رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
وجهت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض برفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك ، وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين ، وضمان سلامتهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم مع أسرهم بإجازة العيد.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية - في بيان - المحافظات بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وفرعية بالمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لمتابعة كل ما يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الفطر والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية و كافة الجهات المعنية والخدمية داخل المحافظة.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الفطر المبارك وتهيئة الطرق المؤدية إليها ورفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بدور العبادة والتشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بالتنسيق مع مديريات الصحة لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة، وإزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية.
تسهيل حركة المواطنين والسياراتوأشارت إلى أهمية التنسيق مع إدارات المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية وعدم الزحام وتسهيل حركة المواطنين والسيارات ، وقيام مشروعات المواقف والنقل الداخلي بالمحافظات بمتابعة حركة المركبات وانتظام حركة وخطوط السير وتوفير الإعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وصلاحيتها وانتظام العمل أولا بأول.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة رفع مستوى النظافة بالميادين والحدائق العامة مع استمرار أعمال النظافة بالمراكز والمدن والقرى والرفع الفوري لكافة المخلفات والتراكمات وخاصة المناطق المحيطة بدور العبادة والشوارع المؤدية إليها، وأهمية التنسيق مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة.
ووجهت المحافظات بضرورة المتابعة للمخابز خلال فترة العيد للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين بالتنسيق مع مديريات التموين وقيام لجان تفتيش ومتابعة مشتركة من المحافظة ومديرية التموين والجهات المعنية بالمرور الدوري على كافة الأسواق والشوادر والمعارض للتأكيد من توفير كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين والسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وشددت الدكتورة منال عوض على مجابهة أي حالات بناء مخالف والإزالة الفورية لأي تعد وخاصة التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية بتشكيل لجان من كل محافظة تضم ممثلين من وزارة الموارد المائية والري وشرطة المسطحات المائية (النهرية) البحرية للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية ومنع التحميل الزائد والتأكيد على تعيين أفراد إنقاذ على الشواطئ التي يتم استخدامها من المواطنين خلال أجازة العيد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية عيد الفطر المبارك القطاعات الخدمية وزیرة التنمیة المحلیة عید الفطر المبارک
إقرأ أيضاً:
بعد إجازة العيد.. المحكمة تحدد مصير المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
تتجه أنظار المتابعين إلى محكمة جنح أكتوبر، السبت المقبل، التي ستحدد مصير المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وستشهد الجلسة النطق بالحكم على المتهمين.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة