«الحرب» بين الرابطة واتحاد لاعبي التنس تصل إلى المحاكم!
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
لندن (د ب أ)
أخبار ذات صلة
وجهت رابطة لاعبي التنس المحترفين اتهاماً صريحاً لاتحاد لاعبي التنس المحترفين بمحاولة إكراه اللاعبين، وتحركت للحصول على حكم قضائي يمنع عدداً من السلوكيات المرفوضة.
وأقامت رابطة لاعبي التنس المحترفين، المنظمة التي شارك في تأسيسها النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، دعوى قضائية ضد اتحاد لاعبي التنس المحترفين واتحاد لاعبات التنس المحترفات، قبل أيام قليلة سعياً لإجراء تغييرات جذرية على إدارة اللعبة.
من جانبه، اتهم اتحاد لاعبي التنس المحترفين الرابطة بإحداث انقسام وتشتيت وتضليل أكثر من السعي للتطوير، وتصاعدت حدة الحرب الكلامية بين الجهتين يوم السبت.
وقال أحمد نصار، المدير التنفيذي لرابطة لاعبي التنس المحترفين، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) إن اللاعبين أبلغوا الرابطة بأن الاتحاد يهددهم بالانتقام بشكل غير قانوني، ويحاول إكراههم. وأضاف نصار «يجب أن تتوقف هذه الممارسات»، مشيراً «قدمنا التماساً نطالب فيه القضاء الأميركي بمنع أي اتصال غير قانوني مع اللاعبين من قبل اتحاد لاعبي التنس المحترفين أو أي مدعى عليه أو متآمر آخر».
وأضاف أيضاً «التنس تجارة دولية كبيرة، ويجب أن يتصرف الجميع انطلاقاً من هذا الاعتبار، هذا ما يقتضيه القانون، وما يستحقه اللاعبون والجماهير».
ورد اتحاد لاعبي التنس المحترفين عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «علمنا بالدعوى القضائية من اتحاد لاعبي التنس المحترفين، ونرفض هذه الادعاءات».
وأضاف «الالتزام تجاه اللاعبين من صميم عملنا، وبما أن الأمر متداول الآن قضائياً، فلا مجال لدينا لأي تعليق إضافي».
وتتضمن شكاوى رابطة لاعبي التنس المحترفين أيضاً قمع المنافسة بين البطولات، مما يضعف قيمة الجوائز المالية، إضافة إلى قسوة نظام تصنيف النقاط، وضغط جدول المباريات بشكل غير منظم، والاستغلال المالي للاعبين. كما اتهمت الرابطة الجهات المسؤولة بتجاهل رعاية اللاعبين بإجبارهم على خوض مباريات في ساعات متأخرة من الليل وفي درجات حرارة عالية، واعتبرت أيضاً ممارسات مكافحة المنشطات انتهاكاً للخصوصية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنس الاتحاد الدولي للتنس ديوكوفيتش اتحاد لاعبی التنس المحترفین
إقرأ أيضاً:
تحذير رسمي لـ رابطة التجار من التعامل مع مكاتب استيراد السيارات الوهمية
أصدرت رابطة تجار سيارات مصر، بيانا رسميا حذرت فيه المواطنين من التعامل مع مكاتب تدعي قدرتها على استيراد سيارات من الخارج لصالح الأفراد، مؤكدة أن بعض هذه الكيانات غير مرخصة وتعمل بدون ضوابط، وتروج لعروض وهمية بهدف خداع العملاء.
وأكدت الرابطة في بيان لها ، أن تلك المكاتب تتقاضى مبالغ كدفعة أولى لحجز السيارة، ثم تختفي أو تقدم سيارات بمواصفات مختلفة عن المتفق عليها، مما يعرض المشترين لخسائر مالية جسيمة، ويقوض مبدأ الشفافية والثقة في السوق، لذلك في حالة دفع جدية حجز لا يتجاوز المبلغ 10 الاف جنيه.
وشدد البيان على ضرورة الشراء فقط من معارض السيارات ذات السمعة الطيبة والتاريخ المعروف، والتي يمكن التأكد من وجودها الفعلي على أرض الواقع ورؤية السيارات قبل دفع أي مبالغ.
وأهابت الرابطة بجميع الراغبين في شراء سيارات مستوردة بتوخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة غير موثوقة أو مرخصة.
وأكدت الرابطة رفضها التام لمثل هذه الممارسات غير القانونية، وسعيها لحماية حقوق المستهلكين ودعم الانضباط في سوق السيارات المصري.