تخفيف العقوبات الجزئي عن سوريا... فهل سينجح الشرع فيه؟!
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
وفي خطوة قد تعتبر اختبارًا أمام الإدارة السورية الجديدة، قالت وكالة رويترز، إن الولايات المتحدة سلمت الحكومة السورية قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات دون أي تحديد لنوع هذا التخفيف أو وقته. تتلخص المطالب في:
ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة، كون الحكومة السورية قامت بتعيين أعضاء كانوا في صفوفها (أردني - إيغوري - تركي) في وزارة الدفاع.تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب. التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا. تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات.
هل ستنجح الإدارة السورية الجديدة بختبار واشنطن لها مقابل تخفيف العقوبات الجزئي عليها؟!#موقع_البوابة_الإخباري #سوريا #أحمد_الشرع #ترامب #تخفيف_العقوبات #قانون_قيصر pic.twitter.com/jL6qCnJIBu
— البوابة (@Albawaba) March 26, 2025هذه الشروط هي محاولة لضغط على الرئيس الشرع لمحاولة تصويب سياساته بما يتوافق مع النهج الأميركي، فهل سينجح الشرع به، ولاسيما وأن هذه الشروط ستخفف عن عاتق الإدارة السورية هم العقوبات الاقتصادية، وتساهم في تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار جراء الحرب التي استمرت لما يقرب من 14 عامًا، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على الرئيس المخلوع بشار الأسد.
في المقابل، دعا مسؤولون سوريون، منهم الشيباني والرئيس أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات بـ "الكامل"، قائلين إن من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
فرغم سقوط نظام الأسد، لم تفصح الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب عن موقفها الواضح والصريح من الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، رغم وجود تقارب عربي وأوروبي منها. هذا الأمر وضع إدارة الشرع أمام حالة من التشتت في خضم مساعيها الرامية إلى رفع العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا ونظام الأسد منذ 14 عامًا للرضوخ لمطالبها.
كلمات دالة:اختبار تخفيف العقوبات الجزئي عن سوريا... فهل سينجح الشرع فيه؟!العقوباتسورياأميركااحمد الشرعترامباقتصادتخفيف العقوبات الجزئي عن سوريا... فهل سينجح الشرع فيه؟!© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العقوبات سوريا أميركا احمد الشرع ترامب اقتصاد الإدارة السوریة
إقرأ أيضاً:
إجازة سنوية للعامل بالدوام الجزئي حسب الساعات
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أن العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي يستحق إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، وتحدد مدتها على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل، مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة، مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً، وذلك بحد أدنى خمسة أيام عمل في السنة للإجازات السنوية.
وأوضحت الوزارة أنه في حساب هذه الإجازات المستحقة، يعد الجزء من اليوم يوماً كاملاً، وذلك وفقاً للآتي: النسبة تساوي نسبة عمل الموظف بعقد دوام الجزئي إلى عمل الموظف بعقد بالدوام الكامل، ساعات العمل الفعلية تساوي (8) ثماني ساعات عمل يومياً كحد أقصى، عدد ساعات عمل الموظف بعقد الدوام الجزئي يساوي عدد الساعات التي تم التعاقد عليها، عدد ساعات عمل الموظف بعقد الدوام الجزئي يساوي عدد الساعات التي تم التعاقد عليها.
الإجازة السنوية
وبينت الوزارة أنه يجوز للعامل ترحيل ما لا يزيد على نصف الإجازة السنوية للسنة التي تليها أو أن يتفق مع صاحب العمل على منحه بدلاً نقدياً عنها وفقاً لأجره الذي يتقاضاه وقت استحقاقه الإجازة، وفي حالة انتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للأجر الأساسي.
وأشارت إلى أن العامل يستحق بعد انتهاء فترة التجربة إجازة مرضية لا تزيد مدتها على (90) تسعين يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة، على أن تحسب على النحو الآتي: (15) خمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل، (30) ثلاثون يوماً التالية بنصف أجر، المدة التي تلي ذلك بدون أجر.
اللائحة التنفيذية
وذكرت أن القانون ولائحته التنفيذية حددا عدداً من الحالات التي يجوز بموجبها انتهاء عقد العمل وهي: اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه، انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد العقد أو يجدد، بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد، وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، الحُكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، إغلاق المنشأة نهائياً، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأيّ سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو