لبنان ٢٤:
2025-06-11@03:28:57 GMT
مجلس الشيوخ بئر حساسيات... وعقبات تحول دون ولادته
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
كتب رضوان عقيل في" النهار":يعود الحديث عن مجلس الشيوخ كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية. ويلاحظ أن لا دعوات إلى إنشاء مجلس شيوخ، ولا حماسة لإطلاق عجلته في عدد من مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة، والتي شارف عددها الـ 50 !
يعتبر النائب هادي أبو الحسن ان مجلس الشيوخ يشكل بندا إصلاحيا ورد في الطائف "لكنه كان موضوع رفض طوال كل هذه السنوات انطلاقا من حسابات طائفية".
وفي غياب مناخات الثقة بين الأفرقاء، من غير المتوقع التوصل إلى تطبيق هذا البند، ولا سيما بعد دعوة رئيس الحكومة نواف سلام إلى تطبيق بنود الطائف وعدم الاستمرار في تجاهلها أو القفز فوقها.
ومن غير المستغرب هنا تمسك أكثر الكتل، ولا سيما المسيحية منها بالقانون الحالي، لأنه يسمح لها بالإتيان بالحصة الكبري من نوابها بغض النظر عن أعداد الناخبين المسلمين.
ومع بداية مناقشة قانون الانتخاب يبدو أنه في أحسن الحالات سيقتصر الأمر على إدخال بعض التعديلات على قانون الانتخاب أو حذف بنود منه. وتبقى المسألة الأهم التي تشغل الجميع، معرفة توجه اقتراع المغتربين وما إذا كانواسيقترعون على غرار الناخبين المقيمين أو حصر تصويتهم بستة نواب ليصبح مجموع البرلمان 134 نائبا في الدورة المقبلة .
وإذا كان اللقاء الديموقراطي" يعمل على إطلاق عجلة مجلس الشيوخ، فهو ينطلق أولا من ضرورة التخلص من آثار القانون الحالي الذي وفر له 8 نواب في الدورة الأخيرة، إلا أن أبو الحسن يركز على ضرورة العمل للمصلحة الوطنية لا الذاتية، فالقانون الحالي يزيد التعصب،
ولا إصلاح في ظل نظام يقوم على محميات طائفية وسياسية". ويعمل المتحمسون لمجلس الشيوخ على حفظ موقع الأقليات في البلد، مع تشديد أبو الحسن على أن "عملية الإصلاح السياسي يجب يجب أن تتبلور في سلة متكاملة تبدأ من العمل على إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الإدارية، والمطلوب تبدید هواجس الأقليات وطمأنتها".
وفي خضم الكباش المفتوح بين الكتل تبرز جملة من الصعوبات أمام ولادة مجلس الشيوخ بعدما حضر في اقتراح قانون الانتخاب ويتضمن التوصل إلى انتخاب مجلس الشيوخ (46) شيخا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ولا يعترض الرئيس نبيه بري على هذا المجلس ولو أنه سيأخذ من صلاحيات رئيس البرلمان.
ويقول بري في هذا الإطار إن المهم عنده تطبيق الدستور وانتظام عجلة الحياة السياسية في البلد والتوصل إلى قانون انتخاب عصري يعبر عن طموحات الأجيال المقبلة. وثمة حساسية لا يمكن الهروب منها في حال التوصل إلى إطلاق مجلس الشيوخ، إذ ستحضر مشكلة تتمثل في أن الطائف لم يحسم من سيتولي رئاسة هذا المجلس، سواء كان أرثوذكسيا أو درزيا. ويقول أبو الحسن إن طائفة الموحدين الدروز صاحبة دور كبير في لبنان إلى جانب بقية الطوائف.
والدروز ما زالوا يؤدون دورا كبيرا في حماية لبنان والحفاظ على هويته وعروبته".
ولا يمانع الحزب التقدمي الاشتراكي في تطبيق الدستور، لكنه لم يلمس توجهات جدية لتحقيق هذا الأمر بدل الانغماس في تضييع الوقت. ويلتقي هذا الموقف مع كلام الأمين العام لـ " اللقاء الأرثوذكسي" النائب السابق مروان أبو فاضل الذي يدعو إلى التعامل بهدوء مع مناقشة قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ على أساس أنه "مرتبط بالتوصل إلى إلغاء الطائفية السياسية للبحث في هذا الموضوع وطرحه جديا وسيكون للطائفة الأرثوذكسية كلمتها التي لن تحيد عن تقديم الأفضل للبنان وبناء حياة سياسية سليمة للأجيال المقبلة".
مواضيع ذات صلة شيخ العقل اتصل بمفتي الجمهورية: لتذليل العقبات امام ولادة الحكومة المنتظرة Lebanon 24 شيخ العقل اتصل بمفتي الجمهورية: لتذليل العقبات امام ولادة الحكومة المنتظرة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون الانتخاب مجلس الشیوخ أبو الحسن فی لبنان وهذا ما Lebanon 24 م
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. شروط تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ
حدد قانون مجلس الشيوخ شروط تشكيل القوائم الانتخابية، والموزعة على أربعة دوائر انتخابية بواقع قائمتين بعدد مقاعد 37 مقعدًا، وقائمتين أخريين بعدد مقاعد 13 مقعدا.
تشكيل قوائم الشيوخوتنص المادة (3) على أنه تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدا لكل دائرة منهما. ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
فيما تنص المادة (٤) “الفقرة الثانية” على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل.
الرئيس يوقع على قانون مجلس الشيوخوكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تضمنت التعديلات أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا 7 نساء على الأقل.
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة