أصدر مركز الإحصاء في أبوظبي تقديرات إحصائية للناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2024 تُظهر أداءً اقتصادياً متميزاً للإمارة مدفوعاً بنمو جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وتوضِّح التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم. وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2% في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.

القطاعات غير النفطية

وشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة. وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.

نجاح استراتيجيات أبوظبي

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "يؤكِّد الأداء القوي والمتميِّز لـ(اقتصاد الصقر) خلال الأعوام الماضية نجاح استراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. ويعزِّز ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% لتصل مساهمته إلى 54.7% من اقتصاد الإمارة، مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة".

تمكين الاقتصاد

وأضاف: "تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل. تعمل استراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".

تطوير بيئة اقتصادية

وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي: "تؤكِّد التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7%، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة".

وأضاف: "يؤكِّد الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300% تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية".

ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5%، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.

ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليارات درهم.

الأنشطة المالية 

وشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي.

مركز الإحصاء – أبوظبي يُعلن عن تقديرات أولية تشير إلى نمو اقتصاد الإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024، مدفوعاً بنمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة 6.2%، ما أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون درهم. pic.twitter.com/YqP1iDhGLF

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 28, 2025

وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2% في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.

وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

 أنشطة النقل والتخزين

وحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4%، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.

ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.

القطاعات الخدمية

وشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.

وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6%، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.

المصدر

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي الإمارات أبوظبي فی إجمالی الناتج المحلی الناتج المحلی الإجمالی تریلیون درهم غیر النفطیة غیر النفطی ملیار درهم نمو بلغ ما یعکس بنسبة 6 عام 2023

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"

◄عُمان تُعززّ ريادتها الرقمية.. 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية

الرؤية- سارة العبرية

سجّلت سلطنة عُمان إنجازا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بعدما ارتفعت نسبة أدائها إلى 75 بالمائة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 -الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"- مقارنةً بـ72 بالمائة في عام 2024.

ويُعد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة أداة تقييم معيارية أطلقتها "الإسكوا" استنادًا إلى ثلاث ركائز رئيسة؛ تشمل توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، والوصول إلى الجمهور.

وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم العام الماضي 27 مؤسسة و93 خدمة، شملتْ عدة قطاعات؛ منها: التجارة والصناعة، والتعليم، والصحة، والعمل، والسياحة، والعدل، والنقل، والمرور، والشرطة، والشؤون البلدية والاجتماعية، والمالية، وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عُمان أداءً مُتقدمًا في الركائز الأساسية للمؤشر؛ ففي ركيزة الوصول إلى الجمهور حققت سلطنة عُمان تقدمًا بنسبة 86 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ76 بالمائة خلال العام 2024، فيما حققت نسبة 81 بالمائة في ركيزة توفر الخدمة وتطورها خلال العام 2025 مقارنة بـ80 بالمائة خلال العام 2024، بينما حققت نسبة 65 بالمائة في ركيزة استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها مقارنة بـ63 بالمائة خلال العام 2024؛ بما يعكس التقدُّم المتواصل في تطوير منظومة الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز فاعليتها.

وفي جانب الخدمات الرقمية والبنية الداعمة لها، حقَّقت سلطنة عُمان نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات خلال العام 2025؛ من بينها 96 بالمائة في مؤشر توفر محتوى رقمي داعم للخدمات، و96 بالمائة لوقت تشغيل الخدمات عبر مختلف القنوات الرقمية، و96 بالمائة للبيئة المحيطة بتوظيف التقنيات الناشئة، و91 بالمائة لمستوى الربط بين الجهات الحكومية، و89 بالمائة للنفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية؛ الأمر الذي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء منظومة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة.

كما أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات النوعية المرتبطة بجودة الخدمات الرقمية وكفاءة تقديمها؛ حيث ارتفعت نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق وتوعية من 76 بالمائة في العام 2024 إلى 97 بالمائة في العام 2025، فيما ارتفعتْ نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق على مستوى المؤسسات من 64 بالمائة إلى 93 بالمائة خلال الفترة نفسها.

وأظهرت النتائج تقدمًا في مؤشرات البيانات المفتوحة؛ حيث ارتفع مستوى توفر البيانات المفتوحة من 80 بالمائة في العام 2024 إلى 89 بالمائة العام الماضي، وقفزت صيغ تقديم البيانات المفتوحة من 77 بالمائة إلى 97 بالمائة، فيما بلغت نسبة جودة البيانات المفتوحة 91 بالمائة بما يعزز الشفافية وإتاحة البيانات وإعادة استخدامها.

وعلى صعيد تجربة المُستخدمين، ارتفع مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية إلى 90 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ89 بالمائة في العام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 98 بالمائة في الاستجابة لطلبات الدعم و93 بالمائة في سهولة استخدام الخدمات الرقمية.

وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الوطني إن النتائج التي حققتها سلطنة عُمان في مؤشر "الإسكوا" لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025 تعكس مستوى التقدُّم الذي تشهده منظومة التحول الرقمي الحكومي، كثمرةٍ للرؤية الوطنية الواضحة والتكامل الفاعل بين مختلف المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودتها وكفاءتها.

وأشار سعادته إلى أن التحسّن الملحوظ في عدد من المؤشرات المرتبطة بتجربة المستخدم، والوصول إلى الخدمات، وتوظيف التقنيات الحديثة، يُجسد التزامًا حكوميًّا بتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وموثوقية تركز على احتياجات المستفيدين وتسهم في الارتقاء بتجربتهم، وتحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما ترسخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة في التحول الرقمي والابتكار الحكومي.

وأعرب سعادته عن تقديره للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ لدورها في دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول العربية.

وأكد سعادة الدكتور علي الشيذاني على جهود المؤسسات الحكومية الوطنية التي أسهمتْ في تحقيق هذا التقدم ورفع تقييم سلطنة عُمان في المؤشر، داعيًا إلى مواصلة العمل على التحسين والتطوير المستمر، وتعزيز التكامل والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية؛ بما يرتقي بتجربة المستفيدين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، انسجامًا مع الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040" وتوجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.

مقالات مشابهة

  • بتهمة التشكيك في الذمة المالية للمجلس.. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد إعلامي شهير
  • يشكك في نزاهتنا.. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أمير هشام
  • نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
  • #هذه_أبوظبي بعدسة حميد بن حسن
  • 3.12 مليار دولار مساعدات الإمارات إلى غزة منذ عام 2023
  • البنك المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك بـ25.4 تريليون
  • مخاوف الحرب والطقس تدفع أسعار المحاصيل الزراعية عالميا لأعلى مستوى منذ 2023
  • احتجاجات الأهالي توقف مصانع الإسمنت في الخمس بسبب غياب المردود المحلي
  • سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
  • المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026