ترامب يفرض رسومًا جمركية على السيارات غير الأمريكية.. وأوروبا تأسف
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات والشاحنات الصغيرة التي لم يتم تصنيعها داخل الولايات المتحدة، في خطوة أثارت ردود فعل أوروبية غاضبة، خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي وصف القرار بأنه محبط للغاية.
قرار ترامب وموعد تطبيق الرسومخلال تصريح صحفي من البيت الأبيض، أوضح ترامب أن السيارات المصنّعة داخل الولايات المتحدة لن تخضع لهذه الرسوم، بينما سيتم فرض تعرفة جمركية مرتفعة على جميع السيارات المستوردة من الخارج.
وقال ترامب: "ما سنفعله هو فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل السيارات غير المصنّعة في الولايات المتحدة"، مضيفًا أن استيفاء هذه الرسوم سيبدأ رسميًا في 3 أبريل المقبل.
الاتحاد الأوروبي يعبر عن استيائهمن جهتها، أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين أسفها العميق للقرار الأمريكي، قائلة إن الاتحاد الأوروبي يأسف بشدة لهذه الرسوم الجديدة التي قد تؤثر على شركات صناعة السيارات الأوروبية.
وتُعتبر أوروبا أحد أبرز مصدري السيارات إلى السوق الأمريكية، حيث تمتلك شركات مثل مرسيدس، بي إم دبليو، فولكس فاجن، ورينو حضورًا قويًا في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتراجع المبيعات، وتوتر العلاقات التجارية بين الجانبين.
انعكاسات القرار على سوق السياراتيُتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على صناعة السيارات العالمية، حيث قد تضطر الشركات الأجنبية إلى نقل بعض عمليات تصنيعها إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية.
كما يُحتمل أن تتسبب هذه الرسوم في زيادة أسعار السيارات المستوردة داخل الولايات المتحدة، ما قد ينعكس على خيارات المستهلكين الأمريكيين ويؤدي إلى تقليص المبيعات.
في المقابل، يرى محللون أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من استراتيجية ترامب الاقتصادية لدفع الشركات إلى تعزيز التصنيع المحلي، مما يعزز الاقتصاد الأمريكي ويدعم الوظائف المحلية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب سيارات سوق السيارات رسوم السيارات دونالد ترامب أوروبا المزيد الولایات المتحدة هذه الرسوم
إقرأ أيضاً:
سياحة النواب توصي محافظة الأقصر بوقف تحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية
ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، موضوع طلب إحاطة بشأن قيام محافظة الأقصر بتحصيل رسوم نظافة من المنشآت السياحية والفندقية رغم من تحصيلها 1% لذات الغرض.
جاء ذلك بحضور ممثلين لوزارة السياحة وهم؛ رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، مدير عام تراخيص المنشآت الفندقية، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية
كما حضر ممثلين لوزارة التنمية المحلية، وهما؛ رئيس قطاع الشئون القانونية، وعضو الإدارة العامة للاتصالالسياسي والشئون البرلمانية، بجانب سكرتير عام محافظة الأقصر.
وقالت النائبة نورا علي، إنه لكي نصل إلى ما ننشده من نتائج وإيرادات متوقعة يجب تبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز للمستثمرين في القطاع السياحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير البنية التحتية السياحية
وأوضحت نورا علي، أنه توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الفنادق والمنتجعات السياحية، وتقدم الدولة العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع
وتساءلت: "كم يبلغ عدد الرسوم الخاصة بالنظافة والتي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر؟ وخاصة أن المستثمرين يشكون من كثرة المطالبات تحت مسمي رسوم خدمات أو مساهمة في التنمية السياحية دون سند قانوني"؟
وأكدت اللجنة أن تحصيل المزيد من الرسوم قد يترتب عليه بعض السلبيات على صناعة السياحة، منها زيادة تكلفة الإقامة للسياح، وتأثير على تنافسية المنشآت.
وفي نهاية الاجتماع وجهت اللجنة اشادة كبيرة لوزير السياحة ووزيرة التنمية المحلية على تحركهما السريع في هذا الملف والتوجيه الأسبوع الماضي بوقف تحصيل الرسوم حرصًا على استقرار القطاع وتشجيع الاستثمار فيه.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بما يلي:
وقف أي تحصيل للرسوم من المنشآت السياحية والفندقية، تحت أي مسمى من قبل الإدارات المحلية بالأقصر دون الحصول على تصديق رئيس مجلس الوزراء.
توحيد رسوم النظافة للمنشآت الفندقية، وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 كأساس موحد لتحديد قيم الرسوم وجهة تحصيلها، مع تعميمه على جميع المنشآت الفندقيةوالسياحية، بحيث يشمل هذا النظام تحديد سقف محدد للرسوم، مع مراجعة وتدقيق شامل وتحديد آلية موحدة للتحصيل على مستوى الدولة كلها.
ضرورة تحديد تحصيل الرسوم من خلال جهة واحدة بالدولة وعبر منظومة إلكترونية موحدة، لضمان الشفافية وسهولة التحصيل، وسعياً من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين السياحيين ودفع المشروعات السياحية بالمحافظات.
اجراء مراجعة شاملة وحصر لكل الرسوم على المنشآت السياحية والفندقية، من خلال لجنة مشتركة من وزارات السياحة، والمالية، والتنمية المحلية، ومحافظة الأقصر، وغرف المنشآت السياحية والفندقية.
التأكيد على الجهات المحلية بعدم جواز تحصيل مقابل خدمات تدخل في اختصاصات وزارة السياحة.
التأكيد على أن الالتزام بالرسوم القانونية فقط يخلق بيئة جاذبة للاستثمار السياحي ويعزز من تنافسية مصر كمقصد سياحي عالمي.
ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة، وزارة التنمية المحلية، والمحافظات، وغرفة المنشآت الفندقية، لإعداد وتنفيذ النظام الموحد، بما يتماشى مع تطبيق القانون 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
توفير برامج تدريبية وتوعية للمنشآت الفندقية حول النظام الموحد، مع توفير دعم فني للمساعدة في عملية التحصيل.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن