هيئة الاستثمار تتعاون مع بنك المشرق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحد البنوك العربية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال الاستثمار.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيعرف البنك عملاءه المصريين والأجانب على فرص الأعمال المتنامية في مصر، مدعوماً بتنوع الاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي، والسوق الاستهلاكي الضخم والمشروعات القومية الكبرى التي تم إطلاقها خلال العِقد الماضي.
كما سيرتكز دور البنك على تسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك الراغبين في الاستثمار والتوسع في مصر، وتنظيم لقاءات لعملاء البنك بالخارج المهتمين بالاستثمار في مصر مع ممثلي الهيئة.
وفي هذا الإطار، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تزويد البنك بكافة المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية في مصر والقطاعات المستهدفة وفق خطة الحكومة المصرية، وتطورات البيئة الاستثمارية تشريعياً وإجرائياً.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "إن الهيئة حريصة على التعاون مع البنك،لجذب مستثمرين جُدد للسوق المصري من خلال شبكة البنك المحلية والدولية التي تخدم المستثمرين والأفراد في أهم المراكز المالية العالمية، خاصةً دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي تتصدر قائمة الدول المستثمرة في مصر حالياً، كما أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم هي خطوة رئيسية في طريق التعاون بين البلدين."
كما أكد على إيمان الحكومة العميق بأهمية دور القطاع الخاص في تحفيز وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وأن تنسيق الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص سيساهم في تحسين بيئة الأعمال ويجعلها أكثر استدامة، فالرؤى الاستثمارية المتطورة تنطلق دائماً من القطاع الخاص، ودور الهيئة هو التواصل مع باقي المؤسسات المعنية بالاستثمار من أجل تطبيق هذه الرؤى بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدولة.
وقال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر: "إن شبكة البنك الدولية المتواجدة في المراكز المالية العالمية مثل: الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والهند، وهونج كونج علي سبيل المثال، والتي تعد أهم ممرات تجارية مع مصر و من أهم المصادر للاستثمار الأجنبي، ستمكن البنك من إظهار الصورة الإيجابية لبيئة الاستثمار في مصر.
و يقوم البنك بدور قوي في التفاعل مع استفسارات المستثمرين الأجانب عن أهم فرص الاستثمار في السوق المصري، مما يظهر أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لخلق تصور جذاب متكامل عن بيئة الاستثمار المصرية، وإمداد عملاء البنك بكل ما يحتاجونه من بيانات ومعلومات ودراسات قطاعية تمكنهم من الاستثمار والتوسع في السوق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام هيبة مال واعمال الهيئة العامة للاستثمار اخبار مصر المشروعات القومية المزيد العامة للاستثمار الاستثمار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
أعدت وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالاتي :-
-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
- إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
إنشاء موانئ وارصفة نهرية