أزمة تمويل تهدد بتجميد مشاريع المحافظات
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
23 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أطلق وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة في العراق، بنكين ريكاني، تحذيرًا صريحًا من توقف مشاريع البنية التحتية في المحافظات، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني من ضغوط مالية كبيرة تهدد استمرارية هذه المشاريع.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة العراقية، حيث تتوزع الموازنة التشغيلية على عدة قطاعات حيوية، مما يقلص الحصة المخصصة للتطوير والبناء.
كشف ريكاني عن واقع مالي قاتم، حيث أوضح أن الإيرادات النفطية، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، تُنفق بشكل شبه كامل على الرواتب، التقاعد، الرعاية الاجتماعية، استيراد الكهرباء، استخراج النفط، ودعم البطاقة التموينية والأدوية، إلى جانب تخصيصات الوزارات والمحافظات.
وأضاف في تغريدة نشرت على منصة “X” بتاريخ 11 مارس 2025، قائلاً: “فلوس ماكو وأحنا عبارة عن بانزين خانة نبيع نفط وناخذ فلوس”، في إشارة واضحة إلى اعتماد العراق الكلي على النفط دون تنويع مصادر الدخل.
يبرز هذا التصريح حجم الأزمة التي تواجهها خطط التنمية في البلاد، خاصة في ظل التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن شبكة الصرف الصحي لا تغطي أكثر من 50% من مساحة العراق، بينما تتجاوز تغطية شبكة المياه 80% بشكل طفيف فقط، وفقًا لتصريحات ريكاني نفسه في 6 مارس 2025 .
ويُقدر الخبراء أن الفجوة التمويلية اللازمة لإتمام مشاريع المياه والصرف الصحي تتجاوز 30 مليار دولار، بينما تحتاج مشاريع الطرق إلى 15 مليار دولار إضافية.
يتمخض عن هذا الوضع تساؤلات حول قدرة الحكومة على مواصلة مشاريع مثل فك الاختناقات المرورية في بغداد، التي كلّفت حتى الآن أكثر من 786 مليار دينار من إجمالي تعاقدات بقيمة 1.86 تريليون دينار، وفقًا لما كشفه ريكاني .
ومع ذلك، يبدو أن الوزير يحاول طمأنة الرأي العام بأن الوزارة ما زالت تعمل على مشاريع بنية تحتية في المحافظات بقيمة تتجاوز 3.5 تريليون دينار، لكن التحدي يكمن في تأمين التمويل المستمر وسط هذا الضغط المالي.
يُحلل الخبراء هذا التحذير على أنه دعوة ضمنية لإعادة النظر في هيكلية الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% على عائدات النفط، وفقًا لتقارير البنك الدولي لعام 2024. ويرى مراقبون أن غياب استراتيجية واضحة لتنويع الاقتصاد قد يفاقم الأزمة، خاصة مع تقلبات أسعار النفط العالمية والضغوط الخارجية، مثل انتهاء الإعفاءات الأمريكية من العقوبات على استيراد الطاقة من إيران، التي قد تؤثر على قطاع الكهرباء، حسبما ذكرت منصة “الطاقة” في 9 مارس 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الصحة: تسجيل الموظفين بالضمان الصحي إلزامي
29 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أقرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، خطة شمول المحافظات قانون الضمان الصحي، وتتضمن إلزام الموظفين بالتسجيل.
وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي في الوزارة علي أحمد، إن “مجلس إدارة هيئة الضمان الصحي أقر خطة شمول المحافظات بقانون الضمان الصحي، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مطلع عام 2026 في ست محافظات كمرحلة أولى”.
وأضاف أن “المحافظات المشمولة مبدئيًا هي البصرة وذي قار وميسان والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومحافظة بابل، وهناك إمكانية توسيع نطاق الشمول ليشمل محافظات إضافية بحسب ما تقرره الهيئة”.
وأشار إلى أن “الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على استكمال التحضيرات اللازمة لتطبيق القانون، من خلال تجهيز المباني الخاصة، وتوفير الكوادر البشرية، واستكمال الإجراءات اللوجستية”.
وأوضح أحمد أن “خطة الشمول لا تفرض شروطًا معقدة، وتتبع آلية تدريجية تبدأ بالموظفين الذين يُشملون بشكل إلزامي، وتستمر لتشمل بقية الفئات”، مؤكداً أن “الهيئة شملت خلال المرحلة الأولى والثانية في بغداد 48 مؤسسة، وتستهدف شمول 36 مؤسسة أخرى خلال العام الجاري، على أن تعمم الخطة لشمول المؤسسات في المحافظات تباعًا”.
وتابع أن “المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين سيتم شمولهم بشكل اختياري، بينما تم شمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالكامل في محافظة بغداد، والبالغ عددهم أكثر من 68,700 شخص حسب توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
ولفت إلى أن “ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تسلم أغلبهم دفاتر الضمان ويستفيدون من الخدمات مجانًا دون دفع أي بدلات اشتراك أو رسوم”، مشيراً إلى أن “هيئة الضمان أبرمت تعاقدات مع 24 مؤسسة صحية من القطاع الخاص، إلى جانب الأجنحة الخاصة بالمؤسسات الحكومية، في إطار تعزيز التنافس بين القطاعين العام والخاص”.
وبيّن مدير عام صندوق الضمان الصحي أن “حزم الضمان تفعل داخل العراق فقط، أما في حال تطلبت حالة صحية الإخلاء الطبي أو العلاج خارج البلاد، تم تخصيص قسم متخصص ضمن دائرة الإخلاء الطبي، الجهة المخولة بإدارة ومتابعة إجراءات العلاج خارج العراق بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة”.
وأردف أن “الهيئة تغطي أكثر من 285 نوعًا من العمليات الجراحية، و450 نوعًا من التحاليل، إضافة إلى خدمات الأشعة والعلاج الطبيعي وخدمات الفم والأسنان أكثر من 20 نوعًا، والأدوية تشمل حوالي 420 صنفًا”، لافتاً إلى أن “التحديثات على حزم الخدمات تتم بشكل دوري وفقًا للحاجة”.
وأكد أن “للمشمولين حرية اختيار المؤسسة الصحية المسجلة ضمن نظام الضمان، سواء في القطاع العام أو الخاص، فيما تتولى الهيئة مسؤولية التنسيق مع الجهات المعنية وتسهيل الإجراءات من خلال فرق ميدانية تعمل داخل الوزارات والدوائر المعنية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية