ترامب يشكك في اغتيال هارفي أوزوالد للرئيس الأمريكي كينيدي
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن "لي هارفي أوزوالد" هو من نفذ اغتيال الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي عام ١٩٦٣، لكنه سأل عما إذا كان المسلح قد تلقى مساعدة من جهة ما، وفق ما ذكرت صحف دولية.
وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن أوزوالد هو من قتل جون كينيدي، أجاب ترامب: "نعم، ولطالما اعتقدت أنه كان كذلك، فهل تلقى مساعدة؟"، هذا ما قاله ترامب لكلاي ترافيس، مؤسس موقع "أوتكيك" الرياضي، خلال مقابلة على متن طائرة الرئاسة.
أكدت وزارة العدل وهيئات حكومية اتحادية أخرى خلال العقود الماضية الاستنتاج القائل بأن أوزوالد كان القاتل الوحيد من غير أي دعم خارجي.
لكن استطلاعات الرأي تُظهر أن العديد من الأمريكيين ما زالوا يعتقدون أن اغتيال كينيدي في دالاس كان نتيجة مؤامرة.
بناءً على أوامر ترامب، نشرت الحكومة آلاف الصفحات من الوثائق الرقمية المتعلقة باغتيال كينيدي الأسبوع المقبل.
وعد ترامب خلال حملته الانتخابية العام الماضي بمزيد من الشفافية بشأن وفاة كينيدي. وعند توليه منصبه، أمر مساعديه بتقديم خطة للإفراج عن السجلات المتعلقة باغتيال شقيق كينيدي روبرت كينيدي، وزعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج جونيور عام ١٩٦٨.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب اغتيال أوزوالد هارفي أوزوالد رئيس الأمريكي جون كينيدي المزيد
إقرأ أيضاً:
اغتيال قاض خلال جلسة في قاعة محاكمة
تعرّض قاض في محكمة الاستئناف في العاصمة الألبانية تيرانا، الاثنين، لإطلاق نار خلال جلسة محاكمة من قبل رجل كان ماثلا أمامه لخلاف على قطعة أرض، بحسب ما أعلنت الشرطة في بيان.
وكان أستريت كالايا يترأس الجلسة عندما أخرج الرجل سلاحا وأطلق عليه النار. وأوضحت الشرطة أن القاضي "فارق الحياة متأثّرا بجروحه في طريقه إلى المستشفى".
وأصيب رجل وابنه كانا طرفا في المحاكمة بالرصاص أيضا ونقلا إلى المستشفى، لكن حياتهما ليست في خطر.
وقال مطلق النار، الذي مثل في المحكمة على خلفية خلاف بشأن ملكية قطعة أرض، إنه كان "على وشك خسارة" القضية. ولهذا، السبب أطلق النار على القاضي، بحسب الإعلام المحلي.
وكتب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في منشور على منصة "إكس"، أن "هذا الاعتداء الإجرامي يستدعي من دون أدنى شكّ أقصى ردّ قضائي في حقّ المعتدي".
وأضاف "يشكّل هذا الحدث المأسوي في رأيي أقوى حجّة لتشديد قانون العقوبات بدرجة كبيرة في ما يخصّ اقتناء أسلحة غير مرخّص لها"، مقدّما التعازي لعائلة أستريت كالايا.
وينصّ القانون الألباني على عقوبة سجن تصل مدّتها القصوى إلى ثلاث سنوات في حال حيازة أسلحة نارية على نحو غير قانوني.
وندّد الرئيس الألباني بيرم بيغاي، بدوره، بالهجوم الذي أودى بالقاضي، مشيرا إلى أنه "هجوم رهيب على النظام القضائي برمّته".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات