الدويري: 3 أسباب وراء تريث الاحتلال في خوض مواجهة برية مع مقاومة غزة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن المعارك البرية التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار وأسبابا أخرى تجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي على التريث في الدخول بمواجهة مباشرة مع فصائل المقاومة في قطاع غزة.
وأوضح الدويري -في معرض تحليله المشهد العسكري بغزة- أن المعارك الضارية التي جرت في بيت حانون الحدودية مع غلاف غزة قبل وقف إطلاق النار وقبلها في بيت لاهيا شمالا وحي الزيتون شرقي غزة عكست صورة حقيقية بشأن قدرات المقاومة الكامنة.
ووفق الخبير العسكري، فإن ظهور المقاتلين -خلال عمليات تبادل الأسرى بالمرحلة الأولى من اتفاق غزة- بالمئات ومدججين بأسلحة وعتاد عسكري يؤكد استعداد المقاومة للمواجهة مع انضباط عالٍ، كسبب ثانٍ.
وجدد الدويري تأكيده على أن "فرصة المقاومة لإلحاق الخسائر بجنود الاحتلال تقع ضمن المسافة صفر على أرض المعركة، وما دون ذلك يعتبر معارك خاسرة بالنسبة لها" مضيفا أنه "لا يوجد لدى المقاومة القدرة على المواجهة حاليا لعدم توفر المعطيات الميدانية لها".
وخلص إلى أن المعركة البرية هي التي تؤلم جيش الاحتلال، لافتا إلى أن الأخير نجح باغتيال قيادات سياسية وعسكرية للمقاومة الأيام الأخيرة من خلال القصف الجوي استنادا لنظام يتعقب الأشخاص معتمدا على منظومة الذكاء الاصطناعي.
إعلانوالأربعاء الماضي، أعلنت إسرائيل بدء عملية برية وصفتها بالمحدودة، وقالت على إثرها إنها أعادت السيطرة على محور نتساريم وسط قطاع غزة.
وأطلقت حكومة نتنياهو هذه العملية -التي توسعت لاحقا لتشمل مناطق شمالي القطاع وجنوبه- بعد أن رفضت الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، واستأنفت الغارات الجوية المكثفة على غزة مما أسفر عن استشهاد أكثر من 600 فلسطيني خلال 4 أيام.
أما بشأن الحشود البرية الإسرائيلية، فقال الدويري إنها تأتي في إطار التوجه السياسي المزدوج بين إسرائيل والولايات المتحدة، معربا عن قناعته بأن هذا يشي إلى ما هو أبعد من ذلك.
وأكد أن الفرقة العسكرية 36 غير كافية لتنفيذ الرؤى المطروحة أميركيا وإسرائيليا، لكنه شدد على وجود قدرات لجيش الاحتلال تمكنه من حشد 6 فرق عسكرية بغض النظر عن درجة جاهزيتها، وهي: 36 و99 و98 و91 و162 و252.
ومساء الأحد، أعلن جيش الاحتلال أن الفرقة 36 التي نفذت عمليات في لبنان تستعد للعمل في قطاع غزة، إذ بدأت التحضير للعمل ضمن القيادة الجنوبية. في حين ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن الجيش دفع بالفرقة 36 إلى حدود غزة للضغط باتجاه اتفاق لاستعادة الأسرى.
وتتكون هذه الفرقة من أكثر من لواء عسكري، وتضم وفق المعايير العسكرية أكثر من 10 آلاف جندي.
وقبل أيام، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الاستعدادات جارية لتنفيذ خطة رئيس الأركان الجديد إيال زامير الكبرى لـ"شن هجوم بري واسع على قطاع غزة باستدعاء فرق عسكرية عدة، بينها قوات احتياط".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو