، ومن ذلك مبادرات تلقيح السحب، التي تهدف إلى تعزيز هطول الأمطار، وتطوير مولدات المياه في الغلاف الجوي القادرة على استخلاص الرطوبة من الهواء.
وتسهم الإمارات بشكل كبير في جهود التعاون الدولي الرامية إلى مواجهة تحديات المياه العالمية، إدراكاً منها أن ندرة المياه لا تعترف بالحدود، ومن خلال مبادرات مثل «مؤسسة سقيا الإمارات»، قدمت الدولة مساعدات إنسانية للمجتمعات التي تواجه أزمات المياه في جميع أنحاء العالم، ما يدل على التزامها بالأمن المائي العالمي.
ومما لا شك فيه أن جهود دولة الإمارات للحفاظ على مواردها المائية وتنميتها ليست إلا دليلاً على دأبها، وبينما يسعى العالم إلى إيجاد حلول مستدامة لندرة المياه، تقف الإمارات مثالاً ساطعاً على ما يمكن تحقيقه من خلال التصميم، والبصيرة، والالتزام الثابت برفاهية الإنسان والكوكب.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ندرة المياه المياه الإمارات اليوم العالمي للمياه يوم المياه العالمي دولة الإمارات تحلیة المیاه المیاه فی

إقرأ أيضاً:

عضوات في «الوطني»: الإمارات رائدة في بناء منظومة مالية متطورة

أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكَّدت عضوات في المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار الاتحاد الأوروبي بإزالة اسم دولة الإمارات من قائمة الدول الثالثة العالية المخاطر في مجال «غسل الأموال وتمويل الإرهاب» يُعد إنجازاً وطنياً جديداً، يجسد كفاءة مؤسساتنا وريادة نهج الدولة في بناء منظومة حوكمة مالية متطورة ويُعدّ شهادة دولية على التقدّم الكبير الذي حققته الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووصفن القرار بأنه اعتراف دولي رفيع بفعالية السياسات الوطنية ويؤكد أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في الالتزام الصارم بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية، وهو ما يأتي تتويجاً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها الجهات المختصة خلال السنوات الماضية.

إنجاز وطني


قالت ناعمه الشرهان، عضو المجلس: إن هذا القرار يجسد كفاءة مؤسساتنا وريادة نهج الدولة في بناء منظومة حوكمة مالية متطورة وهو في الوقت ذاته اعتراف دولي رفيع بفعالية السياسات الوطنية والرؤية بعيدة المدى التي أرستها القيادة الرشيدة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن هذا الإنجاز يؤكِّد أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في الالتزام الصارم بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية، بما يتسق مع رؤيتها الاستراتيجية نحو بناء اقتصاد تنافسي مرن ومستدام، قائم على مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويعزز مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي آمن وجاذب للاستثمار.
كما أكدت أن هذا الاعتراف ثمرة عمل دؤوب وجهود استثنائية بذلتها فرق وطنية متكاملة بكفاءة عالية ومهنية رفيعة، واجهت التحديات العالمية بروح الفريق الواحد وأسهمت في ترسيخ سمعة الدولة كطرف موثوق وشريك استراتيجي في المنظومة الاقتصادية والمالية الدولية.
وقالت: إنها ترى في هذا القرار فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات مع الأسواق الأوروبية والعالمية، استناداً إلى رؤية قيادة حكيمة تؤمن بأهمية بناء علاقات دولية متينة قائمة على تعزيز الأمن المالي العالمي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب مواصلة البناء على هذه المكتسبات النوعية، عبر تطوير المزيد من التشريعات والسياسات الداعمة لأنظمة الامتثال، وترسيخ بيئة مالية واقتصادية أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويضمن استدامة هذا التميز الذي أصبح علامة فارقة لمسيرتنا الوطنية.

شهادة دولية


اعتبرت عائشة خميس الظنحاني، أن هذا القرار مصدر فخر واعتزاز، كونه يُعدّ شهادة دولية على التقدّم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهي خطوة جاءت بعد سلسلة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تبنّتها الإمارات، ما عزّز ثقة المجتمع الدولي بمستوى التزامها بالمعايير العالمية.
وأكدت أن ما حدث يجسد مكانة الإمارات المتقدمة كدولة تحرص على الشفافية المالية وتعزيز نزاهة النظام المالي، كما يُمهِّد الطريق أمام مزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة، ما يؤكد أن الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية للقيادة الإماراتية قادرة على تحويل التحديات إلى إنجازات وترسيخ موقع الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار المبني على الثقة والمصداقية.

اعتراف دولي


قالت آمنة علي العديدي: إن القرار يمثل اعترافاً دولياً بفعالية السياسات والإجراءات التي تبنتها الدولة لتعزيز نزاهة النظام المالي ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، كما أنه يأتي تتويجاً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها الجهات المختصة خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي عملت على تنفيذ خطة إصلاح شاملة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
ولفتت إلى أنه خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي ويسهم في ترسيخ الثقة الدولية في بيئة الأعمال الإماراتية، ما يدعم الاستثمار الأجنبي ويعزز نمو الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تأكيد مصداقية الدولة والتزامها الثابت بتطبيق المعايير الدولية التي تضعها مجموعة العمل المالي (FATF) وغيرها من الهيئات العالمية ذات العلاقة.
وقالت: إن الجهات المعنية ستواصل العمل على تطوير منظومتها المالية والقانونية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة، في إطار التزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس نهج القيادة الرشيدة في بناء دولة عصرية متقدمة تحظى بثقة المجتمع الدولي وتلتزم بدورها الفاعل في صون الأمن والاستقرار المالي العالمي.

ثقة دولية


قالت شيخة سعيد الكعبي: إن هذا الإنجاز الاستراتيجي يعكس الثقة الدولية المتزايدة بكفاءة المنظومة التشريعية والرقابية، حيث إن هذا القرار يأتي تتويجاً لمسار حافل بالعمل المؤسسي المنظم والجهود الدبلوماسية النوعية التي قادها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في إطار رؤية قيادة الدولة الرشيدة لتعزيز موقع الإمارات كشريك موثوق به في النظام المالي العالمي.

الشفافية والانفتاح


قالت مريم عبيد البدواوي: إن الشفافية والانفتاح، إلى جانب الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي، أسهموا في تعزيز منظومة رقابية تشريعية تتماشى مع المعايير الدولية وصدور قرار البرلمان الأوروبي برفع اسم دولة الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ثمرة للجهود الدبلوماسية بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وفريق عمله.
وأضافت أن هذا الإنجاز تأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في توسيع آفاق التعاون البرلماني وتعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وإبراز دور العلاقات البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في تعزيز التواصل والتفاهم مع البرلمانات الأخرى كجزء من هذه الجهود مما ينعكس إيجابياً على تسريع المفاوضات الاقتصادية والتجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة بين المنطقتين.
وقالت: «كلنا ثقة في القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مواصلة استراتيجية دعم السلام والاستقرار العالمي».

التزام راسخ


وقد رحَّبت منى راشد بن طحنون، بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدَّثة للمفوضية الأوروبية والتي تُعد اعترافاً دولياً بجهود دولة الإمارات والتزامها الراسخ بأعلى المعايير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت إلى أن القرار يعكس فاعلية المنظومة الوطنية والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين ويعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي موثوق به وشريك استراتيجي في دعم استقرار النظام المالي الدولي، مؤكدة على التطلع إلى مواصلة توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والازدهار الإقليمي والدولي.

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة: دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز
  • لافروف يشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد احتمالات إقامة الدولة الفلسطينية
  • قمة أذربيجان وأرمينيا في الإمارات.. لقاء تاريخي على أرض الحوار
  • محمد بن زايد: حريصون على ترسيخ الاستقرار بين أذربيجان وأرمينيا
  • إزالة الإمارات من قائمة غسل الأموال.. إقرار أوروبي بكفاءة الدولة
  • الخوذة التي تقرأ المستقبل.. الإمارات تُطلق أول جهاز توليدي بالذكاء الاصطناعي
  • روائح خانقة بمحطة تحلية المياه العادمة تثير استياء ساكنة عين عودة
  • الأمم المتحدة تعتمد محاور الحوارات التفاعلية لـ «مؤتمر المياه 2026»
  • عضوات في «الوطني»: الإمارات رائدة في بناء منظومة مالية متطورة
  • الإمارات تتصدر المشهد الإنساني العالمي للمساعدات إلى غزة