تأجيل محاكمة سيدة صفعت قائدا في تمارة.. ومحاميها يقول للمحكمة "إن المرأة تعرضت للعنف فأنتجت رد فعل"
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أجلت المحكمة الابتدائية بتمارة، الأربعاء، محاكمة سيدة تورطت في اعتداء بالصفع على مسؤول بالسلطة المحلية بمدينة تمارة، إلى الثالث من الشهر المقبل.
وفي جلسة سريعة لم تمتد سوى لدقائق، قرر قاض تأخير الملف، على أن يحسم قراره اليوم في طلب للإفراج المؤقت قدمه دفاع السيدة.
القضية التي باتت قصة وطنية، جرى توثيقها في شريط فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد الفائت، لكن الواقعة حدثت الأربعاء الماضي، وتقبع بطلته في السجن منذ ذلك الحين منتظرة محاكمتها معية ثلاثة أشخاص آخرين، هم كل من زوجها، وشقيقه وصديقه.
محامي السيدة، واسمه بوشعيب الصوفي، شدد في مرافعة قصيرة، على أن موكلته « امرأة تعرضت للتعنيف »، متهما السلطات العمومية بـ »التصرف وفق سلوكات سلبية »، مشددا على أن السيدة « تعرضت للعنف فأنتجت ردة فعل ».
وتحول الفيديو إلى قضية مثيرة للجدل في البلاد. وبحسب معلومات نشرناها حضريا في « اليوم24″، فقد بدأت سلسلة الوقائع التي أفضت إلى ما رأيناه، الأربعاء الفائت، 19 مارس، حين عاد قائد الملحقة الإدارية السابعة في تمارة إلى مقر عمله، مُنهيا يوما آخر في تنفيذ حملة إزالة التعديات على الملك العمومي، وطرد الباعة الجائلين من شوارع مقاطعته. نقلت شاحنة المواد والوسائل التي جرى حجزها من لدنه، وقد أحيلت على المحجز المخصص لذلك.
بين المواد التي ضبطت، كانت هناك سلع لبائع جائل لم يستسلم في محاولة استعادة بضاعته. ولسوف يقرر اللحاق بالقائد الذي أشرف على العملية، إلى مقر عمله سعيا إلى استعطافه. كان مصحوبا بثلاثة أشخاص: زميله، وشقيقه وزوجته.
في شريط الفيديو الذي نٌشر الأحد، يظهر شخص وهو في عراك مع عنصر بالقوات المساعدة وعون سلطة على ما يبدو. هذا الشخص، كان في فورة غضبه مواجها أفراد السلطة المحلية، بينما كان شخص آخر يحاول تهدئة المشاجرة. الشخص الأول من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وبالضبط في إسبانيا، أما الثاني، فهو شقيقه البائع الجائل. في تلك الأثناء، كان القائد يراقب الشجار.
السيدة التي صفعت القائد صفعتين على وجهه بعدما تدخل محاولا منعها من تصوير المشاجرة في مدخل مقر مقاطعته، هي زوجة الرجل المتورط في المشاجرة. في شريط الفيديو، يُسمع صوتها مستخفة بفعلتها بعدما حذرتها سيدة أخرى من عواقب ذلك.
حل الرجل وزوجته بمقر المقاطعة هذه في محاولة ثني القائد عن استكمال مسطرة حجز سلعة شقيقه. لكن القائد رفض ذلك بشكل نهائي، مشيرا إلى أن محاضر الضبط والحجز قد حررت ولم يعد بالإمكان تدارك أي شيء. جواب لم يقبله شقيق البائع الجائل. رد فعله كان ما شاهدناه جميعا في شريط الفيديو.
والجمعة 21 مارس، عرض الأشخاص الأربعة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تمارة: البائع الجائل، وشقيقه وزوجته، وزميله. وقد أحيل الجميع على السجن بتهم تتراوح بين إهانة موظفين عموميين والعنف بحق موظف.
كلمات دلالية المغرب تمارة حوادث سلطات صفع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تمارة حوادث سلطات صفع
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ "جبهة النصرة الثانية" لـ23 أغسطس
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 6 متهمين بـ " تنظيم جبهة النصرة الثانية " وهي القضية رقم 157 لسنة 2025 جنايات الشيخ زايد ثان.. وذلك لجلسة 23 أغسطس المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.