«طرق دبي» تنفذ أعمالاً مرورية للطرق المؤدية إلى دوار سوق حتا بطول 1 كم
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التنقل في مختلف مناطق إمارة دبي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات تنفيذ أعمال تطوير الطرق المؤدية إلى دوار سوق حتا، وذلك ضمن مساعي الهيئة الرامية إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتقليل زمن التنقل، ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، بما يسهم في تقديم تجربة تنقل مثالية للسكان وزوار المواقع الحيوية في حتا.
وتضمنت التحسينات إنشاء طريق خدمة جديد بطول 1.0 كم موازٍ للطريق الرئيسي دبي – حتا، ويربط بين دوار سوق حتا ومستخدمي الطريق الرئيسي، ما يسهل وصول الزوار والمتسوقين إلى سوق حتا، كما يخدم الطريق الجديد المتجهين من دوار سوق حتا إلى مدخل منطقة مصفوت والعكس، مما يعزز تجربة التنقل اليومية لسكان المنطقة وزوارها.
وفي السياق ذاته، قال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «شملت التحسينات أعمال إنارة متكاملة على امتداد الطريق، من خلال تركيب وحدات إنارة حديثة تعزز مستوى الأمان لمستخدمي الطريق. كما تم تنفيذ أعمال البنية التحتية، وتحويل الخدمات القائمة بما يتناسب مع متطلبات الجهات الخدمية في دبي، لضمان توافق الطريق مع احتياجات سكان منطقة حتا والمرافق المحيطة».
وأضاف الشحي: «حرصت الهيئة على تطبيق آلية العبور السطحي (Irish Crossing) لصرف مياه الأمطار من سطح الطريق، ما يضمن استدامة وكفاءة الطريق خلال مختلف الظروف الجوية. ويسهم هذا النظام في الحد من تأثير تجمعات المياه في حركة المركبات، ما يعزز السلامة المرورية ويقلل من تأثر شبكة الطرق بالعوامل البيئية».
وأكد الشحي مواصلة الهيئة تنفيذ المشاريع لتعزيز كفاءة شبكة الطرق وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية في شوارع حتا، وتحقيق الانسيابية في الحركة المرورية بمنطقة حتا والمرافق السياحية المحيطة، إلى جانب سهولة التنقل بين المناطق المجاورة، مثل مصفوت، والمدام، ما يدعم التنمية المستدامة ويسهم في خدمة السكان والزوار، ما يعزز مكانة حتا بصفتها وجهة سياحية رئيسية في إمارة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة ما بين 2015 و 2024
أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، انخفاض معدل القتلى على مستوى الشبكة الوطنية للطرق السيارة بنسبة 50 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024.
وأكد الوزير في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بمجلس النواب أمس، أن هذا المؤشر، الذي يعد الأهم والأكثر تعبيرا على مستوى السلامة على الطرق السيارة، عرف « تحسنا ملموسا »، موضحا أنه انتقل من 3,42 إلى 1,71 قتيلا لكل 100 مليون كيلمومتر مقطوع، أي بمعدل انخفاض سنوي متوسط بلغ 7,41 في المائة.
مقابل ذلك، أشار الوزير إلى أن حركة السير السنوية سجلت ارتفاعا ملحوظا من 6,95 إلى 10,10 مليار كيلومتر-مركبة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,25 في المائة.
وسجل بركة أن هذا « التطور الإيجابي » لمؤشرات السلامة « لم يكن وليد الصدفة »، بل « نتاج سياسة مدروسة لتدبير سلامة حركة المرور على الطرق السيارة، التي تعد من الأولويات القصوى للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ».
وتابع الوزير أن هذه السياسة « حاضرة في كل المراحل بدءا من تصميم المشاريع وحتى إنجازها، وفي كل مشروع لتطوير أو تحديث الخدمات المقدمة لمستعلمي الطرق السيارة ».
وفي هذا السياق استعرض الوزير خطة AGIR للسلامة بالطرق السيارة، التي أطلقتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سنة 2018، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق، والتي ترتكز على خمسة إجراءات للحد من انعدام السلامة الطرقية.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن هذه الإجراءات تتضمن الاستثمار في البنية التحتية، الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، تطوير الكفاءات وتحديث المهن، التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة على شبكة الطرق السيارة، وتعزيز التواصل مع مستعملي الطريق السيار.
من جهة أخرى، أفاد بركة أن الوزارة تضع الصيانة الطرقية ضمن أوليات تدخلاتها في إطار السياسة الطرقية من خلال رصد حوالي 3 ملايير درهم في السنة، بنسبة حوالي 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق لإنقاذ الرصيد الوطني الطرقي الحالي.
وأوضح أن الصيانة الدورية تشمل 2000 كلم سنويا وحوالي 50 منشأة فنية سنويا، علاوة على تقوية وتكسية وتوسيع الطرق، بالإضافة إلى إصلاح أضرار الفيضانات والصيانة الاعتيادية، للتخفيق من حوادث السير بالطرق المصنفة.
وبخصوص الطرق السريعة والمزدوجة، لفت الوزير إلى أنه تم إعطاء دفعة قوية للمشاريع المتعلقة بإنجاز هذه الطرق، مشيرا إلى أن طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد حاليا إلى حوالي 2177 كلم.
وسجل أن التدابير الحكومية للإسهام في التخفيف من حوادث السير تأخذ بعين الاعتبار السلامة الطرقية في جميع مراحل المشروع الطرقي، سواء خلال تصميم الطرق أو اثناء الاشغال أو الاستغلال.
كما أكد الوزير أن الحكومة تولي، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، اهتماما متزايدا لتطوير الشبكة الطرقية بالمجالات القروية، مبرزا أنها رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التماسك الاجتماعي والمجالي.
كلمات دلالية الطرق السيارة حوادث السير ضحايا قتلى نزار بركة. التجهير والماء
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال