شوقي علام: عالمية الدعوة الإسلامية تقتضي دعم السلام والأمن العالمي
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر السابق، إن عالمية الدعوة الإسلامية تستوجب أن يكون المسلمون أول الداعمين للسلام والأمن في العالم، مشيرًا إلى أن انتشار الدعوة الإسلامية يتطلب بيئة مستقرة يسودها السلام، حيث يصعب اختراق الدول المتحاربة أو التي تعاني من الفوضى.
أوضح خلال تصريحات له، اليوم السبت، أن عالمية الدعوة وشموليتها مبدأ أساسي يجب أن تنطلق منه جميع مؤسسات الدولة الإسلامية، وعلى رأسها الإفتاء، منوهًا بأهمية إبراز حقيقة الإسلام كدين يدعو إلى الحوار والتسامح، وتطبيق ذلك على أرض الواقع حتى لا تُغلق أبواب الدعوة الإسلامية بسبب تصورات خاطئة.
وأضاف الدكتور شوقي علام أن المسؤولين عن الفتوى ملزمون بمعالجة الفتاوى التي أساءت لصورة الإسلام، سواء بسبب الجهل أو النزعة العدائية تجاه الآخر، مؤكدًا أن هذه مسؤولية ثقيلة تقع على عاتق أهل التخصص والاعتدال.
كما شدد على ضرورة أن تعمل المؤسسات الإسلامية على تحسين صورة الإسلام عالميًا عبر القنوات الدبلوماسية والثقافية، ومنها تفعيل دور السفارات والملحقيات الثقافية، وإنشاء مراكز إسلامية تخضع لإشراف علمي رسمي لمنع انتشار أفكار متطرفة تشوه الإسلام.
وأشار إلى أهمية إعداد برامج لتعريف غير المسلمين بالإسلام، وتأهيل الدبلوماسيين والسفراء ليكونوا سفراء حقيقيين للإسلام، بالإضافة إلى تعزيز دور الأقليات المسلمة في نشر صورة مشرّفة عن الإسلام وأخلاق المسلمين، مؤكدًا أن "الدعوة بالقدوة أوقع من الدعوة بالكلمة."
وأكد الدكتور شوقي علام أن السلام العالمي في الإسلام يقوم على رؤية الكون ككيان واحد، حيث يؤدي زعزعة الاستقرار في أي جزء منه إلى اضطراب العالم بأسره، داعيًا إلى العمل على تعزيز السلم والتعايش بين الشعوب، والتأكيد على رسالة الإسلام في نشر الخير والسلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شوقي علام الدعوة الإسلامية مفتي مصر السابق الفتوى السلام العالمي رسالة الإسلام المزيد الدعوة الإسلامیة شوقی علام
إقرأ أيضاً:
الأزهر العالمي للفتوى: الإسلام أقام منظومة لحفظ كرامة الإنسان والبشعة مناقضة لذلك
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام أقام منظومة العدل على قواعد ثابتة تحفظ الحقوق وتصون الكرامة، ونهى عن كل وسيلة تُهين الإنسان أو تظلمه أو تُعرِّضه للضرر، ومن أخطر هذه الوسائل ما يعرف بـ«البَشِعَة»، التي هي ممارسة قائمة على الإكراه والإذلال، ولا تمتّ إلى القضاء ولا إلى البينات الشرعية بصلة، بل هي من بقايا الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها.
البشعة في الإسلاموأوضح الأزهر أن اللجوء إلى «البشعة» لإثبات الاتهام أو نفيه، ممارسة جاهلية، وجريمة دينية وإنسانية، وصورة مستحدثة من الدجل والكهانة، واعتداء على منظومة العدل التي جاء بها الإسلام.
وأكد الأزهر أن تحمل «البشعة» في طياتها أشكالًا من التعذيب البدني والنفسي؛ ففيها إذلال وتخويف، وتعذيب بالنار، الذي قال عنه سيدنا النبي ﷺ: «إنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بهَا إلَّا اللَّهُ» [أخرجه البخاري]، وقال أيضا ﷺ: «إنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ في الدُّنْيَا» [أخرجه مسلم]، وفيها تمثيل بالإنسان الذي كرمه الحق سبحانه، وقد «نَهى النبيُّ ﷺ عَنِ النُّهْبى والمُثْلَةِ» [أخرجه البخاري]، وفي المثول لخرافة البشعة وصمٌ يلازم من تعرض لها طوال حياته، حتى وإن ثبتت براءته لاحقًا، فتترك بذلك أثرًا وألمًا نفسيًّا واجتماعيًّا -يسبق هذه الممارسة ويتبعها- يعيق حياته ويشوّه سمعته؛ سيما مع ما فيها من اتساع دوائر العقوبة للمشتبه فيهم دون بينة أو دليل؛ بما يخالف قواعد الشرع والقانون.
وأشار الأزهر إلى أن الشرع الشريف أغلق أبواب الخرافة في إثبات الحقوق، ومنع وسائلها التي تُستخدم في الابتزاز والترهيب والتلاعب بمصائر الناس، وجعل مرجع الفصل في الخصومات هو البينة لا الادعاء، صيانةً لكرامة الناس وحقوقهم، فقال سيدنا النبي ﷺ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» [متفق عليه]، وعند الترمذي، قال سيدنا ﷺ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ».
ونبه مركز الأزهر على أن طرق الإثبات في الشرع محددة ومنضبطة، وممارسة «البشعة» ليست مجرد خطأ، بل جريمة شرعية وإنسانية؛ لما تشتمل عليه من الإكراه، والإيذاء الجسدي والنفسي، واستغلال الضعفاء، والتعدي على اختصاص القضاء، والإضرار بالأبرياء، وقد قال ﷺ: «لا ضَررَ ولا ضِرَار». [أخرجه الحاكم].
وأضاف مركز الأزهر أن «البشعة» كهانة وادعاء لمعرفة الغيب، تُشبِه ما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام، الذي قال المولى سبحانه عنه: {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة: 3]، فهي باب من أبواب الفساد والباطل، يحرم العمل به والتحاكم إليه.
وقال الأزهر إنه لا يجوز التحاكم إلى «البشعة»، والعمل فيها، وإكراه أحد الناس عليها، ولا الاعتداد بنتائجها؛ بل الواجب ردُّ النزاعات إلى القضاء المختص، حيث البينات، والإجراءات العادلة، وصونُ الحقوق بعيدًا عن أساليب الترهيب والابتزاز.