رئيس جامعة دمياط يوجه بتشكيل لجنة لتقديم خبراتها للجهات المعنية بتطوير الدراما والإعلام
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور حمدان ربيع المتولي ، رئيس جامعة دمياط، أمس السبت ، 22 مارس 2025،اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدوري ، برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة القاهرة.
وأعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالاحتفال باليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاءه، مؤكدًا أهمية دور المجلس ولجان القطاع المختلفة التي تضم قامات علمية كبيرة للمساهمة في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الجامعات المصرية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير البرامج الدراسية بمختلف القطاعات للارتقاء بجودة العملية التعليمية وفقا للتطور العالمي ، لضمان تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي.
وجه الوزير بتكثيف جهود التوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومي على كافة المستويات، من خلال عقد الندوات واستضافة الرموز الوطنية في كافة المجالات لتنمية وعي الطلاب بهذه التحديات.
ووجه الوزير أيضًا باهتمام الجامعات بالأنشطة الفنية والثقافية بين طلاب الجامعات، والتوسع في المسابقات الطلابية التي تهتم بالإنتاج الفني للطلاب على مستوى المسرحيات والفيديوهات والعروض الفنية وتنمية الحس الفني للطلاب، وتقديم هذه المواهب للمجتمع، من خلال تنظيم عروض لهذه الأعمال داخل وخارج الجامعات.
كما وجه الوزير، بتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات في التخصصات المعنية ، بهدف تقديم خبراتها للهيئات والمؤسسات المعنية بتطوير الدراما والإعلام، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاستفادة من أساتذة الجامعات في تطوير المحتوى الإعلامي والدرامي.
ووجه الوزير بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار، تنفيذًا لأهداف السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وتشجيعًا للابتكار والبحث العلمي لمواجهة التحديات التنموية، فضلًا عن دعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني، والاهتمام بالأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق، يكون لها مردود اقتصادي على المجتمع؛ لخدمة الاحتياجات التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية.
كما أثنى الوزير على إدراج 19 جامعة مصرية في نسخة تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية لعام 2025، ووجه بضرورة استمرار دعم الباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات الدولية المرموقة، بما يسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية عالميًا.
واستعرض المجلس تقريرًا حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس الجاري، ومنها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة الموقف المالي لمشروعات التعليم العالي التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما في ذلك إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية، ورفع كفاءة وتأهيل البنية التحتية لعدد من الجامعات، بالإضافة إلى استعراض الرؤية المستقبلية لمؤسسات التعليم الجامعي، ومتابعة تنفيذ مشروع المعهد القومي للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد "مستشفى 500500"، ومعدلات الإنجاز بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
وترأس الدكتور أيمن عاشور اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، وتمت الموافقة على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي: جامعة القاهرة الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية.
كما استعرض المجلس تقريرًا حول اجتماعات مجموعة "بريكس"للتعليم،وانضمام 20 جامعة مصرية إلى شبكة "بريكس" للتعليم العالي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية ونظيراتها في دول المجموعة.
وناقش المجلس أوجه الدعم والتيسيرات والخدمات التي يمكن أن تقدمها الجامعات المصرية لأسر شهداء العاملين بالمجال الطبي.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات، ومراقبة ومتابعة أعمال امتحانات القدرات في الكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026، وذلك برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على أن يكون الامتحان التكميلي لمادة الأحياء المقررة على طلاب الشهادة الثانوية السعودية (نظام المسارات)، موحد ومركزي وتحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
كما وافق المجلس على ضم بيانات الجامعات الأهلية والتكنولوجية والخاصة والمعاهد العليا الخاصة وأفرع الجامعات الدولية، إلى برنامج التقارير الإحصائية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، بما يسهم في إمداد الجهات المختصة ومتخذي القرارات ببيانات حديثة ودقيقة عن الجامعات.
وعلى هامش الاجتماع، تم التقاط صورة جماعية تذكارية لأعضاء المجلس، احتفالًا باليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاءه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع المجلس الأعلى للجامعات إختبارات القدرات اعضاء المجلس الأعلى للجامعات البحث العلمي الدکتور أیمن عاشور الجامعات المصریة الأعلى للجامعات التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .
وقضى قرار دولة رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الأساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعلى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٥م بشأن تعيين رئيس لمجلس الوزراء.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء – وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 . وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولاً: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
– أثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب- وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محلياً وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه إنفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً: دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل إليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة أن تستدعي وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم إعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص من بين أعضائها أو من خارجها لتتولى أعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، وإعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما أقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية