هيئة الاستثمار تتعاون مع بنك المشرق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحد البنوك العربية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال الاستثمار.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيعرف البنك عملاءه المصريين والأجانب على فرص الأعمال المتنامية في مصر، مدعوماً بتنوع الاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي، والسوق الاستهلاكي الضخم والمشروعات القومية الكبرى التي تم إطلاقها خلال العِقد الماضي.
كما سيرتكز دور البنك على تسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك الراغبين في الاستثمار والتوسع في مصر، وتنظيم لقاءات لعملاء البنك بالخارج المهتمين بالاستثمار في مصر مع ممثلي الهيئة.
وفي هذا الإطار، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تزويد البنك بكافة المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية في مصر والقطاعات المستهدفة وفق خطة الحكومة المصرية، وتطورات البيئة الاستثمارية تشريعياً وإجرائياً.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "إن الهيئة حريصة على التعاون مع البنك،لجذب مستثمرين جُدد للسوق المصري من خلال شبكة البنك المحلية والدولية التي تخدم المستثمرين والأفراد في أهم المراكز المالية العالمية، خاصةً دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي تتصدر قائمة الدول المستثمرة في مصر حالياً، كما أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم هي خطوة رئيسية في طريق التعاون بين البلدين."
كما أكد على إيمان الحكومة العميق بأهمية دور القطاع الخاص في تحفيز وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وأن تنسيق الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص سيساهم في تحسين بيئة الأعمال ويجعلها أكثر استدامة، فالرؤى الاستثمارية المتطورة تنطلق دائماً من القطاع الخاص، ودور الهيئة هو التواصل مع باقي المؤسسات المعنية بالاستثمار من أجل تطبيق هذه الرؤى بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدولة.
وقال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر: "إن شبكة البنك الدولية المتواجدة في المراكز المالية العالمية مثل: الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والهند، وهونج كونج علي سبيل المثال، والتي تعد أهم ممرات تجارية مع مصر و من أهم المصادر للاستثمار الأجنبي، ستمكن البنك من إظهار الصورة الإيجابية لبيئة الاستثمار في مصر.
و يقوم البنك بدور قوي في التفاعل مع استفسارات المستثمرين الأجانب عن أهم فرص الاستثمار في السوق المصري، مما يظهر أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لخلق تصور جذاب متكامل عن بيئة الاستثمار المصرية، وإمداد عملاء البنك بكل ما يحتاجونه من بيانات ومعلومات ودراسات قطاعية تمكنهم من الاستثمار والتوسع في السوق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام هيبة مال واعمال الهيئة العامة للاستثمار اخبار مصر المشروعات القومية المزيد العامة للاستثمار الاستثمار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
نظمت إدارة التفتيش القضائي ورشة عمل تدريبية متخصصة لأعضاء النيابة العامة، على مدار أربعة أيام خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، تحت عنوان: “التحقيق والملاحقة في الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها الأطفال، وخاصة الفتيات”.
يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن تطوير منظومة عدالة الأطفال، وتعزيز جهود مُجابهة مختلف صور الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها الأطفال، ولا سيما الفتيات، وبالأخص جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي.
تأتي هذه الورشة في ضوء بروتوكول التعاون المُبرم بين النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبالتعاون مع وحدة مكافحة الجرائم ضد الأطفال بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وتحت إشراف مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وإدارة التدريب والمرافعة التابعين لإدارة التفتيش القضائي، وذلك ضمن البرامج التدريبية المتخصصة الهادفة إلى دعم ورفع قدرات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الأنماط المستحدثة للجرائم الإلكترونية.
شملت الورشة موضوعات متعددة، أبرزها: كيفية التعرف على الضحايا، وتحليل الصور الرقمية، والتحقيقات مفتوحة المصدر (OSINT)، وآليات طلب البيانات من شركات التكنولوجيا. وقد قدمت شركتَا Google و TikTok عروضًا تدريبية في هذا الشأن، إلى جانب استعراض المتخصصين من الإنتربول، ومدير مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية الإماراتية، نماذج لبلاغات واردة عبر المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC).
كما شهدت الورشة تنفيذ تدريبات عملية للتعرف على الضحايا، وإجراء التحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر، والاطلاع على نماذج من قواعد بيانات المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، ومنصة الإنتربول (INTERPOL ICSE)، بما يُسهم في تعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة في جمع الأدلة الرقمية وتحليلها وتتبع الجناة، وتمكينهم من الإلمام بقواعد البيانات الدولية التي يمكن الحصول منها على المعلومات اللازمة.