المفوضية تواجه اختبار الثقة مع بدء تحديث البيانات
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بدء عملية تحديث سجلات الناخبين، في خطوة تمهد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
العملية التي انطلقت الثلاثاء تستهدف إدخال بيانات جديدة، وتعديل الأخطاء، وإضافة الناخبين الجدد، إضافة إلى تسجيل النازحين والقوات الأمنية، ما يعكس تحضيرات واسعة لضمان نزاهة وكفاءة العملية الانتخابية.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أن 1079 مركز تسجيل في عموم العراق ستكون مفتوحة لاستقبال المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم خلال فترة تستمر شهراً واحداً. وتشمل عملية التحديث تقديم وثائق ثبوتية، مثل البطاقة البايومترية والبطاقة الوطنية الموحدة، إلى جانب مستندات أخرى تثبت محل الإقامة أو تحدد وضع الشخص القانوني في حال الوفاة.
الانتخابات والاستعدادات اللوجستية
إطلاق عملية تحديث السجلات يأتي ضمن استعدادات مبكرة تشير إلى توجه جاد نحو تحسين آليات الاقتراع وتقليل فرص التزوير والتلاعب. وتشكل الانتخابات في العراق اختباراً مهماً لثقة الناخبين في النظام الديمقراطي، خاصة في ظل ما شهدته السنوات الماضية من تحديات تتعلق بالتزوير وانخفاض نسب المشاركة.
ويثير ملف تحديث السجل الانتخابي جدلاً في الأوساط السياسية، إذ يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لضمان شفافية الانتخابات، فيما يخشى آخرون من إمكانية استغلالها في التلاعب بالسجلات لصالح أطراف معينة.
مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا قلقهم من أن تكون عملية التحديث شكلية، أو أن تعيد إنتاج المشكلات التي رافقت انتخابات سابقة، فيما أيد آخرون الخطوة باعتبارها ضرورة لضبط عملية التصويت ومنع تكرار الأصوات.
الرهان على المشاركة الشعبية
ملف المشاركة في الانتخابات يظل محورياً في المشهد السياسي، إذ تشير الإحصاءات إلى تراجع الإقبال الشعبي على صناديق الاقتراع في الدورات الأخيرة. انتخابات 2021، على سبيل المثال، شهدت نسبة مشاركة بلغت نحو 41% فقط، وهي الأدنى منذ 2005، ما يعكس حالة من العزوف الانتخابي المدفوع بالإحباط من الطبقة السياسية.
محاولات تحفيز الناخبين للمشاركة قد تصطدم بعدم الثقة في قدرة الانتخابات على إحداث تغيير حقيقي فيما تظل استجابة المواطنين لهذه الدعوات مرهونة بإجراءات حقيقية تكفل عدم تكرار أخطاء الماضي، وسط مطالبات بتفعيل الرقابة المستقلة وإيجاد آليات جديدة لضمان نزاهة الاقتراع.
وإطلاق تحديث سجل الناخبين يعكس توجه المفوضية نحو التحضير المبكر للاستحقاقات المقبلة، لكنه يضعها أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على إدارة العملية الانتخابية بشفافية. في حين ان التفاعل الشعبي مع هذه الخطوة سيكون مؤشراً على مدى الثقة بالمؤسسات الانتخابية، فيما تبقى التحديات السياسية والأمنية عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل المشهد الانتخابي في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الإطار يستعد لاحتمالات تشكيل تحالف ثلاثي على غرار 2021
25 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يستعد العراق لانتخابات برلمانية حاسمة في 11 نوفمبر 2025، وسط مخاوف متصاعدة لدى الأطراف الشيعية من تكرار سيناريو التحالف الثلاثي الذي شهدته البلاد بعد انتخابات 2021.
وتخشى قوى الإطار التنسيقي، الذي يضم كتلًا شيعية رئيسية مثل دولة القانون وتحالف الفتح، من تشكل تحالف جديد يجمع قوى شيعية وسنية وكردية، يهدد هيمنتها السياسية.
وأفادت مفوضية الانتخابات بتسجيل 331 حزبًا و70 تحالفًا انتخابيًا حتى 5 مايو 2025، وهي أرقام تفوق ما سجل في الانتخابات السابقة، مما يعزز احتمالات ظهور تكتلات جديدة.
وتعتمد هذه المخاوف على تجربة التحالف الثلاثي الذي قاده التيار الصدري مع حزب تقدم السني والحزب الديمقراطي الكردستاني في مارس 2022، والذي انهار بعد مواجهات دموية في المنطقة الخضراء ببغداد في أغسطس 2022، أسفرت عن مقتل 30 شخصًا وإصابة المئات.
ويحاول الإطار التنسيقي، الذي يمتلك 140 مقعدًا برلمانيًا من أصل 329، تفادي مفاجآت مماثلة عبر تعزيز تماسكه الداخلي.
وكشف مصدر عن ان الإطار يريد ان ينسق ككتلة موحدة بعد الانتخابات لضمان قيادة الحكومة.
ويواجه الإطار تحديات داخلية، إذ لم تحظَ المقترحات بإجماع كامل بين أعضائه، خاصة مع إعلان السوداني عن تحالف “الإعمار والتنمية” الذي يضم تيار الفراتين وحركة عطاء وائتلاف الوطنية، مما أثار جدلًا سياسيًا وقانونيًا حول فرص فوزه بولاية ثانية.
ويضيف إعلان مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات تعقيدًا إضافيًا، إذ يخشى البعض أن يدفع ذلك قوى شيعية أخرى لتشكيل تحالفات منافسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة