المفوضية تواجه اختبار الثقة مع بدء تحديث البيانات
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بدء عملية تحديث سجلات الناخبين، في خطوة تمهد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
العملية التي انطلقت الثلاثاء تستهدف إدخال بيانات جديدة، وتعديل الأخطاء، وإضافة الناخبين الجدد، إضافة إلى تسجيل النازحين والقوات الأمنية، ما يعكس تحضيرات واسعة لضمان نزاهة وكفاءة العملية الانتخابية.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أن 1079 مركز تسجيل في عموم العراق ستكون مفتوحة لاستقبال المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم خلال فترة تستمر شهراً واحداً. وتشمل عملية التحديث تقديم وثائق ثبوتية، مثل البطاقة البايومترية والبطاقة الوطنية الموحدة، إلى جانب مستندات أخرى تثبت محل الإقامة أو تحدد وضع الشخص القانوني في حال الوفاة.
الانتخابات والاستعدادات اللوجستية
إطلاق عملية تحديث السجلات يأتي ضمن استعدادات مبكرة تشير إلى توجه جاد نحو تحسين آليات الاقتراع وتقليل فرص التزوير والتلاعب. وتشكل الانتخابات في العراق اختباراً مهماً لثقة الناخبين في النظام الديمقراطي، خاصة في ظل ما شهدته السنوات الماضية من تحديات تتعلق بالتزوير وانخفاض نسب المشاركة.
ويثير ملف تحديث السجل الانتخابي جدلاً في الأوساط السياسية، إذ يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لضمان شفافية الانتخابات، فيما يخشى آخرون من إمكانية استغلالها في التلاعب بالسجلات لصالح أطراف معينة.
مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا قلقهم من أن تكون عملية التحديث شكلية، أو أن تعيد إنتاج المشكلات التي رافقت انتخابات سابقة، فيما أيد آخرون الخطوة باعتبارها ضرورة لضبط عملية التصويت ومنع تكرار الأصوات.
الرهان على المشاركة الشعبية
ملف المشاركة في الانتخابات يظل محورياً في المشهد السياسي، إذ تشير الإحصاءات إلى تراجع الإقبال الشعبي على صناديق الاقتراع في الدورات الأخيرة. انتخابات 2021، على سبيل المثال، شهدت نسبة مشاركة بلغت نحو 41% فقط، وهي الأدنى منذ 2005، ما يعكس حالة من العزوف الانتخابي المدفوع بالإحباط من الطبقة السياسية.
محاولات تحفيز الناخبين للمشاركة قد تصطدم بعدم الثقة في قدرة الانتخابات على إحداث تغيير حقيقي فيما تظل استجابة المواطنين لهذه الدعوات مرهونة بإجراءات حقيقية تكفل عدم تكرار أخطاء الماضي، وسط مطالبات بتفعيل الرقابة المستقلة وإيجاد آليات جديدة لضمان نزاهة الاقتراع.
وإطلاق تحديث سجل الناخبين يعكس توجه المفوضية نحو التحضير المبكر للاستحقاقات المقبلة، لكنه يضعها أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على إدارة العملية الانتخابية بشفافية. في حين ان التفاعل الشعبي مع هذه الخطوة سيكون مؤشراً على مدى الثقة بالمؤسسات الانتخابية، فيما تبقى التحديات السياسية والأمنية عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل المشهد الانتخابي في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قيادي بالعدل: المشاركة في الانتخابات اختبار حقيقي لقدرة المجتمع على حماية اختياره الحر
شدّد المحامي علي فايز، أمين حزب العدل بمحافظة بني سويف وأمين مساعد أمانة الإعلام المركزية، على أهمية أن يشهد المتبقي من استحقاق انتخابات مجلس النواب مشاركة جماهيرية كثيفة، معتبراً أن الحضور الشعبي ليس مجرد واجب وطني بل آلية عملية لضمان انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.
وأضاف في بيان صادر عنه أن توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توفير مناخ انتخابي منضبط، وما تبديه المؤسسات المعنية من التزام بتطبيق هذه التوجيهات، تشكل بوادر طيبة تعزز الثقة في حياد الأجهزة الرسمية ونزاهة العملية، إلا أنه أكد أن الضمانة الأساسية تظل في يد المواطن نفسه، إذ إن المشاركة الواسعة هي التي تترجم هذه التوجيهات إلى واقع وتُحاصر أي تجاوز محتمل على الأرض.
وأكد فايز أن الانتخابات تمثل اختباراً حقيقياً لوعي المجتمع وقدرته على حماية اختياره الحر، داعياً المواطنين إلى النزول للإدلاء بأصواتهم واختيار من يرونه جديراً بتمثيلهم.
وقال إن اللحظة الراهنة تتطلب قدراً أكبر من المشاركة، خصوصاً في ظل الجهود المؤسسية المبذولة لضمان النزاهة، الأمر الذي يجعل حضور الناخبين رسالة واضحة بأن الشارع المصري يتمسك بحقوقه الدستورية ويدافع عن مسار ديمقراطي أكثر انضباطاً.
وأضاف أن المشاركة ليست فقط دفاعاً عن حق التصويت، بل استثمار في مستقبل البلاد وصون لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل الحياة العامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟